در
توضيح طرح
برنامه حزب
كمونيست
چرا
ايران نيمه
فئودالي
است؟
از
حقيقت دوره
دوم، شماره 32،
فروردين 1379 www.sarbedaran.org
انتشار “طرح
برنامه حزب
كمونيست.”
مباحث گوناگوني
را در بين
علاقمندان به
انقلاب
پرولتري دامن
زد. عمده ترين
بحث و جدل حول
ساخت اقتصادي
ـ اجتماعي
ايران است.
برخي از خوانندگان
نشريه در اين
مورد پرسشهاي
مهمي طرح نمودند.
عمومي ترين
سئوال اين
دسته از
خوانندگان
اين است كه
آيا با توجه
به تغييرات
مهمي كه در
جهان و ايران
طي 50 سال گذشته
صورت گرفته،
مي توان
كماكان جامعه
ايران را نيمه
مستعمره ـ
نيمه فئودالي
دانست؟
اين رفقا
براي اثبات
سرمايه داري
شدن جامعه ايران
استدلالات
گوناگوني
ابراز داشته
اند:
برخي بر
فاكتهائي چون
تغيير نسبت
جمعيت شهر و روستا
و گسترش شهر
نشيني، كاهش
تعداد نيروي كار
درگير در
اقتصاد
روستائي، كم
اهميت بودن
توليد كشاورزي
در ايران از
لحاظ حجم و
ارزش توليدات انگشت
ميگذارند.
بعضي ها به
تجاري شدن
كشاورزي
ايران، توليد
به قصد فروش و
گسترش و غلبه
مناسبات پولي
بر اقتصاد
روستائي
اشاره مي كنند
و ميگويند
روابط پولي
نشانه سرمايه
داري است.
برخي نيز به
كنده شدن
دهقانان از
زمين
اشاره مي
كنند و مي
گويند نيروي
كار به كالا
تبديل شده است.
برخي ديگر
از رفقا، ضمن
قبول اينكه در
اين يا آن
گوشه كشور
شيوه هاي
توليدي عقب
مانده اي موجود
است. معتقدند
كه بود و نبود
اين شيوه هاي
توليدي عقب
مانده نقش و
تاثير چنداني
بر كل حيات
اقتصادي ـ اجتماعي
جامعه ايران
ندارد. آنها
مطرح مي كنند
كه تغييرات
سرمايه
دارانه مهمي
كه در طي اين
سالها صورت
گرفت، نشان از
غلبه مناسبات
سرمايه داري
بر كل كشور
است.
برخي نيز
استدلال مي
كنند كه بررسي
تاريخ انقلابات
و جنبشهاي
انقلابي
ايران نشان مي
دهد كه در
ايران از جنبشهاي
دهقاني خبري
نبوده و نيست
و همواره شهرها
هستند كه مركز
تغيير و
تحولات
انقلابي اند و
به تجربه ديده
ايم كه
راه انقلاب ايران،
قيام شهري است.
و سرانجام
با اين بحث هم
روبرو مي شويم
كه وظيفه
انقلاب
دمكراتيك در
ايران فقط بر
چيدن روبناي
كهنه و عقب
مانده اي است
كه از گذشته
بجا مانده است.
در اين
مقاله كوشش مي
شود كه به
برخي جوانب مهم
مربوط به مبحث
نيمه
فئوداليسم
بپردازيم و به
ارتقاء مباحث
ساخت در اين
زمينه ياري
رسانيم.
از
سطح به عمق
برويم و از
ظاهر به باطن!
يكي از
فاكتهائي كه
براي اثبات
سرمايه داري شدن
ايران بسيار
مورد استفاده
قرار مي گيرد
نسبت شهر
نشينان به
جمعيت كل
جامعه است.
بسياري بر اين
امر تاكيد مي
كنند كه حدود 40
سال پيش نزديك
به 70 درصد
جمعيت ايران
در روستا
زندگي مي كردند
و امروزه
نزديك به 40
درصد.
گسترش شهر
نشيني
واقعيتي
انكار ناپذير
است. شكل
برجسته اين
گسترش را در
شهرهاي بزرگي
چون تهران،
كرج، اصفهان،
مشهد، تبريز،
شيراز و اهواز
مي توان ديد.
شهرهاي بزرگي
كه تاثيرات
مهمي در حيات
سياسي و
اقتصادي
جامعه بجا
گذاشته اند.
اما تاكيد يك
جانبه و غلو
آميز بر اين
نسبت درصدي مي
تواند ما را
از تحليل صحيح
واقعيات دور
نگاه دارد.
ميگوئيم يك
جانبه و غلو
آميز چرا كه
بخش مهمي از
اين به هم
خوردن تناسب
آماري ناشي از
تغييرات
اداري در
تقسيم بندي
مناطق شهري و
روستائي، و
افزايش سريع
جمعيت بويژه
در شهرهاست،
تا تغيير اساسي
در زندگي
اقتصادي مردم
ساكن
اين نقاط.
زمان رژيم
شاه معيار شهر
ناميدن يك
واحد زيستي،
جمعيت بالاي 5000
نفر بود. اين
معيار از روي
طرحهاي جامعه
شناسان
آمريكائي در
مورد جامعه آمريكا
كپي برداري
شد. و در زمان
رژيم جمهوري
اسلامي نيز
همراه با
افزايش سريع
جمعيت، در عرض
چند سال چند
صد شهر به
شهرهاي ايران
اضافه شد و
تعداد شهرهاي
ايران از حدود
150 در قبل از
انقلاب به
ششصد و خرده
اي رسيد.
بسياري از اين
نقاط كه نام
شهر بر آنها
گذاشته شد در
واقع دهات
فربه هستند تا
شهر به معناي
سرمايه دارانه
آن: يعني
تغييري در
شيوه اصلي
توليد و معاش
اهالي و ايجاد
تقسيم كار
اجتماعي
نسبتا
پيشرفته ميان
صنعت و
كشاورزي و
استفاده
گسترده از كار
مزدي در آنها
صورت نگرفته است.
حتي اگر ما
فرض را بر اين
بگيريم كه
تمامي مناطق
روستائي كه
نام شهر بر
آنها گذاشته
شد، بخشي از
مناسبات
سرمايه
دارانه در كشور
باشد، بهر حال
تكليف آن 40
درصد جمعيت
روستائي
چيست؟ آنها
درگير چه
مناسبات
توليدي مي باشند؟
اين مناسبات
چه نقشي در
حيات اقتصادي و
اجتماعي كل
جامعه دارد و
چه نقشي در
رابطه بين شهر
و روستا ايفاء
ميكند؟ در
نتيجه صرفا با
انگشت نهادن
بر تغييرات
جمعيتي نمي توان
حكم بر سرمايه
داري بودن يا
نبودن جامعه
داد. البته
هستند
جريانات
سياسي نه
چندان جدي كه
براحتي با يك
چرخش قلم، 40
درصد از اهالي
يك كشور را مي
توانند حذف
كنند. اما يك
حزب كمونيست واقعي
كه خواهان كسب
قدرت سياسي و
تغيير همه جانبه
جامعه است
نميتواند
نسبت به اين
بخش از توده
ها ـ كه
اكثريت آنان
را توده هاي
فقير تشكيل مي
دهند ـ بي
تفاوت باشد.
اين مسئله اي
مربوط به موضع
و جهان بيني
طبقاتي است؛ مسئله
اي جدي و حساس
براي سرنوشت
يك انقلاب همه
جانبه است.
فاكت ديگري
نيز كه بطور
يك جانبه مورد
استفاده قرار
مي گيرد، كاهش
شاغلين
كشاورزي و سهم
كشاورزي در
توليد و پائين
بودن ارزش
توليدات
كشاورزي نسبت
به ساير بخشهاي
اقتصادي كشور
است. از اين
فاكتها بي اهميتي
كشاورزي و
بطور كلي
اقتصاد
روستائي در كل
كشور نتيجه
گرفته مي شود.
استدلالات
رايج از
اينقرارند:
نقش كشاورزي
قابل قياس با
درآمدهاي
نفتي يا صنايع
نيست، اگر
زماني كشاورزي
نقش عمده را
در توليد داشت
امروزه اين
نقش به كمتر
از 30 در صد
رسيده؛ اگر
قبل از
اصلاحات ارضي
شاغلان
روستائي بيش
از دو برابر
شاغلان شهري
بوده امروزه
به 66 درصد
شاغلان شهر
كاهش يافته
است و تقريبا 23
درصد نيروي
كار كل كشور
درگير بخش
كشاورزي اند. (1)
بسياري از نيازهاي
غذائي كشور
توسط بازار
جهاني و از
طريق واردات
تامين مي شود.
همه اينها
اگر چه
تغييراتي
انكار
ناپذيرند، اما
بخودي خود
نشانه غلبه
سرمايه داري
نيستند؛
بويژه آنكه
اين فاكتها
تمامي
واقعيات را منعكس
نمي كنند.
از قياس
درآمد حاصله
از اقتصاد
روستائي با درآمد
حاصله از نفت
يا هر رشته
صنعتي ديگر
چيز زيادي
براي تحليل از
مناسبات حاكم
بر جامعه حاصل
نمي شود. اين
امري بديهي و
پيش پا افتاده
است كه سرمايه
داري يعني
توليد انبوه!
حجم و ارزش
توليدات يك
كارخانه يا يك
رشته صنعتي از
نظر كمي و
كيفي بالاتر
از حجم و ارزش
توليدات
كشاورزي ـ
بويژه
كشاورزي عقب
مانده و سنتي
ـ است. في
المثل همين
امروز مي توان
ميزان درآمد
ارزي حاصل از
صادرات نفتي
را ـ كه بخشا
متكي بر
استثمار حدود
100 هزار كارگر
نفت است ـ با
درآمد ارزي
نسبتا كم از صادرات
قالي مقايسه
كرد كه در آن
چند ميليون
نفر بكار
مشغولند. يا
درآمد حاصل از
فروش توليدات
فلان كارخانه
صنعتي با چند
صد كارگر را
با درآمد
حاصله از
صادرات پسته
مقايسه كرد كه
دهها هزار نفر
در آن بكار
مشغولند.
مسئله اصلي
اين است كه
انسانها
درگير چه
مناسبات توليدي
هستند. اين
منطق
اقتصاددانان
بورژوا است كه
فقط با حجم
توليد، ميزان
درآمد و سود
سر و كار
دارند نه
مناسبات ستم و
استثماري كه
توده ها درگير
آنند.
تازه نقش
توليدات
كشاورزي و
ارزش حاصله از
آن همين
امروزه از
كميت قابل
توجهي
برخوردار است.
بقول وزير
كشاورزي ارزش
محصولات
سالانه
كشاورزي به
قيمتهاي بين
المللي بيشتر
از 8 ميليارد
دلار بوده كه
حدود 5ر4
ميليارد آن
ارزش افزوده
مي باشد. حتي
در تناسب ميان
صادرات و
واردات
كالاهاي
اساسي غذائي،
بيش از سه
چهارم آن توسط
توليد داخلي
تامين مي شود. (2)
به كاهش
مطلق و نسبي
شاغلان
روستائي نيز
نبايد يك
جانبه برخورد
نمود. طبق
آمار رسمي از
5ر14 ميليون نفر
جمعيت شاغل
بالاي 10 سال در
سال 75، پنج
ميليون و
هفتصد هزار
نفر در روستا
بكار مشغول
بودند. پنجاه
درصد اين
تعداد
مستقيما
درگير كار
كشاورزي،
حدود 15 درصد
درگير صنعت و
عمدتا صنايع
روستائي
بويژه
قاليبافي، 11
درصد درگير
فعاليتهاي
ساختماني
بودند و بقيه
يعني حدود 22 درصد
درگير
فعاليتهاي
خدمات عمومي و
خصوصي (يعني
معلمين و
كاركنان
ادارات دولتي
مستقر در روستا
و ...) بودند. (3)
آنچه كه
زيرآب اين
آمار و نتايج
آنرا مي زند ديدگاه
مردسالارانه
حاكم بر
ارگانهاي
حكومتي است كه
بخش وسيعي از
زنان مشغول
بكار را
بعنوان نيروي
كار به حساب
نمي آورد يا
بطور ناقص به
حساب مي آورد.
و متاسفانه
چنين ديدگاهي
در جنبش
انقلابي نيز
نفوذ دارد.
اينگونه
ديدگاههاي
شووينيستي نيروي
كار را فقط به
مردان محدود
مي كند. آمار
سال 1375 شاغلان
زن در روستا
را 765 هزار نفر
برآورد كرده
است. (4) طبق
آماري در سال 1370
تعداد زنان خانه
دار روستائي
بيش از پنج
ميليون نفر
برآورد شده
است. (5) هر كس كه
اندكي تماس و
آشنائي با روستا
داشته باشد مي
داند كه مفهوم
زن خانه دار در
روستا چيست و
اكثريت آنان
چگونه درگير
اكثر
فعاليتهاي توليدي هستند.
اين زنان نقش
مهم و تعيين كننده
اي در توليد
كشاورزي،
دامي و صنايع
دستي در ايران
ايفاء مي
كنند. (6) ناديده
انگاشتن نيروي
كار زنان
ابعادي
گسترده تر از
اين دارد و شامل
آن دسته از
زنان شهري كه
تحت عنوان كارگران
خانگي فعاليت
ميكنند، هم مي
شود. آن تصويري
از موقعيت كل
نيروي كار در
ايران واقعي و
صحيح است، كه
همراه با
موقعيت
مردان،
موقعيت زنان ـ
بويژه زنان
روستائي ـ را
تحليل نمايد و
نشان دهد كه
كار اين
مجموعه
تقريبا 9 تا 10
ميليوني كه در
روستا بسر مي
برد، چه نقشي
در حيات جامعه
داشته و
بخشهاي مختلف
آن درگير چه
شكل از
مناسبات
توليدي هستند.
از
پرداختن به
حواشي احتراز
كنيم، به قلب
مسئله
بپردازيم!
يكي از
استدلالات
اصلي براي
سرمايه داري
شدن كشاورزي
ايران اين است
كه مبادله
كالائي و مناسبات
پولي در
روستاها
گسترش يافته و
دهقانان به
قصد فروش
توليد مي
كنند. اين واقعيتي
است كه بخش
زيادي از
توليد
كنندگان روستائي
قسمت زيادي از
توليدات خود
را بفروش مي رسانند.
بخش اعظم حجم
توليداتي كه
به فروش مي رسند
در مزارع
دهقانان
ميانه حال و
مرفه و مزارع
بزرگ انجام مي
شود. اين امر
بويژه در مورد
برخي توليدات
كشاورزي
مانند پسته،
برنج و چاي و
زعفران، پنبه
و محصولات
باغي برجسته و
مشهود است. ما
با اين واقعيت
هم روبروئيم كه
مدتهاست پول و
درآمد پولي
نقش تعيين
كننده اي در
زندگي
اقتصادي
روستاهاي
ايران دارد و
اكثر امور
مربوط به خريد
و فروش و
پرداخت مزد،
از طريق پول
صورت مي گيرد.
در اينجا به
چند و چون و
درجه دقت
ارزيابي فوق از
اقتصاد
روستائي نمي
پردازيم. في
المثل به ميزان
توليدات براي
مصرف شخصي در
مورد برخي كالاهاي
اساسي مانند
گندم يا
محصولات
تغذيه دام
بويژه در ميان
دهقانان فقير
و كم زمين و
بخشهائي از
دهقانان
ميانه حال
كاري نداريم و
از استفاده اي
كه كماكان از
پرداخت جنسي
در برخي رشته
ها يا زمينه
ها مانند خريد
و فروشهاي
اجباري دولت
با دهقانان يا
ميزان
استفاده اي كه
از روش سهمبري
در اجاره دادن
زمين مي شود،
هم بحث نمي
كنيم. اگر چه
بررسي اين
حيطه ها در
جاي خود اهميت
دارد اما قلب
مسئله نبوده و
نيستند و
تحليل از اين
حيطه ها خود
تابعي از تحليل
كلي تر از
مناسبات
توليدي حاكم
بر كشاورزي و
اقتصاد
روستائي است.
بحث اين است
كه حتي اگر اين
ارزيابي
كاملا منطبق
بر واقعيت
باشد، باز هم
روش صحيحي
براي قضاوت در
مورد سرمايه
داري بودن يا
نبودن يك
جامعه نيست.
اين اشتباهي
اساسي در
زمينه روش
شناخت و تحليل
است كه تمايز
پايه اي ميان
سرمايه داري و
فئوداليسم را
در حيطه گردش،
يعني در تفاوت
بين توليد به
قصد مصرف و
توليد براي
بازار ببينيم.
روش
ماركسيستي
تمايز اساسي
را از
مناسباتي كه
ميان انسانها
در حيطه توليد
برقرار مي شود،
نتيجه مي
گيرد.
مناسباتي كه
شامل نظام
مالكيت،
توزيع
ثروتهاي
حاصله از
توليد و روابط
ميان
انسانهاي
درگير در
توليد است.
توليد براي مبادله
بخودي خود
نشانه سرمايه
داري نيست.
مسئله اصلي
شيوه استثمار
در روند توليد
است. ماركس در
مورد توليد
پنبه براي
بازار جهاني سرمايه
داري از طريق
برده داري در
قرن نوزدهم گفت،
سرمايه داري
شيوه هاي
استثمار را
ضرورتا بدون
تغيير آنها
ادغام مي كند
و تابع خود مي
سازد. مثالهاي
زيادي در مورد
ايران مي توان
زد كه چگونه
بخشي يا حتي
بخشهاي بزرگي
از محصولاتي
نظير ترياك،
پنبه،
زعفران، پسته
و غيره براي
بازار جهاني
توليد مي شد و
حتي مدتها پيش
از نفوذ
سرمايه خارجي
بخشي از مازاد
بر مصرف راهي
بازار و حتي
بازار جهاني
مي شد؛ بدون
اينكه تغييري
اساسي در شيوه
استثمار
فئودالي صورت
گرفته باشد.
البته توليد
براي بازار
جهاني
ويژگيهائي به
شيوه توليد
كهن مي بخشيد.
اگر توليد
براي بازار
جهاني و وصل
شدن به آن را
سرمايه داري
معرفي كنيم،
در واقع
اشتباهي
اساسي در تميز
دادن قوانين
اساسي حاكم بر
سرمايه داري
از فئوداليسم
مرتكب مي شويم
و به سطحي
نگريهاي رايج
دامن مي زنيم.
شكل ديگر
اين سطحي نگري
در برخورد به
پول بروز مي يابد.
كساني هستند
كه تا در حيطه
اي با پول و مناسبات
پولي مواجه مي
شوند، فرياد
سر مي دهند كه
سرمايه داري
غالب شد.
كساني بمحض
روبرو شدن با
پرداخت پول در
مقابل نيروي
كار در روستا،
حكم تبديل شدن
نيروي كار به
كالا را صادر
مي كنند. حال
آنكه، بخودي
خود استفاده
از پول و
پرداخت پولي
نشانه
مناسبات
سرمايه داري
نبوده و نيست.
در نظامهاي
فئودالي ـ
بويژه در
مراحل تكامل
يافته آن ـ
استفاده از
پول امري رايج
بوده است. و
حتي امروزه در
مناطقي از جهان
كه در آنها ما
شاهد اشكال
وحشيانه و
عرياني از
بردگي ونيمه
بردگي
دهقانان
هستيم؛ مانند
مناطقي در
پاكستان كه
دهقانان را
زنجير ميكنند
تا فرار
نكنند،
مبادله پولي
هم رايج است.
اينكه درآمد
پولي يك دهقان
را بتوان مزد
محسوب كرد
اساسا به شيوه
هاي بهره كشي
او توسط مالك
زمين، يا تاجر
و سلف خر و ميداندار
و دولت بستگي
دارد. گسترش
مناسبات پولي
و توسعه
مبادله
كالائي نبود
كه آغاز
سرمايه داري
را رقم زد.
سرمايه داري
وقتي زاده شد
كه صاحبان
ابزار توليد
در بازار با
كارگر آزادي كه
فقط صاحب
نيروي كار
خويش بود و مي
توانست آنرا
بفروشد،
روبرو شدند.
كساني كه معتقد
به غلبه
سرمايه داري
هستند، زحمت
توضيح اينرا
بخود نمي دهند
كه چرا هنوز
اساس توليد كشاورزي
به كار
خانوادگي
وابسته است؟
چرا هنوز كار
زنان و كودكان
روستائي ـ حتي
در كارگاههاي
مختلف سرمايه
دارانه مانند
كوره پزخانه و
آهك پزي و
غيره ـ حساب
نشده و آنها
از مزدي
برخوردار
نيستند. و حتي
آنجائيكه
بابت دستمزد،
پولي دريافت
مي كنند به
آنها نمي رسد
و در اختيار
پدر، شوهر و
يا برادر قرار
مي گيرد.
هستند كساني
كه تا اسم
مهاجرت
دهقانان به
شهرها را مي
شنوند حكم بر
اين مي دهند
كه توليد كننده
بطور قطعي از
وسائل توليد
جدا شده است.
بدون اينكه
شرايط
خاص اين جدائي،
ارتباطات
دائمي اين
نيروي مهاجر
با روستا و
شركتش در
توليد
روستائي، و يا
ابزار صنايع دستي
كه با خود از
ده به شهر
آورده اند را
مورد مطالعه
قرار دهند.
آنها كاري به
اين سئوالات
ندارند كه آيا
پروسه كار
مزدوري در شهر
و يا روستا كه
اين نيروي كار
وارد آن شده،
پروسه اي
منقطع است يا
ادامه دار؟
آيا فواصل كار
كماكان توسط
توليد خود
معيشتي پر مي
شود يا نه؟
كار موقت است
يا دائم،
رابطه
فروشنده
نيروي كار با
خريدارش
“آزادانه” است
يا توسط
هزاران بند سنتي،
خانوادگي،
طايفه اي و
ملي و غيره
بهم وابسته
است و دو طرف
بالاجبار بهم
متصلند و چاره
ديگري
ندارند؟ آيا
نيروي كار تا
آن حد آزاد
است كه
وابستگي خود
را به حيطه
ثابت كار زراعي
از دست بدهد
يا نه؟ آيا در
آنچنان مناسبات
جمعي و تقسيم
كار سرمايه
دارانه
قرار دارد كه
علاقه و
دلبستگي به
ابزار توليد زراعي
ـ زمين يا
صنايع دستي ـ
را كنار نهد
يا نه؟
بدون شناخت
عميق از
قوانين حاكم
بر سرمايه داري
و فئوداليسم و
تمايز ميان
آنها، نمي
توان پاسخ
صحيحي به
سئوالات فوق
داد و مهمتر
از آن نمي
توان شناخت
صحيحي از نيمه
فئوداليسم
كسب كرد. برخي
تا نام
فئوداليسم و
نيمه
فئوداليسم را
مي شنوند،
فئودالي شكم
گنده با
تفنگچي هايش
كه صاحب جان و
مال و همه چيز
رعيت است،
بعنوان مظهر
فئوداليسم به
ذهنشان مي آيد.
آنان به
فئوداليسم و
نيمه
فئوداليسم به
صورت يك
مناسبات
اجتماعي كه مي
تواند هزار
شكل بخود
بگيرد، نگاه
نمي كنند.
اصلي
ترين موضوع
مورد مشاجره
آزادي يا
عدم آزادي
صاحب نيروي
كار مهمترين تفاوت
فئوداليسم با
سرمايه داري
است. بقول ماركس
تحت سرمايه
داري كارگران
به دو مفهوم
آزادند: “آزاد”
از ابزار
توليدي تامين
معاش! و آزاد از
هر گونه فشار
و الزام به
كار براي
ديگري، مگر
ضرورت ساده
تامين معاش. (7)
حال آنكه تحت
مناسبات
فئودالي و كليه
اشكال ماقبل
سرمايه داري،
كار مقيد است به
اين معنا كه
توليد كننده
مستقيم از
ابزار توليد
جدا نيست و
تحت انواع و
اقسام جبر غير
اقتصادي قرار
دارد.
جدائي توليد
كننده مستقيم
از شرايط
توليد (ابزار
توليد) قلب
مناسبات
سرمايه داري
را تشكيل مي
دهد و شرايط
سرمايه داري
را بوجود مي
آورد. سرمايه
داري از درون
توليد كالائي
بيرون مي آيد
و عالعاليترين
مرحله توليد
كالائي را
نمايندگي
ميكند. عاليترين
مرحله توليد
كالائي كه
اساسا با تبديل
نيروي كار به
كالا مشخص مي
شود. براي اينكه
شرايط تبديل نيروي
كار به كالا فراهم
شود،
كار بايد از
قيود آزاد
شود. اين قيود
عمدتا دوگانه
اند: از قيد
وابستگي به ابزار
توليد و از
قيد اجبارهاي
غير اقتصادي
(مانند
وابستگي
دهقان به
ارباب يا صاحب
كار معيني،
وابستگي زن به
پدر يا شوهر).
تنها با رهائي
از قيد اين دو
وابستگي است
كه انسانهاي
صاحب نيروي
كار به مثابه
صاحبان كالا
در بازار كار
با صاحبان
ابزار
توليد(سرمايه
داران)
روبرو مي
شوند. اما
براي اينكه
نيروي كار
كالا شود وجود
انسانهائي كه
صاحب ابزار
توليد نيستند
و وابسته به
آتوريته هاي
طايفه اي،
مذهبي، و پدر
سالار و غيره
نيستند، كافي
نيست. نيروي
كار بايد با
سرمايه
مبادله شود
(توجه كنيد كه
ميگوئيم با
“سرمايه”
مبادله شود
يعني اينكه
اين كالا پس
از خريد تبديل
به سرمايه شود
و در پروسه
ارزش افزائي
سرمايه بكار
گرفته شود).
مبادله اين
كالاي منحصر
به فرد با
سرمايه، اساسي
ترين مبادله
در جامعه
سرمايه داري
است. اگر چنين
مبادله اي
صورت نگيرد
كارگر به وجود
نميايد. حال
مهم نيست كه
چقدر
انسانهاي
قادر به كار
بي چيز بوجود
آمده است.
در همين
زمينه، هر
پروسه خلع يدي
لزوما خصلت سرمايه
داري ندارد.
پروسه خلع يد
سرمايه دارانه
يا تجزيه
دهقاني، نه
تنها توليد
كننده مستقيم
را از ابزار
توليدشان جدا
ميكند بلكه
ابزار توليد
در دست عده
محدودي جمع
ميشود.
مناسبات ميان
اين دو است كه
مناسبات
سرمايه داري
و پروسه
توليد سرمايه
داري را بوجود
مياورد. يعني
مناسبات ميان
صاحب نيروي
كاري كه كالا
شده است و
صاحب ابزار
توليدي و
معيشتي كه به
سرمايه ثابت و
متغير تبديل
شده اند.
اينهائي كه
ابزار توليد
پراكنده را در
دست خود جمع
ميكنند و آنرا
منحصر به خود
ميكنند،
نيروي كار
كارگر را ميخرند
و آن را با
ابزار توليد
ادغام ميكنند
و بر پايه
انحصار بر
ابزار توليد،
كار اضافه
كارگر را
تصاحب ميكنند.
اين مناسبات
سرمايه داري
است. و طبيعي
است كه
مناسبات دو
قطب دارد.
نميتوان گفت
كه صرف وجود
ميليونها
دهقان نابود
شده ي بيكار
نشانه
مناسبات
سرمايه داري
است يا نتيجه
روند خلع يد
سرمايه
دارانه است.
طبعا بخشي از
خلع يد يا
تجزيه دهقاني در
روستاها
مربوط به رشد
سرمايه داري
است ولي نه
همه آن و نه
حتي بخش عمده
آن. و بهيچوجه
نميتوان اين جماعت
را به دلخواه
“ارتش ذخيره
كار” ناميد.
اين در بهترين
حالت درك سطحي
و صوري از
سرمايه داري و
در حالت بد
عوامفريبي و تقلب
تئوريك است.
زمانيكه
طبقه سرمايه دار
كه انحصار
ابزار توليد
را دارد اين
ابزار توليد
را با نيروي
كار خريداري
شده از كارگر
آزاد تركيب
ميكند، پروسه
توليد و
استثمار سرمايه
داري بوجود
ميايد. اينها
الفباي
كاپيتال ماركس
است.
غالبا كساني
كه جامعه
ايران را
سرمايه داري مي
دانند
معتقدند كه
رفرم ارضي
امپرياليستي
در سال 1342 نشانه
خلع يد دهقانان
و آغاز روند
غلبه سرمايه
داري بود. در
اينكه رفرم
ارضي بورژوا ـ
ملاكي شاه
ضربات مهمي بر
مناسبات
ارباب و رعيتي
وارد نمود و
موجب اضمحلال
يا تغيير برخي
اشكال
وابستگي
دهقان به زمين
و مالك ارضي و
كار مقيد شد،
شكي نيست. اما
اينكه اكثريت
توليد
كنندگان
مستقيم روستائي
از ابزار
توليد جدا
شدند، با
واقعيت خوانائي
ندارد. امروزه
پس از گذشت 36
سال از آن رفرم
بهتر مي توان
در مورد
نتايجش قضاوت
نمود، و آخر و
عاقبت روندي
را كه در آن
سال آغاز شد
را مشاهده
كرد. آيا
آنگونه كه
بسياري تصور
مي كردند،
استثمار
سرمايه
دارانه جايگزين
استثمار
فئودالي شد،
روستا به دو
قطب پرولتارياي
و بورژوازي
تقسيم شد و
اكثريت دهقانان
به كارگران
آزاد بدل
شدند؟
پاسخ به اين
سئوال فقط در
پرتو بررسي
واقعيات مشخص
امكان پذير
است.
استدلالاتي
نظير اينكه چون
جهان، سرمايه
داري است و
ايران جزئي از
اين جهان است،
پس ايران نيز
سرمايه داري
است، راه
بجائي نمي
برد. يا اينكه
چون روند غلبه
سرمايه داري
آغاز شده پس
بالاخره روزي
مناسبات
سرمايه دارانه
بر كشاورزي
نيز غلبه
خواهد يافت،
دردي را دوا
نمي كند و جاي
بررسي واقعيت
مشخص كنوني را
نمي گيرد.
واقعيت مشخص
اين است كه پس
از گذشت چند
دهه، زمينهاي
تقسيم شده در
پي اصلاحات
بورژوا ملاكي
سال 42 مانند
زنجيري بگردن
اكثريت
دهقانان آويزان
شده كه نه
زندگي شان را
تامين مي كند
و نه قادرند
از آن دل
بكنند.
وابستگي
دهقانان به زمين
و اجبارشان به
كاركردن بر
روي زمينهاي
كوچك و بزرگ
قلب مناسبات
جان سخت نيمه
فئودالي حاكم
بر روستاهاي ايران
است. ما پس از
گذشت چند دهه
نه تنها شاهد
استفاده
گسترده از كار
مقيد و نيمه
مقيد در توليد
كشاورزي و
اقتصاد
روستائي
هستيم بلكه
شاهد سودجوئي
مستقيم و غير
مستقيم
بخشهاي ديگر
اقتصاد كشور
از اين نوع
كار نيز
هستيم. اكثريت
نيروي كاركن
كشاورزي به
قطعات كوچك زمين
يا چند راس
دام و ... وابسته
اند. طبق آمار
در سال 75، بيش
از 80 درصد
شاغلان بخش
كشاورزي را
كاركنان
مستقل و
كاركنان
خانوادگي
بدون مزد
تشكيل مي
دهند. (8) فشرده
مناسبات نيمه
فئودالي را در
موقعيت زنان
ستمديده
روستائي مي
توان مشاهده
كرد همانگونه
كه در “طرح برنامه
حزب كمونيست”
آمده: “موقعيت
زنان روستائي،
آئينه تمام
نماي روابط
نيمه فئودالي
است. زنان از
مالكيت بر
زمين محرومند!
اسير اقتصاد
عقب مانده و خرد
زراعي و دامي
اند؛ مجبور به
كارشاق و
بيگاري تحت
اقتدار
پدرسالاري و مردسالاري،
مذهبي،
عشيرتي و
طايفه اي
هستند.”
پس از گذشت
چند دهه، در
عرصه
روستاها، ما
نه تنها شاهد
استفاده از
اشكال عريان
بهره كشي نيمه
فئودالي چون
سهم بري،
مقروض
نگاهداشتن دائمي
و ... تعهدات و
وابستگي
قطعات كوچك
دهقاني به
مراحم بزرگ
مالكان
هستيم، بلكه حتي
بخشهائي از
كارگران
كشاورزي كه
درگير مناسبات
سرمايه
دارانه
توليدند و مزد
دريافت مي
كنند، كماكان
بخشي از هزينه
هاي زندگي شان
مستقيما توسط
توليد خانوار
دهقاني تكميل
مي شود.
بعلاوه كل
اقتصاد
دهقاني نقش
تعيين كننده
اي در توليد
مواد غذائي
ارزان براي
جامعه دارد.
استخراج
مستقيم و غير
مستقيم ارزش
از اقتصاد
دهقاني به طرق
گوناگون كه
توسط شبكه اي
از تجار، سلف
خر و دلال و
رباخوار
خصوصي و دولتي
صورت مي گيرد
تحت تاثير
انواع و اقسام
جبر غير
اقتصادي قرار
دارد. در اين
ميان جبر غير
اقتصادي كه
دولت از طريق
خريد و فروش
اجباري
محصولات و
نهاده هاي
كشاورزي
اعمال مي كند،
نقش برجسته اي
دارد. في
المثل ملاك
اصلي تعيين
قيمت گندم،
تهيه نان
ارزان براي
مصرف كنندگان
شهري است و
ارتباط
چنداني با
قوانين بازار
ندارد. قيمت
گذاري براي
گندم بيشتر جنبه
سياسي داشته و
بنوعي فروش
اجباري گندم
به دولت از
سوي دهقانان
انعكاسي از
جبر غير اقتصادي
است. في المثل
دولت در سال 67
يك تن گندم
وارداتي براي
دولت 239 دلار
خرج برمي
داشت، ولي
براي گندم
توليد شده در
داخل 57000 ريال مي
پرداخت. (9)
كساني كه
دنبال فئودال
شكم گنده و
تفنگچي هايش
مي گردند مي
توانند نگاهي
به دولت و
قواي
سركوبگرش
بيفكنند، كه چگونه
نقش يك فئودال
بزرگ را هم
ايفاء ميكند.
اين دولت
بعنوان
بزرگترين
سرمايه دار،
كارفرما،
بانكدار،
مالك ارضي،
تاجر و
رباخوار، از قبل
مناسبات نيمه
فئودالي از
كليه رشته هاي
اقتصاد
روستائي كار
اضافي
دهقانان را
بزور تصاحب مي
كند؛ هر گونه
اعتراض
دهقاني را
سركوب مي كند؛
در شرايطي كه
يك سوم اراضي
قابل كشت كشور
داير است،
بزور دهقانان
را كم زمين و
بي زمين باقي
مي گذارد تا
دائما به
نهادهاي
مختلف دولتي و
ملاكان
وابسته
بمانند.
انعكاس غلبه
مناسبات نيمه
فئودالي بر
كشاورزي را حتي
مي توان از
روي ميزان و
سرعت روند
تجزيه دهقاني
يعني دو قطبي
شدن روستا نيز
مشاهد كرد: موقعيت
دهقانان
ميانه حال
براي مدتهاي
طولاني حفظ مي
شود؛ پروسه
سلب مالكيت از
دهقانان فقير
كند، بطئي و
طولاني و زجر
آور است. في
المثل هنوز
طبق آخرين
سرشماري كه كه
در سال 67 صورت
گرفت نزديك به
سه ميليون از
سه ميليون و سيصد
هزار واحد
بهره برداري
كشاورزي كمتر
از 10 هكتار
زمين دارند و
اكثريت شان
بصورت خانوادگي
به كار
مشغولند. (10) رشد
سرمايه داري
در كشاورزي
بيشتر به
تشديد
استثمار از كل
دهقانان
بمثابه توليد
كنندگان
دهقاني مي انجامد
تا به تقسيم
بندي رشد
يابنده در بخش
كشاورزي به
معدودي
بورژوازي
استثمارگر و
اكثريتي از
كارگران
كشاورزي روز
مزد؛ قطب بندي
و تقسيم
طبقاتي حالت
راكد بخود مي
گيرد و پس از
گذشت چند دهه،
كماكان
بورژوازي ده
نسبتا كوچك و
ضعيف، بخش
مياني وسيع و
بخش تحتاني
نسبتا گسترده
باقي مي ماند.
همه اينها
حاكي از جان
سختي مناسبات
نيمه فئودالي
است كه در قلب
آن، انقياد
فردي قرار
دارد.
نيمه
فئوداليسم را
سرمايه داري
خواندن نشانه
استفاده از
عاميگري بجاي
علم و ذهنيگري
بجاي
واقعگرائي است.
چگونه
بايد به نقش و
جايگاه نيمه
فئوداليسم نگريست؟
در تبيين
مقوله نيمه
فئوداليسم،
خطاهاي بسياري
صورت گرفته
است. درون
جنبش چپ
كشورهاي گوناگون
منجمله ايران
معمولا تصوري
مكانيكي از رابطه
مناسبات نيمه
فئودالي با
ديگر شيوه هاي
توليدي وجود
دارد. بمحض صحبت
از نيمه
فئوداليسم،
تصويري نيمه
سرمايه داري ـ
نيمه فئودالي
در اذهان ظاهر
مي شود. برخي
تحليلها به
مقايسه كمي
ايندو شيوه
پرداخته و في
المثل رابطه
اي درصدي ميان
ايندو برقرار مي
كنند (مثلا 60
درصد
فئودالي، 40
درصد سرمايه
داري)؛ در
برخي تحليلها
درصد كمتري را
براي وجه
فئودالي قائل
مي شوند. برخي
نيز مطرح مي
كنند كه شهر
سرمايه داري
است و ده نيمه
فئودالي. يك
گرايش نادرست
رايج ديگر كه
نشئت گرفته از
عدم درك
امپرياليسم
است اين پديده
را اساسا بر بستر
شكل كلاسيك
جدال و تضاد
ميان سرمايه
در حال فراز
بومي و
فئوداليسم
محتضر بررسي
مي كند و عقب
افتادگي هاي
موجود را صرفا
ناشي از “تاخير
سرمايه داري”
مي داند. در
همين چارچوبهاي
نظري است كه
اكثريت قريب
به اتفاق ديدگاههاي
فوق در ايران
در تحليل از
رفرم ارضي سال
42، آنرا نقطه
عطفي در غلبه
سرمايه داري
بر ايران مي
دانند. برخي
با ارائه يك
ديدگاه
ناسيوناليستي
(جدا كردن
ايران از
جهان) اين
رفرم را محصول
به سرانجام
رسيدن پروسه
انباشت بدوي
سرمايه كه از
قرن نوزدهم
آغاز شده،
دانسته و عملا
ادغام ايران
در اقتصاد
جهاني و جايگاهش
در تقسيم پايه
اي جهان
بعنوان يك
كشور تحت سلطه
را ناديده مي
گيرند. برخي
ديگر مدعي حل
مسئله ارضي
توسط
امپرياليسم
در سال 42 شده و
نيمه
فئوداليسم را
بعنوان يك
پديده پس مانده
از گذشته
معرفي كرده كه
نقشي در حيات
اقتصادي و
سياسي ندارد.
يا اينكه مي
گويند تحليل
رفتن نهائي
فئوداليسم در
بطن نظام
سرمايه داري
صرفا مسئله اي
مربوط به زمان
است و برخي از اين
بقايا زودتر و
برخي ديگر
ديرتر از بين
مي روند،
وليكن بهر حال
از بين رفتني
اند. برخي نيز
معتقدند
امپرياليسم
بدون اينكه تغييري
در مناسبات
فئودالي
ايجاد كند
آنها را بخدمت
خود گرفته است.
اين
ديدگاههاي
مكانيكي چه در
ميان مخالفان
و چه موافقان
تز نيمه
فئوداليسم
بچشم مي خورد.
حال آنكه
مسئله نه
تاخير زماني
در سرمايه
داري شدن
جوامع تحت سلطه
است، نه به
خدمت درآوردن
ساده مناسبات
فئودالي توسط
امپرياليسم.
نيمه
فئوداليسم در
كشور تحت سلطه
با نيمه فئوداليسم
در يك جامعه
كلاسيك در حال
گذار از فئوداليسم
به سرمايه
داري تفاوت
دارد. اولي،
شيوه اي است
كه توسط نفوذ
امپرياليسم
بوجود مي آيد
و عليرغم مستحيل
شدن تدريجي و
گاه جهش وار،
حداقل تا كنون
در بخشهاي
بزرگي از جهان
حفظ و باز
توليد شده است. يعني
برخلاف رشد
سرمايه داري
كلاسيك، ما
شاهد محو شيوه
هاي توليدي
نيمه فئودالي
نيستيم و
كاركرد كلي
اقتصاد آن را
بازتوليد
ميكند.
جدا كردن
امپرياليسم
از جامعه و آنرا
جدا از
مناسبات
داخلي قلمداد
كردن و پيش كشيدن
بحث غلبه يا
عدم غلبه
سرمايه داري
مجرد از
مجموعه
مناسبات
توليدي كه
توسط
امپرياليسم شكل
گرفته به
اغتشاشات
تئوريكي
فراواني پا
داده است.
امپرياليسم
از شيوه هاي
توليدي
گوناگون سود
جسته؛ در شيوه
هاي توليدي
ماقبل سرمايه
داري نفوذ
كرده، آنها را
تغيير داده يا
بخشي از آنها
را منحل كرده،
موجب تسريع
رشد سرمايه
داري شده است.
امپرياليسم
شيوه هاي توليدي
گوناگون را
بصورت يك
مجموعه واحد
در هم ادغام
مي كند و در
خدمت به سود
آوري خويش
قرار مي دهد.
بي جهت نيست
كه ما در عموم
كشورهاي تحت
سلطه همچنين
ايران شاهد
تكامل سرمايه گذاريهاي
عظيم و متمركز
مدرن در كنار
شيوه هاي
بسيار عقب
مانده (بويژه
در بخش
كشاورزي) و همزيستي
ميان آندو (چه
در شهر و چه در
روستا) هستيم.
تحليل از
روابط توليدي
حاكم بر يك
كشور تحت سلطه
بعلت چند
جانبه بودنش
پيچيده است.
در اين مورد
بايد بطور
مشخص شيوه هاي
توليدي موجود
در هر جامعه
را مورد
مطالعه قرار داد
روابط ميان
آنها را مورد
بررسي قرار
داد، تفوق يكي
بر اشكال ديگر
را ثابت نمود
و مشخصا خصلت
مناسبات
مالكيت،
توزيع و
مناسبات ميان
انسانها را
نتيجه گرفت.
در نتيجه
زمانيكه با
حضور مناسبات
نيمه فئودالي
در يك جامعه روبرو
مي شويم (كه
تاريخا در
روستا و عمدتا
در بخش
كشاورزي و در
نحوه بهره
برداري از
زمين متمركز
مي شود) بسيار
مهم است كه
نقش اين بخش
را در كل
اقتصاد كشور
نشان دهيم.
آيا دامنه و
وسعت اين
مناسبات و سود
جوئي از آن
فقط به حيطه
كشاورزي
محدود است يا
بسيار فراتر
از آنهاست؟
آيا اين
مناسبات نقش
تعيين كننده
اي در حفظ و
ادامه حيات
اقتصادي ـ
اجتماعي
جامعه دارد يا
خير؟ آيا اين
مناسبات نقش
يك پديده از
قبل بجا مانده
را دارد كه
بود و نبودش
تاثير چنداني
در باز توليد
كل مناسبات
حاكم بر جامعه
نداشته يا
دامنه
تاثيراتش
محدود است؟
آيا نقش
مناسبات نيمه
فئودالي
مانند آجري يا
ديوار كوچكي
از يك ساختمان
است كه
ساختمان مي
تواند بدون آن
هم سر پا
بماند، يا
اينكه همانند
ستوني است كه
كل نظم موجود
بر آن استوار
است؟
از اين زاويه
نبايد فقط نقش
كمي مناسبات
نيمه فئودالي
را در نظر
گرفت. در برخي
موارد حتي اين
مناسبات مي
تواند از لحاظ
كمي وزنه
زيادي نداشته
باشد، اما از
نظر كيفي نقش
تعيين كننده
اي در باز
توليد كل
سيستم ايفاء
نمايد. مثلا
امروزه حتي در
كشورهاي
پيشرفته
سرمايه داري
ما شاهد
بكارگيري
برخي اشكال كار
خانوادگي يا
استفاده از
مناسبات
ماقبل سرمايه
داري بطور
جانبي هستيم
اما وجود اين
اشكال نقشي در
توليد و باز
توليد سيستم
اقتصادي اين
كشورها
نداشته و از
نظر كيفي
متفاوت از نقش
اين مناسبات
در كشورهاي
تحت سلطه است.
نقش نيمه
فئوداليسم در
كاركرد
اقتصاد ايران را
اساسا بايد با
جايگاه كيفي
آن تعريف كرد.
هر چند در
ايران اين
كيفيت از كميت
قابل توجهي نيز
برخوردار است.
روستا نه تنها
مواد غذائي
ارزان براي
بخش سرمايه
دارانه توليد
مي كند بلكه نقش
تعيين كننده
اي در عرضه
نيروي كار
ارزان به ساير
بخشهاي
اقتصادي
جامعه نيز داراست.
هزينه معاش و
بازتوليد
بخشهائي از
كارگران شهري
بويژه
كارگران فصلي
و موقتي
مستقيما بر
عهده ديگر
اعضاي خانوار
ـ بويژه زنان
ـ در روستاست.
حتي در برخي
بخشهاي
اقتصاد شهري
نيز استفاده
از روابط
ماقبل سرمايه
داري نقش تعيين
كننده اي در
سود آوري و
باز توليد
آنها دارد.
بويژه آنكه
بخش وسيعي از
شاغلين مناطق شهري
در كارگاههاي
كوچك يا رشته
هاي خدماتي و اقتصاد
غير رسمي بكار
مشغولند كه
همانند توليد
دهقاني با
اتكاء به
كاركنان
مستقل و خانوادگي
به پيش مي
روند و عمدتا
در مرحله باز
توليد كالائي
ساده قرار
دارند. ارزش
اضافه اي كه
در اين قبيل
واحدها كسب مي
شود عمدتا صرف
مصارف شخصي مي
شود نه صرف
سرمايه
گذاريهاي مجدد
براي استخراج
ارزش اضافه
بيشتر و اين
با بازتوليد
گسترده
سرمايه
دارانه تفاوت
دارد.
قصد ما در
اينجا بررسي
عملكرد شيوه
هاي توليدي در
شهر نيست. اين
امري است كه
بايد در فرصتي
ديگر جداگانه
بدان پرداخت.
چگونه
بايد به
تغييراتي كه
صورت گرفته،
نگريست؟
به “طرح
برنامه حزب
كمونيست”
انتقاد مي شود
كه به تغييرات
سرمايه
دارانه زيادي
كه طي چند دهه
اخير صورت
گرفته بهائي
نمي دهد و
آنها را در نظر
نمي گيرد.
اين امر
واقعيت ندارد.
برنامه ما
تلاش كرده،
تصويري همه
جانبه از تغييراتي
كه در سطوح
مختلف اقتصاد
جامعه صورت
گرفته ارائه
دهد. اين
برنامه متكي
است بر بررسي
تغييرات هم در
اجزاء مشخص
(مشخصا
مناسبات توليدي
حاكم بر روستا
و بخشهاي
مختلف اقتصاد كشور)
و هم بررسي
تغييرات در
كليت اقتصاد
ايران (بطور
مشخص ارتباط
بخشهاي مختلف
اقتصاد كشور
با يكديگر و
ارتباط آنها
با امپرياليسم). مهمتر
از همه برنامه
ما ديدگاه
روشني از
ديناميسم
توسعه جامعه
ايران
بعنوان يك
جامعه نيمه
مستعمره ـ
نيمه فئودال
ارائه مي دهد
و بيانگر گسست
از برخي
گرايشات متافيزيكي
(و نهايتا
ايده آليستي)
است كه در
گذشته جنبش كمونيستي
منجمله در
سازمان ما
نفوذ
قدرتمندي داشته
است. اينها
گرايشات به
ارث رسيده از
تئوري بحران
عمومي
كمينترن است
كه تحت عنوان
“امپرياليسم
نه مي خواهد و
نه مي تواند
نيروهاي مولده
را رشد دهد”
تصويري يك
جانبه و غلط از
رابطه
امپرياليسم
با كشورهاي
تحت سلطه ارائه
مي دهد. بر
اساس اين
تصوير غلط
امپرياليسم صرفا
نيروهاي
مولده را
نابود مي كند
و مانع صنعتي
شدن جهان سوم
مي شود.
جامعه نيمه
مستعمره ـ
نيمه فئودال،
پديده ايستا،
ثابت و راكد
نبوده، بلكه بعنوان جزئي
ارگانيك از
جهان
امپرياليستي،
مدام در حال
تغيير و تحول
است. اين
پديده اي سيال
و پويا و پر
تضاد است كه
ديناميسم
تكاملش
وابسته به
ديناميسم
امپرياليسم
است.
گسترش
مناسبات
سرمايه
دارانه و رشد
صنايع مدرن،
گسترش
مناسبات
كارمزدي، شكل
گيري يك بخش اساسا
سرمايه
دارانه در
كشاورزي و
مهاجرت و
جابجائي هاي
عظيم نيروي
كار، همگي
تاثيرات
بلاواسطه اي
بر بخشهاي عقب
مانده تر اقتصاد
كشور باقي
گذاشته و
ميگذارند و
موجب تغييرات
مهم در كل
جامعه و اجزاء
گوناگونش مي شود.
برخي از اشكال
فئوداليسم
منحل مي شود.
برخي ديگر
تغيير شكل مي
دهند. و كلا
بدليل نفوذ
سرمايه داري
در
فئوداليسم،
فئوداليسم به
نيمه
فئوداليسم
تحول مي يابد.
با وجود اين
كه تغييرات
زيادي مرتبا
در حال وقوع
است اما اين
تغييرات موجب
گسست جامعه از
مناسبات نيمه
فئودالي در
زير بنا و
روبنا نگشته و
قادر نشده كه
چارچوبه
مناسبات
قدرتمند ماقبل
سرمايه داري
را در هم شكند.
بي جهت نيست
كه مي بينيم
براحتي حتي در
اوج تغييرات
سرمايه
دارانه در
برخي از رشته
ها يا بخشها،
اشكالي از
نيمه فئوداليسم
در برخي بخشها
يا رشته هاي
ديگر احياء و
بكار گرفته مي
شوند.
يك مثال
بارز دوره
اخير، گسترش
قاليبافي در كليه
شهرها و
روستاهاي
كشور است.
گسترش
قاليبافي بخشي
از طرحهاي
تعديل
اقتصادي
پيشنهاد شده
از سوي بانك
جهاني و صندوق
بين المللي
پول بود. اين مثال
نشان مي دهد
كه چگونه پس
از پايان
يافتن جنگ
ايران و عراق
و شروع دوره
“بازسازي”،
توانستند در
مدت زماني
نسبتا كوتاه
ميليونها نفر
را در اين
رشته كه
مناسبات نيمه
فئودالي بر آن
غالب است بكار
بگيرند. (11)
در اينجا،
ناگزير اين
پرسش مطرح مي
شود كه چرا
عليرغم
اينهمه
تغييرات
سرمايه
دارانه طبقات
حاكمه براحتي
مي توانند
ميليونها نفر
را در عقب
مانده ترين و
قرون وسطائي
ترين مناسبات
بكار گيرند؟
علت اساسي اين
امر، غلبه
مناسبات جان
سخت نيمه
فئودالي بر
روستاهاي
ايران است. بر
پايه مناسبات
مالكيت ارضي
نيمه فئودالي
است كه كار
مقيد مي تواند
بطرز گسترده و
به اشكال
مختلف مورد
استفاده قرار
گيرد. منجمله
كار شاق و
قرون وسطائي
قاليبافي.
تا زمانيكه
نظام مالكيت
نيمه فئودالي
بر زمين در هم
شكسته نشود،
همواره احياء
اشكال از ميان
رفته نيمه
فئوداليسم
امكان پذير
است. عليرغم
تغييرات مهمي
كه در جامعه
ايران صورت
گرفته يك چيز
عوض نشده و آن
وابستگي
كاركرد كليت
اقتصاد ايران
به استفاده از
مناسبات نيمه
فئودالي است.
جايگاه
استراتژيك
مناسبات
ماقبل سرمايه
داري در
اقتصاد ايران
است كه خصلت
اين اقتصاد را
نيمه فئودالي
مي كند.
بحث بر سر
اين نيست كه
اين چارچوب
هيچگاه شكسته
نخواهد شد.
گسست از
چارچوبه
مناسبات
ماقبل سرمايه
داري به دو
طريق امكان
پذير است. يا
از طريق
تغييرات
بسيار تدريجي
و بطئي و كند،
يعني از طريق
اصلاحات
بورژوا ـ
ملاكي كه
عمدتا به
تجديد ساختارهاي
سرمايه در سطح
جهاني و
نيازهاي آن
وابسته است.
يا از طريق
انقلابي. راه
نخست راه
تبديل تدريجي
اقتصاد
مالكيت نيمه
فئودالي به
مالكيت
سرمايه
دارانه است كه
هم از دهقانان
بطور قسمي به
نحو خشني خلع
يد كرده و هم
آنها را به
اشكال مختلف
در اسارت باقي
خواهد گذاشت.
راه دوم راه
سرنگوني
انقلابي
مناسبات نيمه
فئودالي
بوسيله
مصادره و
تقسيم
زمينهاي
متعلق به
مالكان بزرگ
است. راه نخست
رنج و عذاب
طولاني را
نصيب توده ها
مي كند
همانگونه كه اصلاحات
ارضي شاه كرد
و راه دوم كه
امروزه تنها
تحت رهبري
طبقه كارگر
امكان پذير
است، سريعترين
راه پاره كردن
زنجيرهاي
اسارت قرون
وسطائي است و
زمينه را براي
گذار به
سوسياليسم
فراهم مي سازد.
گسست
از مدلهاي
تاريخي
بسياري براي
اثبات سرمايه
داري شدن
جامعه و يا كم
بهائي به نقش
دهقانان و
بطور كلي نفي
جنگ خلق
بعنوان راه
انقلاب
ايران، به
تجارب انقلاب
مشروطه،
مبارزات توده
اي در سالهاي 32
ــ 20 و انقلاب 57
رجوع مي كنند.
آنها مي گويند
اين تجارب نشان
داد كه
جنبشهاي
دهقاني نقشي
در تحولات انقلابي
كشور نداشته و
همواره شهرها
مركز تحولات
سياسي بوده
اند.
همانگونه كه
مائوتسه دون
گفت: “تجارب
تاريخي در خور
توجهند!”
همواره اين
تجارب منبع
مهمي براي
آموزش
نيروهاي
انقلابي و
توده ها براي
درك “چه بايد
كرد” ها و “چه
نبايد كرد”
هاست. اينها
منبعي براي
ياد گيري از
مضامين و
اشكال نوين مبارزاتي
است كه توده
ها در جريان
مبارزه طبقاتي
آفريده اند.
اين تجارب
زماني مي
تواند مورد
اتكاء قرار
گيرد كه بطريق
ماترياليستي
ديالكتيكي به
درسهايشان
برخورد شود.
مشاجره اصلي
بر سر ميزان
جنبشهاي
دهقاني و شركتشان
در انقلابات و
جنبشهاي
گذشته نيست.
هر چند كه در
اين زمينه نيز
عموما گرايش
اين است كه
تصويري
وارونه يا غلط
و يك جانبه از
تاريخ معاصر ايران
ارائه شود. تا
آنجا كه به
فاكتهاي
تاريخي بر
ميگردد، در
دوران انقلاب
مشروطه، در
دوران 32 ــ 20 و در
دوره انقلاب 60
ــ 57 جنبشهاي
دهقاني مهمي
بوقوع پيوسته
اند و در فواصل
اين دوره ها
نيز، تك
جوشهاي
مبارزات دهقاني
بسياري در اين
يا آن گوشه
كشور مي توان
مشاهده كرد.
بسياري از اين
جنبشها يا تك
جوشها عموما
به سطح
مبارزات قهر
آميز ارتقاء
يافتند. في
المثل در اين
زمينه مي
توان، از
جنبشهاي دهقاني
گسترده اي كه
در جريان
انقلاب مشروطه
در مناطقي چون
زنجان، همدان
و بويژه گيلان
براه افتاد؛
يا مبارزات
ايلات و عشاير
بويژه در دهه
اول حكومت رضا
شاه، جنبشهاي
دهقاني مختلف
در دوره 32 ــ 20
بويژه حركت
دهقانان در
آذربايجان
نام برد.
مبارزات
دهقاني
گسترده اي كه
در سراسر
ايران در دوره
پس از قيام 22
بهمن 57 بويژه
در مناطقي چون
تركمن صحرا،
كردستان،
فارس،
مازندران و ....
براه افتاد
حاكي از حدت
مسئله ارضي در
ايران بود. (12)
اينكه تغيير
و تحولاتي كه
در نيمه
فئوداليسم ايران
صورت گرفت در
اشكال بروز
حركتهاي دهقاني
چه تاثيري
گذارد، و اين
تغييرات چه
تاثيري بر
دامنه
مبارزات
دهقاني داشت،
موضوعي است كه
بايد جداگانه
بدانها
پرداخت. في
المثل مي توان
بر اين حقيقت
انگشت نهاد كه
در مناطقي چون
آذربايجان،
كردستان،
تركمن صحرا كه
اهالي آن تحت
ستم ملي قرار
دارند،
جنبشهاي
دهقاني عمدتا
شكل جنبشهاي
ملي به خود
گرفتند.
يا بدليل
تغييراتي كه
در اتوريته
هاي فئودالي صورت
گرفت و
اتوريته هاي
دولتي عمدتا
جايگزين اتوريته
هاي محلي شد،
نحوه بروز
تضادهاي طبقاتي
در روستا با
اشكال كلاسيك
آن فرق كرد،
چرا كه دولت و
نهادهاي
دولتي به آماج
اصلي مبارزات
دهقانان بدل
شدند. في
المثل در دوره
انقلاب 60 ـ 57، در
برخي مناطق
دهقانان براي
طرح خواستهاي
مشخص خود به
شهرهاي اطراف
مي آمدند و
ادارات دولتي
را به اشغال
خود در مي
آوردند.
اما تا
آنجائيكه به
شركت دهقانان
در انقلابات و
جنبشهاي توده
اي از زاويه
طرح خواستهاي
طبقاتي شان
مشخصا كسب
زمين بر مي
گردد، بايد بر
دو درس اساسي
از اين تجارب
تاريخي تاكيد
كرد: يكم، طرح
مسئله زمين،
عموما يك
نشانه از عمق
يابي انقلاب
بوده و هست.
دوم، ميزان شركت
يا عدم شركت
دهقانان در
انقلاب
مستقميا به ماهيت
طبقاتي
نيروهاي
رهبري كننده
انقلاب بستگي
دارد. بدين
معني كه آيا
طبقات رهبري
كننده آن
انقلاب بر
آمال و آرزوها
و خواستهاي
طبقاتي
دهقانان
انگشت گذاشته
اند يا خير؟
بر مبارزات
عادلانه شان
دامن زده اند
يا خير؟
بطور مشخص،
انقلاب
مشروطه و
انقلاب 57 توسط
نيروهاي
طبقاتي رهبري
شدند كه بدليل
پيوندهايشان
با
امپرياليسم و
فئوداليسم،
مدام در هراس
از اوجگيري
جنبش توده ها
بودند و تلاش
ميكردند مانع
از گسترش و
عمق يابي
انقلاب شوند.
از سوي ديگر
بررسي همين
تجارب تاريخي
نشان ميدهد،
هر آنجا كه
نيروي
دهقانان به
صحنه كشانده
شد،
دستاوردها
گسترده تر،
عميقتر و
پايدارتر
بودند. جنبش
دهقاني گيلان
در سالهاي 1300،
رشد جنبشهاي
دهقاني در
كردستان
تركمن صحرا پس
از انقلاب ،
نمونه هاي
برجسته اي از
عمق يابي
انقلاب بود. و
نيروهاي آگاه
انقلابي نقش موثري
در براه
اندازي آنان
داشتند؛ هر
چند كه بخاطر
محدوديتهاي
طبقاتي
نيروهاي
هدايت كننده،
اين جنبشها
ناكام ماندند.
اين تجارب
خود تاكيدي
است بر اينكه،
عمق يابي انقلاب
و شركت
دهقانان در
انقلاب اساسا
به خط رهبري
كننده يك
انقلاب بستگي
دارد. في
المثل اينكه
انرژي
انقلابي زنان
روستائي رها
خواهد شد يا نه
به تبليغ و
تحقق شعار
زمين به زنان
(از طريق تقسيم
سرانه زمين
صرفنظر از سن
و جنس) بستگي
خواهد داشت.
تقسيم زمين بر
مبناي خانوار،
نقطه ضعفي بود
كه جنبش
انقلابي در
كردستان و
تركمن صحرا
بدان دچار
بود؛ ضعفي كه
مانع رهائي
انرژي
انقلابي زنان
روستائي شد.
قابل تاكيد
است كه اگر
جنبشهاي
دهقاني به جنگ
خلق يعني
استراتژي
طبقه كارگر
براي كسب قدرت
سياسي متصل
نشوند، ره
بجائي
نخواهند برد و
به شكست
خواهند
انجاميد.
تجارب
انقلابي
گذشته بخوبي
اين امر را هم
در مورد
جنبشهاي
دهقاني خودبخودي
نشان داد هم
جنبشهاي
دهقاني كه
محركشان
نيروهاي
انقلابي
بودند. بسياري
تصور مي كنند
جنگ خلق از دل
جنبشهاي
دهقاني
خودبخودي
بيرون مي آيد،
اين تصور غلطي
است. حتي در
تجربه انقلاب
چين كه نمونه
كلاسيك جنگ
خلق در آن به
پيش رفت نيز
چنين نبود.
كمونيستهاي
تحت رهبري
مائو، پس از
شكست قيامهاي
شهري و با
جمعبندي از
دلايل آن
شكستها،
باقيمانده
قواي نظامي خود
را به روستا
انتقال دادند
و با سازمان
دادن دهقانان
در دسته هاي
نظامي چريكي،
مبارزه
مسلحانه را
گسترش دادند.
در مركز اين
جمعبندي،
مسئله
اتحادهاي
طبقاتي قرار
داشت. اينكه
طبقه كارگر با
اتكاء به چه
طبقاتي مي
تواند قدرت
سياسي را كسب
كند و چگونه
بايد اين اتحاد
را سازمان
دهد. استراتژي
جنگ خلق، كه با
اتكاء به
تجارب غني
انقلاب چين
توسط مائوتسه
دون فرموله
شد، در واقع
بيانگر روشي
است كه
پرولتاريا
براي
برانگيختن،
سازمان دادن
دهقانان بكار
گرفت. بدون
اتحاد
كارگران و
دهقانان نه
مرحله انقلاب
دمكراتيك
نوين به
پيروزي مي
انجامد و نه
پايه هاي لازم
براي پيشروي بسمت
سوسياليسم
بدست مي آيد.
جنگ خلق بيان
تلاشهاي
آگاهانه و
سازمان يافته
پرولتاريا
براي كسب قدرت
سياسي است،
تلاشي كه
كيفيتا
متفاوت از
جنبشهاي
خودبخودي
توده اي ـ
منجمله جنبشهاي
دهقاني ـ است.
اينكه در
ايران تا كنون
شهرها مركز
تحولات سياسي
كشور بودند را
بايد در پرتو
نكات فوق
نگريست. اينكه
شهرها بنا بدلايل
مختلف ـ
منجمله تمركز
نيروهاي آگاه
و انقلابي ـ
آغازگر
جنبشهاي
انقلابي
بودند واقعيتي
انكار ناپذير
است و يك جنبه
مثبت در شكل گيري
و تكامل اوضاع
انقلابي
محسوب مي شود.
اما اين هم
واقعيتي غير
قابل انكار
است كه بدليل
مجموعه شرايط
سياسي و نظامي
بويژه تناسب قواي
طبقاتي
برپائي يك
جنبش انقلابي
پايدار در شهر
امكان ناپذير
است. تجارب
انقلابي
تاريخ معاصر
ايران نشان
داد كه هر از
چندگاه شهرها
به محل تمركز
تحولات
انقلابي بدل
مي شود. در عين
حال اين را هم
نشان مي دهد
كه اين وضعيت
مدت طولاني
نمي تواند
دوام آورد و
در فاصله زماني
كوتاهي دچار
فروكش مي شود. (13)
در مقابل، روستاها
اگر چه دير
بپا مي خيزند
اما پايدار ترند
و طبقه كارگر
امكان آنرا
دارد كه از
طريق جنگ خلق
و پيشبرد
انقلاب ارضي،
اتحاد خود با
دهقانان را
مستحكم نمايد
و رهبري خود
بر انقلاب
دمكراتيك را
تثبيت نموده و
انقلاب را به
پيروزي رساند.
بي شك،
تجارب
انقلابي،
انقلاب
مشروطه و انقلاب
75 براي طبقه
كارگر ايران
قابل استفاده
است اما آنچه
كه طبقه كارگر
را مي تواند
به جلو سوق
دهد عمدتا
تداوم سنتهاي
اين دو انقلاب
نبوده بلكه
گسست از اين
دو مدل انقلاب
است. طبقه
كارگر بدون
گسست ايدئولوژيك
ـ سياسي عميق
از انقلاب
مشروطه بعنوان
يك انقلاب
دمكراتيك نوع
كهن كه تحت
رهبري
بورژوازي به
پيش رفت و
انقلاب 75،
بعنوان انقلابي
كه رهبريش
توسط نيروهاي
ارتجاعي غصب شد
و در نيمه راه
سقط شد، نمي
تواند رسالت
تاريخي خويش
را بر عهده
گيرد. واضح
است كه طبقه
كارگر و حزب
پيشاهنگ آن
بايد مسائل
اساسي بورژوا
ـ دمكراتيكي
كه تا كنون در
جامعه ما پاسخ
نگرفته اند را
حل كند. اما
اين مسائل كهن
در شرايط
نوين، پاسخي
نو و كيفيتا
متفاوت مي
طلبند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدل و
مشاجره حول
نقش و جايگاه
نيمه
فئوداليسم در
ايران بحثي در
خود، آكادميك
و دانشگاهي نيست.
در پس هر يك از
اين مباحث،
آمار و ارقام
و تجريدات
تئوريك،
سرنوشت
ميليونها
انسان مطرح
است.
استتناجات
سياسي بحثهاي
بالا اهميت فوق
العاده اي براي
انقلاب
پرولتري در
ايران دارد.
تحليل صحيح طبقاتي
و تحليل درست
از وظايف و
دورنماي
انقلاب و
نيروهاي
محركه آن
مستقيما به
تحليل صحيح از
ساخت اقتصادي
ـ اجتماعي
كشور مربوط
است. با تحليل
غلط از يك
واقعيت هرگز
نميتوان آنرا
دگرگون كرد.
پيروزي
انقلاب
پرولتري در
ايران در گرو
شناخت از
دوستان و
دشمنان
انقلاب است.
مباحث فوق
مشخصا پاي دو
مسئله مهم را
به ميان مي
كشد: مرحله
انقلاب و متحد
اصلي طبقه
كارگر.
وجود
مناسبات نيمه
فئودالي
وظايفي را در
دستور كار
پرولتاريا
قرار ميدهد كه
بدون واقف بودن
به آنها، بدون
داشتن سياستي
صحيح در قبال
آنها، و بدون
حل آنها نميتوان
انقلاب
سوسياليستي
را انجام داد.
اين عبارتست
از نابودي
قطعي نيمه
فئوداليسم كه
توسط انقلاب
دموكراتيك
نوين و با
تحقق شعار
زمين به كشتگر
مي تواند عملي
شود.
اغلب كساني
كه نفوذ
قدرتمند نيمه
فئوداليسم را
نفي مي كنند،
دركي
رفرميستي از
انقلاب
دمكراتيك
ارائه مي
دهند. از
آنجائيكه
امروزه در
جامعه ايران
به دليل وجود
حكومت مذهبي،
نفوذ و تاثير
نيمه
فئوداليسم در
روبنا اظهر من
الشمس است،
بسياري وظيفه
انقلاب
دمكراتيك را
به كنار زدن
موانع
فئودالي در
روبنا تقليل
مي دهند. و
بدنبال اين
هستند كه در
نتيجه تطابق
روبنا با زير بنا،
سرمايه داري
هر چه سريعتر
رشد كند تا
زمينه براي
انقلاب
سوسياليستي
آماده شود.
حتي كساني كه
چهره “چپ” تري
بخود گرفته و
مرحله انقلاب
را
سوسياليستي
قلمداد مي
كنند، عملا
رهبري تحولات
دمكراتيك
جامعه را به
بورژوازي مي
سپارند. تحت
اين عنوان كه:
بگذار
بورژوازي خود
مسائل خود را
حل كند، ما
براي “انقلاب
سوسياليستي”
آماده مي شويم!
مشخصه چنين
ديدگاه هائي
ناديده
انگاشتن پتانسيل
انقلابي در
ميان دهقانان
ـ عمدتا دهقانان
فقير و بي
زمين ـ بعنوان
متحدين اصلي
پرولتاريا در
انقلاب
دمكراتيك
نوين است.
زمانيكه وجود
نيمه فئوداليسم
بهر شكل نفي
شود نيازي به
بسيج و برانگيختن
توده هائي كه
مستقيما
درگير آن
مناسباتند و
از آن در
رنجند هم
نيست. نيازي
به تغيير عميق
و همه جانبه
جامعه نيست.
وقتي
مناسباتي كه از
عميق ترين
بنيانها تا
تكامل يافته ترين
افكار و عقايد
حاكم جامعه را
تحت تاثير قرار
مي دهد دست
نخورده باقي
بماند، صحبت
از تحول اساسي
بيهوده است؛
رهائي از سلطه
امپرياليسم و
پيشروي بسوي
سوسياليسم
نيز غير ممكن
خواهد بود.
چرا كه درهم
شكستن نيمه
فئوداليسم
نقش تعيين
كننده اي در
قطع سلطه
امپرياليسم و
گشودن راه
بسوي انقلاب
سوسياليستي
دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضيحات
و منابع
1 ـ
ماهنامه
اطلاعات
سياسي ــ
اقتصادي،
شماره 132 ــ 131 ،
مرداد و
شهريور 1377
مقاله “بررسي
تحولات اشتغال
روستائي و راه
هاي گسترش آن”.
نوشته علي
خزاعي. جدول
شماره (1) ــ
آمار جمعيت و
شاغلان
روستائي در
چهار دهه
اخير. به نقل
از مركز آمار،
سرشماري
عمومي نفوس و
مسكن و نتايج
تفضيلي كل
كشور، 1375
2 ـ در
سال 74 گندم
وارداتي سه و
نيم ميليون تن
و گندم توليد
شده در داخل
بيش از 11
ميليون تن
بود. برنج
وارداتي حدود
يك ميليون
دويست هزار تن
و برنج توليد
شده در داخل
دو ميليون
سيصد هزار تن
بود. جو
وارداتي صد
هزار تن، و جو
توليد داخل
نزديك به سه
ميليون تن
بود. بهمين
ترتيب گوشت
قرمز وارداتي
76 هزار تن و
گوشت قرمز توليد
داخل 670 هزار تن
بود. رجوع شود
به ماهنامه
اطلاعات
سياسي ـ
اقتصادي،
شماره 138 ـ 137،
مقاله
“كشاورزي
ايران” نوشته
سيد علي ميلاني
ـ جدول (9 ـ 2) ـ
آمار واردات
كالاهاي
اساسي كشاورزي
و جدول (11 ـ 2) ـ
ميزان توليد
محصولات عمده زراعي
و دامي كشور.
به نقل از
منابع دولتي
3 ـ منبع
شماره يك،
جدول شماره (4) ـ
آمار شاغلان
روستاها به
تفكيك نوع اشتغال
در سالهاي 1365 و 1375
ـ به نقل از
مركز آمار، سرشماري
عمومي نفوس و
مسكن و نتايج
تفضيلي كل كشور،
سالهاي 1365 و 1375
4 ـ
ماهنامه
سياسي ـ
اقتصادي،
شماره 132 ـ 131،
مرداد و
شهريور 1377 ـ
مقاله “مشخصه
هاي تحول
بازار نيروي
كار ايران در
چهار دهه اخير
(1375 ـ 1365)، روندها و
پيامدها”
نوشته محسن
نظري. جدول شماره
(12) ـ سهم زنان در
اقتصاد كشور.
به نقل از
مركز آمار،
سرشماري
عمومي نفوس و
مسكن
5 ـ
ماهنامه
اطلاعات
سياسي ـ
اقتصادي،
شماره 100 ـ 99 ـ
مقاله “زن
ايراني در آئينه
آمار” نوشته
حاجيه فلاح.
6 ـ نيمي
از توليد
محصولات
كشاورزي، 86
درصد فعاليتهاي
دامداري كشور
توسط زنان
انجام مي شود. شركت
زنان در
فعاليتهاي
كشاورزي به
قرار زير است: 70
در صد در
زراعت برنج، 90
درصد سبزي و
صيفي، 50 درصد
زراعت پنبه و
دانه هاي
روغني و 30 درصد
امر برداشت
باغات. سه
چهارم
توليدات صنايع
دستي كه بخش
عمده آنرا
قاليبافي
تشكيل مي دهد
نيز توسط زنان
و دختران
روستائي صورت
مي گيرد. 88 درصد
اشتغال در
صنايع دستي به
زنان اختصاص
داردـ بنقل از
اثر تحقيقي
“بررسي نوآوري
و دانائي ملي
در مشاركت
زنان
روستائي”،
وزارت
كشاورزي، دي 1376
7 ـ
كاپيتال، جلد
اول فصل 24 ـ
كارل ماركس
8 ـ منبع
شماره 6، جدول
شماره (4) ـ تحول
شمار و سهم كل
شاغلان در
فعاليتهاي
اقتصادي و بخش
كشاورزي در
نقاط روستائي
كشور. به نقل
از مركز آمار
ايران، نتايج
سرشماري
عمومي نفوس و
مسكن، 1375
9 ـ ماهنامه
اطلاعات
سياسي ـ
اقتصادي،
شماره 66 ـ 65، بهمن
و اسفند 1371 ـ
مقاله “سياست
قيمت گذاري
محصولات
استراتژيك
كشاورزي در
ايران”،
محمودحق وردي
10 ـ منبع
شماره 6، جدول
شماره (3) ـ شمار
انواع بهره برداري
هاي كشاورزي
به تفكيك وسعت
اراضي بهره
برداري، 7631 ـ به
نقل از مركز
آمار ايران،
سرشماري
عمومي كشاورزي
1367 ـ نتايج
تفضيلي كل
كشور
11 ـ در
زمينه تحليل
از مناسبات
حاكم بر
قاليبافي و
دلايل گسترش
آن به جزوه
“دارهاي قالي
را به دار
مجازات
فئودال
كمپرادورهاي
اسلامي بدل مي
كنيم!”
(اتحاديه
كمونيستهاي
ايران
(سربداران) ـ
سال 1375) رجوع
كنيد.
12 ـ براي
كسب اطلاعات
بيشتر در اين
زمينه خواننده
مي تواند به
منابعي چون
“ايدئولوژي
نهضت مشروطيت”
و “فكر
دمكراسي
اجتماعي در
نهضت مشروطيت
ايران” اثر
فريدون آدميت
(بويژه دو بخش
از اين كتابها
تحت عناوين
حركت دهقاني و
سياست مجلس
اول، حركت اجتماعي
عليه اربابان
و ملاكان)،
خاطرات اردشير
آوانسيان،
پاره اي از
كتب و اسناد
سياسي در مورد
انقلاب
گيلان،
مبارزات
عشاير، وقايع آذربايجان
و نشريات
سازمانهاي
انقلابي در دوره
انقلاب 60 ـ 57
رجوع نمائيد.
13 ـ در
مورد رابطه
مبارزه
انقلابي در
شهر و روستا و
تاثير
تغييرات صورت
گرفته در ساخت
اقتصادي ـ
اجتماعي بر
اين رابطه مي
توانيد به بخش
راه كسب قدرت
سياسي در طرح
“برنامه حزب
كمونيست” و
همچنين سند
“درباره
استراتژي جنگ
خلق” (مندرج در
نشريه حقيقت
شماره 18) و
مقاله “نامه
به يك رفيق”
(مندرج در
نشريه حقيقت
شماره 19) رجوع
نمائيد.