حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران (م ل م ) شماره 36 آبان

1386

خلق افکار عمومي و صف آرائي نظامی براي جنگي دهشتناک ... 17

حزب کمونيست مائوئيست نپال از حکومت خارج شد. 17

حرف هاي هفت تپه با كارگران و. 17

امواج بحران و مقاومـت... 17

درباره امپراتوري:. 17

خلق افکار عمومي و صف آرائي نظامی براي جنگي دهشتناک ...

برگرفته از حقیقت شماره 36، آبان 1386

فصل جديدي در تبليغات داخلي و بين المللي آمريکا براي مشروع جلوه دادن حمله نظامي به ايران، آغاز شده است. موضوع ايران و تهديدات آمريکا عليه آن، بطور مستمر در صدر اخبار بين المللي است و آمريکا از ايران بعنوان "بزرگترين تهديد امنيتي عليه آمريکا" ياد مي کند. از همه مهمتر اينکه، نيروهاي نظامي دريائي، هوائي و زميني آمريکا تدارکات جنگي خود را کامل کرده اند، آماج حملات موشکي و بمباران هاي آمريکا تعيين شده است، گروه هاي شبه نظامي مخوف، در مناطق ملل تحت ستم، توسط "نيروهاي مخصوص" آمريکا و اسرائيل، سازمان يافته و آماده اند تا در صورت آغاز جنگ، با هدف گيج کردن مردم و فلج کردن نيروهاي مبارز، جنايت آفريني کرده و رعب و وحشت بر دلها بيفکنند.

بسياري سوال مي کنند آيا اين بار آمريکا تهديدهاي خود را عملي کرده و حمله نظامي عليه ايران را آغاز خواهد کرد؟ اين سوال يک جواب ساده دارد: اعمال آمريکا در زمينه هاي سياسي، ديپلماتيک و نظامي حاکي از آن است که مي خواهد دست به حمله نظامي عليه ايران بزند. او، سياست هاي داخلي و بين المللي اش را بر اين پايه پيش مي برد. پس دليلي ندارد ما نيز مانند سران جمهوري اسلامي مردم را خواب کنيم وبگوئيم اين صف آرائي نظامي و ديپلماسي جنگي آمريکا، دروغين است!

ماشين جنگي آمريکا، مانند قطاري است که روي ريل قرار گرفته و گاه بسوي هدف (برخورد قهرآميز با ايران) حرکت کرده و بخشي از راه را طي مي کند و گاه در برخورد با موانع، مي ايستد. آمريکا ممکنست حمله نظامي عليه ايران را قبل از پايان دوره رياست جمهوري بوش (دسامبر 2008) انجام دهد يا اينکه آن را به دولت پس از بوش بسپارد. اين احتمال نيز هست که روندهائي در سطح ايران و جهان جاري شود که ماشين جنگ را کاملا از ريل خارج کند. (مثلا، بوجود آمدن اوضاع انقلابي در ايران؛ حاد شدن مبارزه مردم عليه رژيم بوش در آمريکا يا بروز تضادهاي بسيار حاد در درون هيئت حاکمه آمريکا). اما تا زماني که چنين نشده است، ما در دوراني بسر مي بريم که صحنه سياسي ايران و جهان را جنگ احتمالي آمريکا عليه ايران، رقم مي زند. براي اينکه مقصودمان را بهتر بيان کنيم مي توانيم بعنوان مثال به دوره موسوم به "جنگ سرد" نگاهي بيندازيم. دوران "جنگ سرد" ميان بلوک امپرياليستي غرب به رهبري آمريکا و بلوک امپرياليستي شرق به رهبري شوروي، دوران تدارک طرفين براي يک جنگ هسته اي بود. سال 1983 طرفين تا فشار دگمه هاي آغاز جنگ نيز پيش رفتند. اما جنگ نشد و آن دوره بجاي جنگ جهاني سوم، با فروپاشي شوروي و بلوک شرق تمام شد. اما در تمام دوران "جنگ سرد"، اين تقابل، صحنه سياسي جهان را رقم مي زد و حتا بر صف آرائي طبقاتي کشورهاي مختلف (مانند ايران) تاثيرات تعيين کننده مي گذاشت و در نتيجه براي اينکه پرولتاريا بتواند صف مستقل خود را آرايش دهد بايد به اين مسئله توجه مي کرد و در قبال آن سياستي انقلابي تدوين مي کرد و براي تبديل جنگ ارتجاعي به جنگ انقلابي تدارک مي ديد. هنوز جنگي آغاز نشده است، اما روند جنگ،تاثيرات تعيين کننده بر صف آرائي هاي طبقاتي و سياسي در ايران گذاشته و مي گذارد. فقط کافي است نگاهي به درون نيروهاي سياسي چپ بيندازيم و ببينيم تحت تاثير تدارکات جنگي آمريکا عليه ايران، چه دگرديسي هاي حيرت انگيزي در برخي نيروهاي چپ ايران بوجود آمده است. برخي تبديل به مزدور امپرياليسم آمريکا و نيروهاي امنيتي اسرائيل شده اند و برخي ديگر تبديل به لابي جمهوري اسلامي در واشنگتن. جدا از تمايل و گرايش هر کس و يا مصوبات هر حزبي، واقعيت آن است که قطار جنگي آمريکا روي ريل و آماده حرکت است و هر حزب يا سازماني که نيت تبديل اوضاع کنوني ايران به يک اوضاع انقلابي را دارد و مي خواهد تلاش کند که آينده با انقلاب رقم بخورد و نه با ارتجاع و امپرياليسم، بايد اين عامل را در مبارزه طبقاتي در نظر بگيرد و خط روشني در قبال آن ارائه دهد. جهت آينده کشور وابسته به اين است که آيا جنبش سياسي انقلابي ما، بخصوص جنبش کمونيستي، مي تواند جويبارهاي مبارزات کارگران و زحمتکشان، زنان و روشنفکران، و دهقانان و خلق هاي تحت ستم را متحد کرده و به سيلابي براي سرنگوني جمهوري اسلامي تبديل کند و با در دست گرفتن سکان کشتي جامعه، در مقابل نقشه هاي مخوف امپرياليسم آمريکا بايستد يا خير؟

خلق افکار و آمادگی نيروهاي جنگي

از تابستان گذشته دفتر ديک چني، معاون بوش، دستور براه افتادن يک کارزار تبليغاتي عليه ايران را صادر کرد تا در ميان مردم آمريکا در مورد ضرورت جنگ عليه ايران خلق افکار کنند. رسانه ها به نقل از ديک چني مي گويند که از نظر کابينه بوش تنها جلب 30 درصد از افکار عمومي آمريکا براي دست زدن به جنگ عليه ايران کافي است. طبق اطلاعات سيمور هرش (مجله نيويورکر- 8 اکتبر) دفتر ديک چني به رئيس ستاد نيروهاي نظامي آمريکا دستور داده است تا نقشه يک حمله احتمالي را تهيه کند. هرش مي نويسد، در نقشه هاي نظامي جديد، بجاي " بمباران گسترده" عبارت "عمليات جراحي" عليه سپاه پاسداران بکار رفته است. اين نيز يکي از اقدامات دولت آمريکا براي "مردمي" جلوه دادن اين جنايت هولناک است. طبق گزارش هرش، اخيرا بوش به سفير آمريکا در عراق (ريان کروکر) گفته است که حمله به هدفهائي در "آن سوي" مرز را مد نظر دارد و انگليسي ها هم همراهي خواهند کرد. طبق گفته هرش جزئيات حمله نظامي به ايران، «شامل استفاده از موشکهاي کروز که از دريا شليک مي شوند و حملات هوائي با هدف نابود کردن اغلب اردوگاه هاي تعليماتي سپاه پاسداران، انبارهاي آن و مراکز کنترل و فرماندهي سپاه، خواهد بود. ... هواپيماها، کشتي ها و موشکهاي کروز نيروي دريائي آمريکا در خليج آماده اند و وظايف روزانه خود را عملي مي کنند. حتا آواکس ها نيز در جاي خود مستقر شده اند ... نيروي دريائي هر روز اف-آ-18 هاي خود را براي انجام ماموريت به پرواز در مي آورد. ... حملات هوائي همراه خواهد بود با يک رشته "جوله هاي کوتاه و سريع" توسط واحدهاي "نيروهاي مخصوص" به نقاطي که ممکنست اردوگاه هاي تعليماتي سپاه باشند.» (همانجا) طبق گفته روزنامه "تلگراف" در انگلستان، اخيرا کنفرانسي متشکل از نيروي هوائي آمريکا و رهبران نظامي خليج برگزار شد که هدفش:«تعليم و آمادگی نيروهاي هوائي عربي براي يک جنگ احتمالي با ايران بود.» (30 سپتامبر)

دولت بوش، همچنين تغيير مهمي در پوشش سازي براي جنگ عليه ايران داده است. تا پيش از اين، تمرکز تبليغاتي آمريکا عليه جمهوري اسلامي حول خطر هسته اي شدن ايران بود و مي کوشيد "جنگ پيشگيرانه" عليه جمهوري اسلامي را بدينوسيله توجيه کرده و بدان مشروعيت بخشد. اما اکنون، تبليغات خود را عمدتا حول دخالت سپاه پاسداران در اوضاع داخلي عراق متمرکز کرده است. آمريکا مي گويد جمهوري اسلامي در حال پيشبرد يک جنگ غير مستقيم عليه نيروهاي آمريکا در عراق است و "سپاه قدس" که نيروي برون مرزي سپاه پاسداران است نقش فعال نظامي در تعليم و اجراي عمليات ضد آمريکائي در عراق دارد. کنگره آمريکا بارها اعلام کرده است که هرگونه "جنگ پيشگيرانه" عليه ايران از سوي دولت بوش، غيرقانوني است. بهمين دليل دولت بوش در حال پوشش سازي براي دست زدن به يک جنگ "دفاع از نيروهاي خود" يا "جنگ عليه تروريسم" است. قرار دادن سپاه پاسداران در ليست "تروريسم" توسط دولت آمريکا، هم به قصد اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران است (زيرا سپاه پاسداران در واقع يک اليگارشي مالي-صنعتي است) و هم براي پوشش سازي جهت "قانوني" جلوه دادن جوله هاي ماوراي مرزي نيروهاي آمريکائي در درون خاک ايران.

آيا خطر جنگ جدي است؟

طرح حمله به ايران چند سالي است که بر روي "ميز" کاخ سفيد قرار دارد. شکست بخش هائي از نقشه هاي آمريکا در عراق رهبران کنوني آمريکا را در موقعيت سختي براي آغاز يک جنگ ديگر در خاورميانه، قرار داده است. طبق آمار رسمي، محبوبيت دولت بوش در ميان مردم آمريکا سقوط کرده و 20 درصد بيش نيست. قدرت هاي امپرياليستي اروپا تا حدي مخالف اين جنگ هستند و روسيه نيز ظاهرا مخالف است. در درون هيئت حاکمه آمريکا مخالفت هاي جدي با آغاز جنگ عليه ايران موجود است. اين مخالفت ها به حدي است که اخيرا يک عده از افسران عاليرتبه ارتش آمريکا بيانيه اي صادر کرده و افسران و سربازان نيروهاي نظامي آمريکا را فراخوانده اند که با اتکاء به قانون بين المللي نورنبرگ از دستور حمله به ايران سرپيچي کنند.(طبق قانون بين المللي نورنبرگ که آمريکا از امضاء کنندگان آن است، پيروي از دستور نظامي غير قانوني، مساوي با جنايت جنگي است. طبق همين قانون، پس از جنگ جهاني دوم، افسران نازي به مرگ محکوم و اعدام شدند.) حتا در ميان نئوکان ها که معماران اصلي جنگ عراق بودند، بر سر جنگ عليه ايران اختلاف بروز کرده است. مشخصا مايکل لدين مخالف جنگ بوده و معتقد است "تغيير رژيم در ايران" بايد از طريق دامن زدن به "انقلاب از درون" انجام شود.

با اين اوصاف، گزارشات زيادي از جانب منابع بورژوازي بين المللي مي رسد که حاکي از جدي شدن مسئله حمله نظامي به ايران است. مشکلات جدي آمريکا در عراق و مواجه شدن با مخالفت هاي جدي در داخل آمريکا، موجب تعديل در طرح هاي جنگي او عليه ايران شده است، اما آن را منتفي نکرده است. يکي از سناتورهاي دست چندم آمريکا به نام سناتور گاوين گفت «اينها (يعني اعضاي دولت بوش) وقتي مي گويند "همه گزينه ها روي ميز است" منظورشان آن است که احتمال حمله هسته اي هم هست.»

حمله به ايران، انتخاب بسيار بدي براي امپرياليسم آمريکاست. اما آمريکا انتخاب "خوبي" در مقابل روي ندارد. انتخاب ميان دو سنگي است که روي پايش خواهد افتاد و بايد انتخاب کند که کدام را بلند کند: حمله کردن يا نکردن. آمريکا در قمار خاورميانه تا کنون بازنده است. شايد اگر قمار را ادامه دهد بتواند باخت هايش را جبران کند. اما يک باخت ديگر در خاورميانه مي تواند آغاز سقوط سلطه جهاني اش باشد. اگر قمار را ادامه ندهد و از سر ميز بلند شود، بازهم ضربه بزرگي بر سلطه جهاني اش خواهد بود.

آمريکا، کاملا به اين وضعيت نامطبوع واقف است. اما مجبور است خاورميانه را بر پايه هائي جديد بازسازي کند و از آن بعنوان سکوي پرش براي تحکيم سلطه جهاني خود استفاده کند. سلطه بر خاورميانه براي قدرت جهاني آمريکا و کارکرد نظام سرمايه داري- امپرياليستي آن حياتي است. اهداف کوتاه مدت جنگ در خاورميانه، از بين بردن بنيادگرائي اسلامي، استقرار ارتش آمريکا در نقطه اي مانند عراق و تبديل آن به پادگان نظامي "دموکراتيک" آمريکا در خاورميانه، و "تغيير رژيم در ايران" (يعني کسب نفوذ بي رقيب در ايران) بود. هدف بلند مدت تر، اما، تحکيم سلطه جهاني آمريکا و بر اين پايه دست زدن به يک تجديد ساختار اساسي در نظام سرمايه داري-امپرياليستي هم درجنبه هاي اقتصادي و هم در جنبه هاي سياسي آن بود. قرار بود با دست يافتن به اين اهداف، جاي پاي آمريکا آنچنان در خاورميانه محکم شود که تبديل به مرکز اعمال سلطه اش بر "خاورميانه بزرگ" شود و از اين رهگذر هم چين را کنترل کند و هم روسيه را مهار کند و هم شريان اقتصاد اروپا را در دست داشته باشد. همزمان، با اتکاء به اين جنگ، هيئت حاکمه آمريکا قصد داشت در داخل آمريکا دست به تغييرات مهمي در قانون اساسي آمريکا و ساختار سياسي آن بزند و گسل هائي را که هر آن مي تواند به يک جنگ داخلي بينجامد، ببندد.

اما اين جنگ نه تنها اهداف آمريکا را برآورده نکرد بلکه از همه جهت به ضدش تبديل شد:1- بنيادگرائي اسلامي تقويت شد و حتا پايه هاي آن را در کشورهاي اروپاي غربي و آمريکا در ميان مهاجرين (جمعيت عرب و پاکستاني و بنگلادشي و آفريقائي) گسترش داد.2- آمريکا موفق شده است سه پايگاه بسيار مهم در عراق بنا کند. اين سه پايگاه مدرن ترين و محکم ترين پايگاه هاي نظامي برون مرزي آمريکا مي باشند. وجود اين پايگاه ها، آمريکا را بي نياز از پايگاه هاي نظامي ناتو در ترکيه يا پايگاه هاي نظامي خود در عربستان کرده است. با اين وصف، عراق تبديل به کابوس شده است 3- سقوط رژيم جمهوري اسلامي در مقابل نارضايتي مردم و رشد جنبش انقلابي به تعويق افتاده و قدرت هاي ديگر نيز به ميدان بازي با اين "مهره" پا گذاشته اند. زيرا قصد دارند پس از افتادن آمريکا به باتلاق ايران، مواضع امپرياليستي خود را در ايران محکم کنند. 4- آمريکا، روز بروز بيشتر با چالش هاي قدرت هاي ديگر مواجه مي شود. 5- دولت بوش، در داخل آمريکا موفق به تصويب برخي قوانين فاشيستي و خدشه وارد آوردن به حق بيان و حق داشتن وکيل و دادگاه براي رفع اتهام، شده است. اما با رشد نارضايتي مردم از جنگ و سرکوب آزادي ها و شکاف در درون هيئت حاکمه آمريکا مواجه شده است. اقتصاد داخلي آمريکا نيز به موانع سختي برخورده است بطوريکه آلن گرين اسپن، رئيس خزانه داري آمريکا، عنوان کتاب جديدا منتشر شده خود را "عصر پرآشوب" گذاشته است. بدهي هاي انباشت شدهء دولت فدرال آمريکا به بيش از 5.5 تريليون دلار رسيده است. (هر تريليون مساويست با يک هزار ميليارد).

برخي تحليل گران اين وضع را محرکي براي آغاز جنگ با ايران مي دانند. آنان مي گويند: قمارباز هميشه اميدوار است با يک بازي ديگر، باخت قبلي خود را جبران کند!

در چند ماه گذشته اتحاد نويني در هيئت حاکمه آمريکا بحول ضرورت حمله به ايران، شکل گرفته است. مخالفت هاي لفظي رهبران حزب دموکرات با حمله نظامي به ايران، تا حد زيادي يک بازي تبليغاتي جهت انتخابات رياست جمهوري آمريکا در سال آينده است. به نظر مي آيد، استدلالي که اين اکثريت را در هيئت حاکمه آمريکا متحد کرده است اين است که بازسازي خاورميانه بصورت کشور به کشور امکان ندارد و نمي توان مسئله عراق را بدون حل مسائل ديگر خاورميانه (مثلا، ايران) حل کرد.

اکثريت در هر دو حزب حاکم در آمريکا (جمهوري خواهان و دموکرات ها) حمله به ايران و "تغيير رژيم" در ايران را براي حفظ سلطه جهاني آمريکا ضروري مي دانند. اما مي پرسند، اگر اين حمله نيز به ضد خود تبديل شود، چه؟ نتيجه را همه مي دانند. اما براي حل اين تناقض نيز راه حلي ندارند. همين وضع، موجب تشديد تضادهاي درون هر دو حزب و بطور کلي در هيئت حاکمه آمريکا شده است.

جمهوري اسلامي

احمدي نژاد و همپالگي هايش با لاف و گزاف صدام حسيني در گوش مردم لالائي مي خوانند که، "امروز دشمنان از اينكه بتوانند ضربه يي به ايران بزنند مايوس هستند و تهديدات آنها هم از روي ترس است" (روزنامه اعتماد – 24 مهر). واقعيت نهفته در اين لاف و گزاف ها چيست؟ اولا، اين مرتجعين نيز مانند امپرياليسم آمريکا، انتخاب "خوبي" در مقابل ندارند. سرشاخ شدن با آمريکا تضادهاي داخلي يعني هم تضاد ميان رژيم و مردم و هم تضاد درون هيئت حاکمه را حاد مي کند، ولي عقب نشيني در مقابل خواستهاي آمريکا هم به معناي خودکشي است. ثانيا، پهلوان نمائي هاي جناحي از جمهوري اسلامي بر پايه اين تحليل خيالي صورت مي گيرد که روسيه از جمهوري اسلامي و بطور کلي رژيم هاي اپوزيسيون آمريکا حمايت خواهد کرد.

جناحي از هيئت حاکمه ايران، آغاز جنگ را راه نجاتي براي خود مي بيند. زيرا جنگ مي تواند بطور موقت مشکلات دروني که اين رژيم را تهديد به سرنگوني مي کند موقتا کنار بزند. تحت فشار اوضاع خارجي و داخلي، جناحهاي مختلف رژيم شبانه روز در حال توطئه چيني عليه يکديگرند و براي از ميدان بدر کردن يکديگر نقشه مي کشند. انشقاق در هيئت حاکمه آنچنان آشکار است که احمدي نژاد با شکايت گفت: برخي ها از درون به آمريکا مي گويند که فشارها را بر ما زياد کند! برخي از حکومتي ها (جناح احمدي نژاد) به حمله نظامي آمريکا به عنوان شانسي براي مقابله با مشکلات داخلي مي نگرند. برخي ديگر (رفسنجاني) بعنوان کاتاليزوري براي کودتاي نظامي يا مخملي.

آيا روسيه مخالف حملهء نظامي آمريکاست؟

اختلافات آمريکا و روسيه بسيار جدي است. اما ايران، مرکز واقعي اين اختلافات نيست. امپرياليسم روسيه مجبور است در بازي شطرنج جهاني ميان قدرت هاي امپرياليستي، با مهره ايران بازي کند. هر چند روسيه از سلطه کامل آمريکا در خاورميانه نگران است، اما در بازي با مهرهء ايران، مقاصدي وراي خاورميانه دارد. روسيه، سهم خود را از خان يغماي جهان مي خواهد. کنار آمدن روسيه با آمريکا در مورد ايران مشروط است به گرفتن امتيازات اقتصادي و ژئوپلتيکي بسيار مهم مانند گسترش نفوذ سرمايه روسي در کارتل هاي گاز و نفت جهان و در اقتصاد اروپا. مخالفت روسيه با تحريم هاي اقتصادي و حمله نظامي عليه ايران، در واقع قدرت نمائي روسيه در عرصه جهاني است. در عصر امپرياليسم، قدرت نمائي سياسي و نظامي، بخشي از شرايط انباشت سرمايه است.

امپرياليسم آمريکا که براي پيشبرد طرح هاي کنوني اش از "آينده" وام مي گيرد، مي تواند عطش امپرياليستي روسيه را نيز ارضا کند. برخي تحليل گران مسائل ايران معتقدند جمهوري اسلامي براي نگه داشتن روسيه در کنار خود امتيازات بزرگي به او خواهد داد. يکي از اين امتيازات قبول شرايط روسيه در تقسيم درياي خزر است. شک نيست اگر آمريکا تصميم به حمله به ايران بگيرد، روسيه در مقابل آن نخواهد ايستاد.

سخنان بوش در 17 اکتبر، يکروز پس از پايان سفر پوتين به ايران (براي شرکت در کنفرانس کشورهاي سواحل درياي خزر) يک جنبهء بسيار مهم از ماهيت تضاد آمريکا-جمهوري اسلامي را آشکار کرد. به عبارت ديگر نشان داد که اين حدت و شدت تضاد آمريکا با ايران، نشئت گرفته از نقشهء بزرگتر آمريکا براي تحکيم سلطه بلامنازع خود در جهان است. بوش، در عکس العمل به سفر پوتين به تهران و سخنان وي که آمريکا را از هر گونه حمله نظامي به ايران منع کرده بود، گفت: اگر ايران دست از برنامه هسته اي خود برندارد، جنگ جهاني سوم آغاز مي شود. روشن است که اين تهديد، نه تهديد ايران، بلکه تهديد روسيه است. بوش گفت، «ما با روسيه بر سر مسائل زيادي اختلاف داريم. اما بر سر دو چيز کاملا اتحاد داريم: ايران و گسترش سلاح هاي هسته اي در جهان». البته، بر سر هر دو مورد اختلاف دارند. اما بوش مي خواهد تاکيد کند که بر سر اين دو زمينه نمي تواند هيچ امتيازي به روسيه بدهد.

حمله بزرگ يا سازش بزرگ!

گاردين، روزنامه چاپ لندن، آيندهء درگيري آمريکا و ايران را با اين عنوان توصيف کرد: حمله بزرگ يا سازش بزرگ!

روشن است که سران جمهوري اسلامي از هيچ تلاشي براي رسيدن به سازش با آمريکا فرو گذار نمي کنند و شک نيست که دولت بوش به دنبال سازش با محافل قدرتمندي در هيئت حاکمه ايران نيز هست. بخصوص که تجربه عراق نشان داد بوجود آوردن يک دارودسته جديد از حکام مرتجع و دستگاه نظامي و امنيتي سرکوب مردم، کار راحتي نيست. سازش بزرگ ميان آمريکا و جمهوري اسلامي بهيچوجه منتفي نيست. اما چنين سازشي لزوما در تضاد با "حمله بزرگ" نيست. برخي از تحليل گران اوضاع کنوني معتقدند، سازش بزرگ پس از حمله بزرگ صورت خواهد گرفت.

برخي ديگر از متخصصين امور سياسي و نظامي خاورميانه، مسئله را بسيار غامض تر از اين مي بينند. آنان پيش بيني مي کنند که حمله نظامي آمريکا به ايران، مي تواند بسرعت به يک جنگ گسترده با ايران و حتا به يک جنگ منطقه اي بي انتها منتهي شود. اين متخصصين مي گويند هر شکل از تلافي ايران منجر به جنگ خواهد شد. بطور مشخص، آمريکا و بريتانيا بسرعت تنگه هرمز و سواحل خليج را اشغال خواهند کرد تا مانع از اخلال در حرکت کشتي هاي تجاري و نفت کش ها شوند. يا اينکه پاکستان براي ممانعت از بي ثبات تر شدن افغانستان وارد جنگ در افغانستان مي شود. ترکيه با بهانه سرکوب پ کا کا وارد عراق مي شود و ايران نيز وارد عراق مي شود يا افغانستان مي شود.

پيش بيني چنين وضعي که حتما از کنترل آمريکا هم خارج خواهد شد، عاملي است که دولت آمريکا را در فشار دادن دگمه جنگ متزلزل مي کند. اما نظام سرمايه داري امپرياليستي آمريکا با استيصال در پي حل معضلات خويش است و در چنين شرايطي به سختي مي تواند تصوير درازمدت را در محاسبات خود بگنجاند.

ما بايد بطور ماترياليستي روندها را تجزيه و تحليل کنيم. عوامل مهمي (همانطور که در بالا گفتيم) مي تواند مسير و روند فعلي جنگ را عوض کند. اما نقشه هاي مخوف آمريکا براي ايران در حمله نظامي متوقف نمي شود. تجديد ساختار سياسي و اقتصادي ايران در دستور کار است و براي رسيدن به اين هدف آمريکا مصمم است در ايران دخالت کند و چه با جنگ چه بدون آن، حرف آخر را در اين زمينه بزند. روند نابودي زندگي ده ها ميليون تن از مردم ايران، تازه با تجديد ساختار اقتصادي آغاز خواهد شد. اهداف جنگ خاورميانه بي ارتباط با روند جهاني شدن سرمايه يا گلوباليزاسيون نيست. سرمايه داري بايد با سرعت بيشتر و آهنگ سود بالاتري انباشت کند و براي اين نياز به عوض کردن ساختارهاي سياسي و اقتصادي خاورميانه دارد. تا رسيدن به اين مقصود، ميليون ها انسان در بارگاه سرمايه قرباني خواهند شد: اول با جنگ، و اگر جنگ تمام شد، از طريق "اصلاحات اقتصادي".

مبارزه براي ممانعت از جنگ آمريکا، بخشي از مبارزه عليه اين آينده دهشتناک است. هر انسان صادقي از هر طرف به اين تصوير بنگرد مي فهمد که اکثريت مردم ايران چاره اي بجز انقلاب ندارند: انقلابي که جمهوري اسلامي را سرنگون کند، قدرت را در دست مردم زحمتکش قرار دهد و ساختار اقتصادي جامعه را آنچنان بازسازي کند که به نيازهاي مردم خدمت کند و نه به بازار جهاني و گردش و چرخش هاي نابود کننده سرمايه داري جهاني.

اين نوع انقلاب، انقلابي خونين خواهد بود. اما در غياب چنين انقلابي، خونريزي از پيکر کارگران و دهقانان و تمامي خلقهاي ايران، بسيار بيش از آنچه که اکنون به تصور مي گنجد خواهد بود. چالش مقابل نيروهاي کمونيست و انقلابي اين است: پرولتاريا و زحمتکشان و زنان و ملل تحت ستم ايران، تحت چه نقشه و برنامه اي براي آينده اي متفاوت مبارزه خواهند کرد؟

توده هاي کارگر و زحمتکش، و خلقهاي ايران بايد کشتي سرنوشت خود را از اين صحنه پيچيده رد کرده و بجلو برند. هدايت اين کشتي وظيفه کمونيستهاست زيرا تنها کمونيستهاي صادق و انقلابي مي توانند با هشياري و دور انديشي و با فداکاري هاي بزرگ، توده ها را به ماهيت همه دارودسته هاي امپرياليستي و مرتجع و ماهيت همه سياستها آشنا کنند. اگر کمونيستها اين وظيفه را بدوش نگيرند، ما شاهد يکي از فاجعه بارترين فصول مبارزه طبقاتي در ايران خواهيم بود.

رفقاي کمونيست: برنامه اي براي اتحاد وسيع مردم و اصول جامعه آينده اي که بايد برايش بجنگيم، بطور عاجل لازم است.

www.sarbedaran.org

حزب کمونيست مائوئيست نپال از حکومت خارج شد

برگرفته از حقیقت شماره 36، آبان 1386

حزب کمونيست نپال (مائوئيست) پس از 6 ماه از حکومت ائتلافي نپال بيرون آمد. شرح واقعه را سرويس خبري جهاني براي فتح گزارش کرده است. اما ذکر چند نکته را ضروري مي دانيم:

هنگامي که حزب کمونيست نپال (مائوئيست) جنگ خلق دهساله را قبل از رسيدن به هدف اين جنگ که کسب قدرت سياسي است متوقف کرد، موج نگراني در ميان کمونيستها و انقلابيون و نيروهاي مترقي جهان راه افتاد. زيرا خطر از بين رفتن انقلاب در دهليزهاي پارلمان را مي ديدند. امروز، خروج حزب کمونيست نپال (مائوئيست) از پارلمان و دولت، اين امکان را بوجود مي آورد که کارگران و دهقانان، زنان و نيروهاي مترقي نپال، تحت رهبري حزب، مبارزه را تا پيروزي کامل ادامه دهند. مسلم است که پيش گرفتن اين راه خطرات فراواني در بر دارد: خطر حملهء دولت هند به نپال و خطرات ديگر مانند توطئه چيني هاي امنيتي براي نابود کردن نيروهاي حزب. اما همانطور که تجربهء مبارزه طبقاتي بارها نشان داده است و تجربهء تشکيل حکومت ائتلافي در نپال يک بار ديگر ثابت کرد، اگر طبقه کارگر مي خواهد جامعه اي نوين ايجاد کند، بايد دولت کهن را درهم بشکند و دولتي نوين بنا کند. به عبارت ديگر، پرولتاريا نمي تواند قدرت سياسي را با طبقات استثمارگر تقسيم کند.

 توده هاي کارگر و دهقان نپال که سنگ بناي انقلاب را تشکيل مي دهند، مي توانند با استفاده از تجربه شرکت حزب کمونيست نپال(م) در دولت و سپس خروج وي از آن، حقيقت فوق را عميق تر از هر زمان بفهمند. اينکه مبارزه انقلابي در نپال چگونه پيش خواهد رفت معلوم نيست و مواضع حزب با وجود خروج از دولت، هنوز شفاف و روشن نيست. مطمئنا پيشبرد مبارزه انقلابي در نپال همراه خواهد بود با بحثهاي توده اي در باره مسائل حاد انقلاب: چرا ضروري است دولت کهن کاملا درهم شکسته شده و دولت نوين پرولتري تحت رهبري حزب کمونيست، پا به عرصه وجود بگذارد؟ دولت نوين، چگونه اکثريت مردم را متحد خواهد کرد؟ دموکراسي اين دولت نوين، داراي چه خصائلي خواهد بود؟ برنامهء اقتصادي نوين چه خواهد بود؟ روابط بين المللي را چگونه پيش خواهد برد و چگونه به رشد انقلاب جهاني خدمت خواهد کرد؟ تجربهء يکسال گذشته در نپال نشان داد اين مسئله که "چه طبقه اي بايد حکومت کند" مسئلهء مرکزي هر انقلاب است و توده هاي حزبي و غير حزبي بايد نسبت به آن آگاهي عميقي داشته باشند. –  حقيقت

از سرويس خبري جهاني براي فتح- 24 سپتامبر 2007

حزب کمونيست نپال (مائوئيست) از حکومت خارج شد. اين حزب هشدار داد که، «کشور در آستانهء يک امکان انقلابي بزرگ و در عين حال، يک حادثه فاجعه آميز است». حزب کمونيست با عوض کردن سياست خود (مبني بر شرکت در حکومت)، برنامه راه انداختن اعتراضات توده اي خياباني را در پيش گرفت؛ اعتراضاتي که به گفته حزب هدفشان، «اخلال در نقشه هاي انتخاباتي جاري» است. (انتخابات "مجلس موسسان" تا تاريخ نامعلومي به تعويق افتاد.).

در آوريل سال 2006 (يکسال و نيم پيش) خيزش توده اي سراسر نپال را فرا گرفت و شاه را مجبور کرد، پارلمان را احياء کند. در جنگ خلق ده ساله اي که تحت رهبري حزب کمونيست نپال(م) جريان داشت، آتش بس اعلام شد. در نوامبر همان سال، حزب کمونيست نپال (مائوئيست) با هفت حزب پارلماني يک قرارداد 12 نکته اي به نام "توافق نامهء جامع صلح" امضاء کرد. هدف اين توافقنامه، تشکيل يک حکومت موقت و برگزاري انتخابات براي تشکيل "مجلس موسسان" براي تعيين شکل حکومتي آينده، منجمله سرنوشت سلطنت بود. حزب توافق کرد که "ارتش رهائيبخش خلق" را در اردوگاه هاي مخصوص مستقر کرده و سلاحهايش را انبار کند و هر دو را تحت نظارت سازمان ملل قرار دهد. در اوايل سال 2007 حزب کمونيست نپال(م) وارد پارلمان شد و در آوريل 2007، 4 وزير وارد کابينهء نخست وزير (جي.پي. کوئيرلا) شدند.

طي اين مدت، در منطقه دشتي "تراي" که در خط مرزي هندوستان قرار دارد، نيروهاي ارتجاعي تحت حمايت آمريکا و دولت هند، شروع به سازماندهي و گسترش نيروهاي خود در ضديت با حزب کمونيست نپال(م) کردند. قريب به نيمي از جمعيت نپال در تراي زندگي مي کنند که شامل گروه هاي قومي گوناگون است و کشاورزي پربار و رونق آن براي اقتصاد کشور حياتي است.

يک گروه امپرياليستي به نام "گروه بين المللي بحران" که مقرش در بروکسل است، اين جنبش ارتجاعي را چنين توصيف کرد: «اين حرکت به سلطنت طلبان سرسخت و همچنين بينادگرايان هندو، منجمله برخي نيروهاي آنسوي مرز اميد مي دهد زيرا امکاني است براي بهم زدن روند صلح (از طريق حملهء خشونت آميز عليه مائوئيستها).» (1)

نيروهائي که مدعي اند خلق "مادهاسي" را نمايندگي مي کنند بشدت به حزب کمونيست نپال (م) بدليل موافقت او با پيش نويس قانون اساسي انتقاد مي کنند. آنان مي گويند اين پيش نويس فاقد قول هائي است که حزب در مورد نمايندگي "متناسب با جمعيت" در حکومت مرکزي و برخورداري از خودمختاري محلي به ملل و اقوام نپال داده است. در يکي از بدترين حوادث، در ماه مارس گذشته يک گروه اوباش به اعضا و هواداران حزب در شهر گااور حمله کرده و 27 تن را به قتل رساندند. سفير آمريکا و شخصيتهاي سياسي هند همه براي اين واقعه هورا کشيدند.

در همان حال، شرايط براي رزمندگان ارتش رهائي بخش در اردوگاه ها روز بروز بدتر شده است و عليرغم اعتراضات مکرر حزب کمونيست نپال(م) به تخطي حکومت و سازمان ملل از توافقاتشان، وضعيت بد غذائي و بهداشتي و اسکان رزمندگان بهبود نيافت.

اکنون شرايط در نپال وارد يک نقطه عطف مهم شده است. حزب کمونيست نپال(م) مطالبات 22 نکته اي را در مقابل حکومت کوئيرلا گذاشته است که مهمترين آن عبارت از اينست که پارلمان، فورا و بدون آنکه منتظر انتخابات مجلس موسسان شود، سلطنت را ملغي کند. و انتخابات مجلس موسسان به گونه اي صورت گيرد که حضور مناسب نمايندگان ملل تحت ستم کشور در آن تضمين شود. حزب اعلام کرد بدون ملغي کردن سلطنت، "هيچ نوع انتخابات واقعي ممکن نيست". کوئيرلا جواب داد که وي خودش خواهان خاتمه سلطنت است اما ملغا کردن آن قبل از انتخابات مجلس موسسان يا عوض کردن نقشه هاي انتخابات، "مطرح نيست".

روز 18 سپتامبر، وزراي حزب کمونيست نپال(م) از حکومت استعفا دادند. همانروز يک تظاهرات توده اي در کاتماندو برگزار شد که در آن يکي از رهبران حزب به نام بابورام باتراي اعلام کرد: «ما براي هدف برگزاري يک انتخابات واقعي مبارزه خواهيم کرد ولي نه براي اين نمايشنامه عوامفريبانه. ما آئين هائي را که کمسيون انتخابات اعلام کرده است قبول نمي کنيم و تمام نقشه هاي انتخابات را برهم خواهيم زد.» وي خطاب به جمعيتي که او را تشويق مي کردند گفت: «ما دست به اعتراضات مسالمت آميز خواهيم زد اما حق خود مي دانيم که که با آناني که برنامه مسالمت آميز ما را سرکوب مي کنند برخورد کنيم.»

حزب کمونيست نپال(م) برنامه "فاز اول" کارزار تبليغاتي خود را اعلام کرد. اين برنامه با برگزاري يک "تشيع جنازه براي سلطنت" در 18 سپتامبر شروع شد، و روزهاي 19 تا 21 سپتامبر کارزارهاي راهپيمائي و تبليغات خانه به خانه انجام گرفت. اتحاديه سراسري کارگران حمل و نقل نپال که تحت رهبري مائوئيستهاست، روز 23 سپتامبر يک اعتصاب سراسري در اعتراض به دستگيري و آزار رانندگان توسط پليس، اعلام کرد و اين اعتصاب را با بر پا کردن موانع و لاستيک سوزاندن در اتوبانها و متوقف کردن ترافيک کاميون ها و اتوبوسها برگزار کرد. از 29 سپتامبر تا 3 اکتبر، حزب کمونيست نپال(م) عناصر فاسد حکومتي و آن کساني را که در جنبش توده اي آوريل 2006 مرتکب جنايت عليه مردم شده اند را افشا خواهد کرد. در روز 30 سپتامبر در سراسر کشور در مقابل همه دفاتر اداري وزارت کشور اعتصابات نشسته خواهد بود. از روز 4 تا 6 اکتبر "بند" (اعتصاب عمومي) در سراسر کشور اعلام شده است. اين اعتصاب عمومي قرار است روز 5 اکتبر که روز اعلام کانديداهاي انتخابات مجلس موسسان است، اخلال کند.

تصميم گيري در مورد اين تغيير سياست در پنجمين جلسه گستردهء کميته مرکزي حزب کمونيست نپال(م) اتخاذ شد. اين جلسه در تاريخ 3 تا 8 اوت برگزار شد. 2174 نفر عضو حزب در اين جلسه گسترده حضور بهم رساندند. شرکت کنندگان شامل اعضاي کميته مرکزي، رهبران کميته هاي محلي، شاخه هاي مختلف ارتش رهائي بخش، سازمان هاي توده اي و غيره بودند. اين جلسه در منطقه صنعتي پايتخت برگزار شد. سند مرکزي اين جلسه، به نام «براي يک پيشروي ايدئولوژيک نوين و راه انداختن يک جنبش انقلابي نوين، متحد شويم» توسط صدر حزب، رفيق پراچاندا ارائه شد.

اطلاعيه مطبوعاتي که پس از اين جلسه توسط صدر حزب صادر شد، مي گويد:

«اين سند داراي سه بخش مهم است. در بخش اول مسائل مهم ايدئولوژيک و سياسي بحث مي شود. در بخش دوم، جنبش گذشته و مذاکرات صلح مورد بازبيني قرار گرفته اند. و در بخش سوم، بر روي تاکتيک و نقشه آتي حزب پرتو افکني شده است. ... در چارچوب بحث در باره "برخي مسائل تئوريک" تاکيد شده که در مورد مسائلي مانند سازش، رفرم و انقلاب، تمايز روشني ميان خط مارکسيستي و خط اپورتونيستي موجود است. سند به انقلابيون فراخوان داده که بر مارکسيسم لنينسم مائوئيسم و راه پراچاندا استوار بمانند و با تسليم طلبي راست روانه، تزلزل سانتريستي و ماجراجوئي "چپ" مبارزه کنند. سند در چارچوب بازبيني روند مذاکرات و تکامل مسالمت آميز انقلاب، مي گويد آن مسئله اي که انقلابيون بايد در مبارزه ايدئولوژيک به آن اهميت درجه اول دهند مبارزه عليه گرايش راست روانه است که "به وضع موجود تن مي دهد و از آن راضي است، و سازش و رفرم را همه چيز مي پندارد و حاضر نيست انقلاب را به جلو سوق دهد." همچنين گفته شده است که به فرصت طلبي سانتريستي که در شکل هاي مختلف بروز مي کند نيز نبايد کم بها داد و بايد عليه آن نيز مبارزه کرد. اين فرصت طلبي سانتريستي همواره ميان درست و غلط تزلزل نشان مي دهد، در مورد انقلاب حرف مي زند اما در عمل رفرميسم راست روانه را پيش مي برد، و ياس و استيصال و فرارطلبي را پيشه مي کند. سند همچنين به انقلابيون هشدار مي دهد که نسبت به خطر لفاظي "چپ" و ماجراجوئي که "بدون تحليل مشخص از شرايط مشخص بطور ذهنيگرايانه هر نوع سازش را رد مي کند" محتاط باشند.»

 اطلاعيه مطبوعاتي در مورد بخش "استراتژي و تاکتيکهاي انقلاب" مي گويد: «در سند تصريح شده است که حزب، در کنفرانس تاريخي سال 2001، با انعطاف در تاکتيک و استواري در استراتژي انقلاب دموکراتيک، شعار کنفرانس همه احزاب، حکومت موقت و انتخابات مجلس موسسان را به مثابه تاکتيک فرموله کرد که از زمان جلسه چونوانگ در سال 2005 تا کنون پيش برده شده است. همينطور، در رابطه با شعار تاکتيکي جمهوري دموکراتيک، سند با نقل از تصميمات جلسه چونوانگ مي گويد، "حزب، جمهوري دموکراتيک را نه به شکل جمهوري پارلماني بورژوائي در نظر داشته و نه بشکل جمهوري دموکراتيک نوين. اين جمهوري، از طريق يک بازسازي گسترده در قدرت دولتي، نقش يک جمهوري چند حزبي در حال گذار را براي حل مشکلات طبقاتي، ملي، منطقه اي و جنسيتي، بازي خواهد کرد. »

اين مقولهء "جمهوري چند حزبي در حال گذار" که بقول حزب کمونيست نپال (م) " نه يک جمهوري پارلماني بورژوائي است و نه يک جمهوري دموکراتيک نوين" يکي از ستون هاي تئوريک حزب بوده است.

اطلاعيه مطبوعاتي در بخش مربوط به طرازبندي از مذاکرات صلح مي گويند: «طرازبندي از مذاکرات صلح و حوادث پس از آن اين است که حزب کمونيست نپال (م) خود را در نظام پارلماني قديم ادغام نکرد بلکه با حفظ دستاوردهاي دهسال جنگ خلق در دولتي که از طريق سازش تشکيل شد و دولت گذرا بود، شرکت کرد تا از طريق مجلس موسسان، نوع نوين جمهوري دموکراتيک را نهادينه کند. اما اکنون به اين نتيجه رسيده است که احزاب پارلماني عمده که رهبري حکومت را در دست دارند، عليه روح قرارداد 12 نکته اي مي باشند، و پايه هاي اتحاد با حزب مائوئيست را نابود کرده اند. نتيجه گيري مهم قطعنامه اين است که: "با وجود آنکه گفته شده بود، براي آنکه دولت موقت بحداکثر بيطرف بماند، ارتش در پادگانها خواهد ماند و ارتش رهائي بخش در اردوگاه ها و تمام تصميمات براي اداره دولت از طريق توافق جمعي صورت خواهد گرفت، اما امروز پايه هاي تئوريکي، سياسي و اخلاقي براي ماندن حزب مائوئيست در حال پايان يافتن است زيرا در اين دوره گذار تلاش کرده اند تا دولت را به مثابه دولت فئودال و بورژوازي بوروکرات و کمپرادور اداره کنند." سند با هشدار جدي به نيروهائي که حکومت موقت را رهبري مي کنند مي گويد: " اگر تضمين نشود که حکومت موقت طبق روح توافقنامه اداره شود، اگر از طريق اعلام جمهوري بر توطئه چيني هاي ارتجاعي فئودالي عليه مجلس موسسان و موج ترور نقطه پايان گذاشته نشود، اگر عليه جنايتکاراني که در انجام يکرشته کشتارها در مادهاسي دست داشته اند اقدام نشود، وضعيت شهروندان مفقودالاثر اعلام نشود، بيطرفانه به خانواده هاي شهدا کمک نشود، روند تقسيم اراضي بطور علمي و بر طبق روح قانون اساسي موقت پيش نرود، براي متوقف کردن قتل ها اقدامات موثر نشود، توطئه چيني ها و ترور عليه حزب کمونيست نپال (م) و ارتش رهائي بخش خاتمه نيابد، حزب هيچ آلترناتيوي ندارد جز اينکه حکومت را ترک کرده و جنبش براه اندازد".»

در مورد امضاي "توافقنامه جامع صلح" و سياست هاي حزب کمونيست نپال(م) از آن زمان تا کنون، اطلاعيه مطبوعاتي چنين جمعبندي مي کند: «تاکتيک حزب از توافقنامه 12 نکته اي تا شرکت در حکومت موقت درست بود و از نظر سياسي با ثمر بود؛ اما حزب بدليل آنکه در اين حين مرتکب برخي اشتباهات و ضعفها شد يک انتقاد از خود جدي مي کند.» از جمله اشتباهاتي که سند نام مي برد مشکلاتي است که در «هماهنگ کردن سازش و مبارزه» پس از به قتل رسيدن مائوئيستها در منطقه مادهاسي، رخ داد. سند مي گويد که حزب توده ها را در جريان تلاش هايش در مذاکرات براي وادار کردن هفت حزب به قبول «يک نظام دولتي فدرال و انتخابات بر حسب جمعيت» نگذاشت و مي گويد که، «همين مسئله به مرتجعين و فرصت طلبان فرصت داد تا با گيج کردن مردم در مورد برنامه مائوئيستها در باره مادهش (منطقه مادهاسي ها) يک کارزار عليه حزب براه اندازند.»

سند جلسه گسترده در نتيجه گيري مي نويسد: «يک وضعيت تضاد مثلثي ميان نيروهاي سلطنت طلب فئودال، نيروهاي پارلمانتاريستي بورژوائي که طرفدار وضع موجودند و نيروهاي دموکراتيک انقلابي موجود است و همه آنها تلاش مي کنند که سنگر خود را نگه دارند.» طبق گفته اطلاعيه مطبوعاتي وضع، «بسيار سيال است و يک بحران انقلابي جدي موجود است.»

ممکنست که در هفته ها و ماه هاي آينده، مبارزه طبقاتي در نپال تشديد يابد. دشمنان انقلاب در نپال و حاميان خارجيشان پيشاپيش اعلام کرده اند که حاضرند در مقابل "بحران انقلابي جدي" هم از روش هاي سياسي و هم خشونت بار براي تحکيم نظم ارتجاعي استفاده کنند و تمام آثار دهسال جنگ خلق را محو کنند. شک نيست که اوضاع متلاطم اين مسئله را که نپال چه نوع دولت و نظامي را نياز دارد و طرق رسيدن به آن چيست، با تيزي و برائي هر چه تمام مطرح خواهد کرد.                                    n

Nepal’s Troubled Tarai Region, Asia Report no. 136, July 2007 1-

www.sarbedaran.org

حرف هاي هفت تپه با كارگران و

كمونيست ها

برگرفته از حقیقت 36، آبان 1386

اين بار جنبش كارگري ايران با نبرد هفت تپه در برابر فلاكت و فشار و فريبكاري سرمايه داري عرض اندام كرد. بيش از 1500 نفر كه در واقع زبان حال 4000 كارگر كشت و صنعت نيشكر هفت تپه بودند، مبارزه اي مستمر و بي تزلزل را به مدت 10 روز پيش بردند. خواسته هاي اين مبارزه، بي ابهام و مشخص و فوري بود. اعتصابي كه عمدتا با مطالبه پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه آغاز شده بود به درستي با خواست بركناري مديريت كارخانه دنبال شد. و سرانجام در نقطه اوج خود، انحلالش شوراي اسلامي و حق ايجاد سنديكا به عنوان تشكل مستقل كارگران را پيش گذاشت. در مقابل، كارفرمايان دولتي بازي هميشگي وعده و فريب از يكسو و تهديد و فشار از سوي ديگر را به راه انداختند. ولي اين بار، هيچكس فريب نخورد. هيچكس عقب ننشست. آخر، اين كه بار اول نبود. گوش كارگران هفت تپه ديگر از وعده ها پر شده بود. در عرض چندين ماه گذشته، آنان بارها و به شكل هاي مختلف دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند. اگر هم نگراني و ترسي از سركوب و زندان و شكنجه در دل كارگران وجود داشت در برابر هيولاي گرسنگي و فقر، پا به فرار گذاشت و رنگ باخت.

نبرد هفت تپه، يك مبارزه اقتصادي بود كه به ناگزير با سياست گره خورد. دو نيرو باعث اين امر شدند: اول، خود حكومت. دوم، خود كارگران. آنجا كه قدرت سياسي حاكم، كارفرما و عامل مستقيم استثمار و فشار اقتصادي باشد، هر مبارزه اقتصادي رنگ و بوي سياسي به خود مي گيرد. آنجا كه نيروي انتظامي و واحدهاي ضد شورش باتوم هايشان را به دستور حكومت بيرون مي كشند و بر سر كارگران مي كوبند، در واقع نقش تعيين كننده سياست و قانون حاكم را به آنان گوشزد مي كنند. آنجا كه كارگران براي جلب نظر و حمايت مردم و موثرتر كردن مبارزه اقتصادي خود پا را از صحن كارخانه بيرون مي گذارند و به خيابان هاي شهر مي روند، با سياست طرف مي شوند.

تبديل نمايش رژيم به نمايش مبارزاتي کارگران

اعتصاب و راهپيمايي كارگران نيشكر هفت تپه در آستانه "روز قدس" انجام گرفت. برگزاري مراسم اين روز هميشه از نظر سياسي براي جمهوري اسلامي اهميت زيادي داشته است. تبليغات رژيم در اين جهت است كه كل ملت يا امت اسلامي در اين روز زير پرچم حكومت متحد مي شوند و به خيابان مي آيند. بنابراين كارگران هفت تپه با اين سوال روبرو بودند كه در اين شرايط سياسي چه بايد بكنند؟ آيا بايد مبارزه خود را به ميان مردم ببرند؟ يا بايد در مقابل تبليغات و فشار حكومت كوتاه بيايند و موقتا سكوت كنند تا سياستش را پيش ببرد؟ آنان مي دانستند كه رژيم در اين مناسبت، حساسيت بيشتري از خود نشان مي دهد و احتمالا هزينه سنگين تري را به كارگران اعتصابي تحميل مي كند. كارگران هفت تپه به درستي تصميم گرفتند مبارزه خود را شدت بخشند و خواسته هايشان را با صدايي بلندتر و در فضايي بازتر فرياد كنند. اگر چه محرك اوليه آنان، خواسته هاي اساسا اقتصادي بود و مبارزه آنان يك مبارزه خودانگيخته، اما تصميم به كشاندن مبارزه به ميان مردم عملا به يك اقدام سياسي در برابر سياست جمهوري اسلامي تبديل شد.

خواستهاي کارگران و روش هاي مبارزاتي جسورانه

بدون شك همه خواسته هاي مبارزه هفت تپه محقانه و به جاي خود مهم بودند، اما در اين ميان دو خواسته وجود دارد كه تاثير ماندگارتري بر جاي خواهد گذاشت. اين تاثير را نه فقط در حركت مبارزاتي كارگران هفت تپه بلكه فراتر از آن، در اعتصابات و مبارزات مهم ديگري كه از اين پس در شهرهاي مختلف اتفاق بيفتد خواهيم ديد. انحلال شوراي اسلامي و حق تشكل كارگري مستقل از دولت. نفي تشكل هاي فرمايشي و ضد كارگري پيام مهمي براي كارگران همه واحدهاي بزرگ در بر دارد. طرح اين دو خواسته در كنار هم، توجه كارگران را عليه بخشي از ابزار كنترل و سركوب دولتي در محيط كار متمركز مي كند و زمينه ساز اتحاد و تشكل بيشتر كارگران در مبارزات حق طلبانه مي شود. بي ترديد شكل هاي مختلف مقاومت و اعتراض كارگران هفت تپه محقانه و شايسته پشتيباني بودند، اما در اين ميان خروج از محدوده كارخانه و كشاندن مبارزه به شهر از اهميت بيشتري برخوردار است. سراسيمگی حكومت در مقابل اين اقدام و تلاشهايي كه براي جلوگيري از آن انجام داد، گواهي بر اهميت و موثر بودن اين روش مبارزاتي است. با اين كار، شعار "كارگر هفت تپه ايم، گرسنه ايم گرسنه ايم" را نه فقط همه مردم شنيدند بلكه در جانشان نشست. كارگران اين شعار را به ميان همدردان بردند. در محيطي كه بخش بزرگي از مردمش به واقع گرفتار فقر و گرسنگي اند، جلب همدلي و پشتيباني و اتحاد دشوار نيست. حرف دل كارگران هفت تپه را هم دوره گرد شوش مي فهمد، هم بيكار دزفول، هم زحمتكش عرب اهواز.

پيگيري در مبارزه و عقب نشاندن رژِيم

مبارزه هفت تپه از نظر ميزان رزمندگي و درجه هوشياري و پيگيري شركت كنندگانش، برجسته و چشمگير بود. اين اساسا يك مبارزه خودانگيخته توده اي بود اما در بطن خود، ارتقا آگاهي سنديكايي بخشي از طبقه كارگر را به نمايش مي گذاشت. مبارزات پياپي در كشت و صنعت هفت تپه، آگاهي نسبت به نتايج و دستاوردهاي ديگر مبارزات كارگري در نقاط مختلف كشور، آشنا بودن با شيوه هاي سركوب و تاكتيك هاي رژيم و مديريت كارخانه، جمعيت متمركز كارگري و هم شكل بودن كار كارگران، بومي بودن اكثريت آنان و پيوند نزديكشان با شهرهاي مجاور، عواملي بودند كه بر پيگيري و تاثير مبارزه هفت تپه افزودند و صفوف مبارزان هفت تپه را متحدتر و گسترده تر كردند. آنان به تجربه مي دانستند كه مزدوران مديريت و حكومت، در درجه اول مي كوشند فعالان اصلي و رهبران عملي اين مبارزه را شناسايي كنند تا در فرصتي مناسب، آنان را با تهديد و سركوب و يا فريب و تطميع خنثي كنند و از صحنه بيرون برانند. كارگران هفت تپه با هوشياري به خبرچيناني كه به نقش خبرنگار به ميان آنان آمده بودند و سراغ كساني را مي گرفتند كه با رسانه هاي غير حكومتي مصاحبه كرده اند، جواب سر بالا دادند. آنان بر تصميم گيري جمعي و اعلام خواسته ها به شكل دستجمعي تكيه كردند و كمتر به رو كردن و شناساندن نمايندگان و رهبران رسمي پرداختند.

با اين كيفيت و خصوصيات بود كه مبارزه هفت تپه موفق شد بخشي از خواسته هاي كارگران در زمينه پرداخت دستمزدهاي معوقه و تغييرات در مديريت كارخانه را عملي كند. اما اين به معني عقب نشيني دائمي و يا تسليم حكومت و كارفرمايان دولتي در برابر كارگران هفت تپه نيست. ترفندها و توطئه ها در جريان است. برنامه هاي اصل 44 و خصوصي كردن كارخانه و تعديل نيروي كار در كمين است. مقامات دولت آشكارا اعلام كرده اند كه طي سه سال آينده، طرح كاهش 2000 نفر از 4500 كارگر اين واحد توليدي را عملي خواهند كرد. بنابراين مقاومت و مبارزه به ناگزير در هفت تپه ادامه خواهد يافت. درس ها و دستاوردهاي مبارزه مهر ماه 1386 بدون شك پشتوانه و نقطه شروعي براي مبارزه آتي خواهد بود.

ضرورت پيوند جنبش خودانگيخته کارگري با برنامه انقلاب

نبرد هفت تپه بار ديگر به كمونيستها و همه مبارزان آگاه مدافع طبقه كارگر، ظرفيت هاي جنبش خود انگيخته كارگري، درجات رشد و ارتقا وحدت توده كارگران در اين نوع مبارزات، و شكل گرفتن و به ميدان آمدن شمار بيشتري از رهبران عملي و مبارزان صف اول را نشان داد. اين نبرد جسورانه در ميان طيف گسترده اي كه با عنوان چپ مشخص مي شود، شور و هيجان زيادي ايجاد كرد. همه از ضرورت حمايت از كارگران هفت تپه و همراهي با اين مبارزه گفتند. آنچه كمتر گفته شد، يا اصلا گفته نشد، خصلت كماكان خودبخودي اين مبارزه، كمبودها و نقاط ضعف اين نبرد مشخص، و محدوديت هاي ناگزير هر مبارزه خودانگيخته كارگري است. و اين بي توجهي، نه نشانه ضعف و يا "تقصير" كارگران هفت تپه كه بازتاب گرايش هاي نادرست موجود در ميان نيروهاي آگاه است.

آنچه از هفت تپه بايد به گوش كمونيستها و چپ ها برسد، فرياد نياز عاجل به دگرگوني انقلابي جامعه است. فرياد پختگي اوضاع و آمادگي عيني بدنه طبقه كارگر (و نه فقط كارگران پيشرو) براي قبول نقشه و برنامه يك انقلاب اجتماعي و تلاش براي به اجرا گذاشتن آن است. آنچه نبرد هفت تپه و هفت تپه هاي فردا طلب مي كند، تقديس نيست. آرمان ساختن از آنچه در هفت تپه انجام شد، يا آنچه به شكل مبارزات خودانگيخته رزمنده جريان مي يابد نيست. اين روزها مي بينيم كه هفت تپه را شاهد مي گيرند تا يك مسير "مقدر" و از پيش معين شده را براي جنبش كارگري ترسيم كنند: از خاتون آباد به اعتصاب شركت واحد. از سنديكاي شركت واحد به مجمع عمومي هفت تپه. و لابد از اينجا به سوسياليسم!

فعالين کمونيست بايد مبارزان هفت تپه و فعالان اصلي اين اعتصاب را به ضرورت ايجاد هسته هاي مخفي رهبري كننده فرا بخوانند؛ كارگران پيشرو را به ضرورت آشنايي و فراگرفتن علم رهايي طبقه كارگر يعني كمونيسم دعوت كنند و ضرورت آشنايي و مطالعه آثار و اسناد نيروهاي انقلابي و كمونيست مختلف و تلاش براي فهم و تشخيص راه ها و برنامه هاي گوناگون طبقاتي، و برقراري ارتباط با نيروهاي متشكلي كه با آنها احساس مشاركت فكري و سياسي مي كنند را به آنان گوشزد كنند؛ با صراحت به کارگران بگويند كه براي حفظ دستاوردهاي مبارزه، براي جلوگيري از دست اندازيهاي مجدد طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه دار به منافع طبقه كارگر و توده هاي ستمديده، براي رهايي قطعي از اين شرايط و مناسبات نكبت بار و استثمارگرانه، طبقه کارگر نياز به حزب انقلابي رهبري كننده خود، به ارتش انقلابي خود، به نقشه و استراتژي انقلابي و جنگي خود دارد. و اگر آگاهانه براي دستيابي به اينها تلاش نكنيم، نتيجه فداكاريها و پيشروي هاي نبرد هفت تپه و هزاران نبرد كارگري و غير کارگري ديگر (زنان، دانشجويان، دهقانان و ملل تحت ستم) به باد خواهد رفت. بعلاوه، بطور عاجل لازم است کارگران درگير در مبارزات هفت تپه (و واحدهاي بزرگ توليدي) طرح يک تشكل رزمنده و دمكراتيك کارگري را پيش بگذارند؛ تشکلي که کارگران بخش هاي مختلف اقتصادي بتوانند بحول آن براي تحقق خواسته هاي اقتصادي و سياسي مشخص متحد شوند و به عنوان يك نيروي موثر اجتماعي به ميدان آيند. در اين ميان الگوي "سنديكاي كارگران پروژه اي آبادان" در سال 1358 را بايد به کارگران پيشرو يادآوري کرد زيرا درس هاي مثبت زيادي براي مبارزات امروز، مي توان از آن آموخت.

امروز عزم و فداكاري كارگران اعتصابي هفت تپه و هفت تپه هاي گذشته و آينده، رساتر از هر زمان به همه نيروها و عناصر آگاه انقلابي نهيب مي زند كه: وقت تنگ است؛ انقلاب را دريابيم!

www.sarbedaran.org

انشعاب در کومله زحمتکشان

برگرفته از حقیقت شماره 36، آبان 1386

اختلاف و انشقاق در رهبري کومله (" سازمان انقلابي زحمتکشان کردستان") در تابستان گذشته به درگيري و جدائي دو جناح منجر شد. اين واقعه، درس هاي متعددي براي هر فردي که مي خواهد آگاهانه مبارزه سياسي کند در بر دارد.

 بحران در کومله در آستانه کنگره آن حدت گرفت. عبدالله مهتدي، رهبر اين سازمان، در اردوگاه کومله (واقع در کردستان عراق) حکومت نظامي برقرار کرد، مخالفين خود را محاصره اقتصادي کرد و ياران ديرين خود را تهديد به راه انداختن "حمام خون" کرد. اين اعمال به اندازه صد کتاب ماهيت "حکومت فدرالي" را که عبدالله مهتدي و سازمانش به مردم کردستان ايران وعده مي دهند آشکار کرد و نشان داد که رهبري اين سازمان بدليل اتخاذ خط مشي همراهي و همدلي با طرح حملهء نظامي آمريکا به ايران، تا چه حد سقوط کرده است.

 حال که ميوه هاي تلخ اين سياست به بار نشسته، بهتر است از آن درس گيري سياسي و ايدئولوژيک کرده و مواضع جنبش کمونيستي در کردستان و سراسر ايران را تحکيم کنيم. چشمانمان را باز کنيم و ببينيم که مخدوش کردن خط مرز ميان دوست و دشمن، تحت عناويني مانند "واقعگرائي"، "تاکتيک" و "استفاده از تضادها" و غيره، دير يا زود منجر به انحطاط سياسي و تشکيلاتي و خيانت به زحمتکشان و خلق مي شود. کومله توسط رفقائي مانند فواد سلطاني براي مبارزه انقلابي در راه رهائي زحمتکشان بنيانگذاري شد. الگو و آمال بنيانگذاران کومله، انقلاب سوسياليستي شوروي و چين بود و نه فدراليسم در چارچوب نظام سرمايه داري-فئودالي. ما بايد از آقاي مهتدي و دوستانش براي حذف کلمات "زحمتکش" و "انقلابي" از نام سازمانش تشکر کنيم (سازمان وي اکنون "حزب کومله" نام دارد). او بايد نامي را که برازنده همدستي با آمريکا و مرتجعين منطقه است براي گروه خود انتخاب کند و از تلاش براي سوء استفاده از ميراث کومله دست بردارد. مبارزه انقلابي پروسه اي طولاني و پيچيده است. اما در تمام اين مسير يک چيز هميشه مسلم است: بر هم زدن خط مرز ميان دوست و دشمن در مبارزه طبقاتي مي تواند از سازمان يا فردي که آرمانش منافع طبقات زحمتکش و تحت ستم جامعه است سازمان يا فردي بسازد که چشم انداز و آمالش محدود به منافع طبقات بورژوا و فئودال جامعه است.

ريشه هاي سياسي بحران

 نمود ظاهري بحران در رهبري کومله، اوج گرفتن اختلافات به حول مسائل تشکيلاتي و مالي بود. اما سرچشمهء بحران را بايد در جاي ديگري جستجو کرد، در سياست پشتيباني اين سازمان از طرح حمله نظامي آمريکا به ايران. رهبران اين سازمان مي خواستند گذشتهء انقلابي کومله را که ميراث کلکتيو پرولتاريا و خلق در کردستان و سراسرايران است، "خصوصي سازي" کرده و آن را در طرح هاي آمريکا "سرمايه گذاري" کنند. رهبران کومله اميد داشتند، پس از حملهء آمريکا به ايران و "تغيير رژيم"، از قدرت سياسي آينده سهمي هم به اينان برسد. با شکست سياستهاي امپرياليسم آمريکا و پيش آمدن موانع جدي در راه رسيدن به "خاورميانهء بزرگ"، اين انتظار طولاني شد و بحراني که در اساس ناشي از تغييرات بزرگ در ماهيت سياسي کومله است، تبديل به بحران درون رهبري و اختلافات تشکيلاتي شد. بنا به گفته رضا کعبي، يکي از رهبران سابق کومله و يکي از مخالفين کنوني: «در رابطه با مسئله آمريکا، اختلاف بر سر سياست انتظار بود، منتظر شويم که آمريکا حمله کند ... مهتدي در تحليلهايش حول جمهوري اسلامي مي گفت، با نابودي جمهوري اسلامي، بنيادگرائي اسلامي از بين مي رود و اين فقط از عهده آمريکا بر مي آيد. ... همه چيز روي حملهء آمريکا شرط بندي شد.» (سخنان رضا کعبي در اتاق اينترنتي "اتحاد سوسياليست ها"- 27 سپتامبر)

 ولي اين فقط بخشي از واقعيت است. بخش ديگر واقعيت اين است که کومله فعالانه سياست همکاري با طرح آمريکا را دنبال ميکرد و صرفا سياست "انتظار" نداشت. گفتني است که در چند سال گذشته، مهتدي و ديگر رهبران کومله ديدارهاي رسمي با پنتاگون (وزارت امور خارجه آمريکا) داشته اند و در اين نشستها تعهداتي داده اند. به احتمال قريب به يقين، يکي از اين تعهدات ايجاد دگرديسي بيشتر در ماهيت سياسي و تشکيلاتي کومله بوده است.

 هرچند ممکنست طولاني شدن "انتظار"، برخي رهبران کومله را به فکر چاره جوئي و جدا شدن از مهتدي انداخته باشد اما افراد صادق اين تشکيلات زير فشارهائي بس مهم تر بودند. آنان اين واقعيت را مي ديدند که مهتدي مي خواهد کومله را تبديل به تشکيلات مزدور (جاش) آمريکا و آماده به فرمان آن کند و از بقيه اعضاي کومله مي خواهد که کور کورانه از اين سياست پيروي کنند؛ آنان انزواي کومله در جنبش چپ ايران را مي ديدند و القابي مانند "کوملهء آمريکائي" به گوششان خورده بود.

مسائل "تشکيلاتي"

 رهبران جدا شده از کومله، به رياست تک نفره مهتدي (دبيرکل اين سازمان) اعتراض داشته و مي گويند او عملا ارگان هاي رهبري جمعي اين سازمان (مانند کميته مرکزي) را منحل کرده و همه چيز را در دست دبيرکل قبضه کرده بود و حاضر نبود در مورد پولهائي که از آمريکا گرفته حساب کتاب تشکيلاتي پس دهد. مخالفين مي گويند: "روش هاي مهتدي در تضاد با سنت هاي کومله بود". اما اين مخالفين بايد بدانند که وقتي سياست عوض مي شود، تشکيلات و "سنت هاي تشکيلاتي" هم عوض مي شوند زيرا هر سياستي، مضمون و الزامات تشکيلاتي مخصوص به خود را دارد. مهتدي از آمريکا فقط پول نگرفته بلکه تعهد سپرده است که ساختار تشکيلاتي کومله را هم عوض کند و کومله را از طريق "شور" با مامورين آمريکائي (در واشنگتن و کردستان عراق) اداره کند و نه از طريق "شور" با اعضاي کومله. "مديريتي" که آمريکائي ها از مهتدي طلب مي کنند در تضاد با "سنت هاي کومله" است. سنت هاي کومله مردمي بود. با سنتهاي مردمي نمي توان يک سياست ارتجاعي را اجرا کرد.

 طبق گفته افراد کومله، قرار بود کنگره، مهتدي را نه تنها بعنوان دبيرکل که بعنوان رهبر دائمي برسميت بشناسد و به مردم کردستان فراخوان دهد که خانه هاي خود را با عکس وي مزين کنند! عبدالله مهتدي براي تضمين نتايج دلخواه در کنگره دست به اخراج تعداد زيادي از اعضاي اين سازمان زد. اکثريت در اعتراض به اين رويه از شرکت در کنگره سرباز زدند. طبق گفته اين مخالفين، مهتدي عده اي را که معلوم نيست چکاره اند بعنوان پيشمرگه (در واقع تفنگچي) عضو کومله کرده و کنگره را تشکيل داد. و دسيسه چيني عليه ياران ديرين خود را به حد شرم آوري رساند.

 طبق گفته افراد نزديک به کومله، مامورين آمريکائي (منجمله برخي از روساي کردستان عراق) از او خواسته اند که "با قاطعيت" عمل کند تا شايستگي خود را به اثبات برساند. اين به معناي آن است که مهتدي "بهر قيمتي" بايد اين بحران را بر طرف کرده و تشکيلات خود را براي همراهي با هر برنامه آمريکا، آماده کند. اما با اين مشکل مواجه شد که عده از افراد اين گروه حاضر نيستند چماقدار آمريکا شوند و بهر خفتي تن دهند. عده اي نيز ترجيح مي دهند به امپرياليستهاي اروپائي تکيه کنند تا به آمريکا (اسم رمز اينهم "سوسيال دموکرات" بودن است). در هر حالت مهتدي بايد تشکيلات خود را يکدست کند تا بتواند در شرايط اضطرار آماده به فرمان آمريکا باشد. تمام حرفهائي که چندي قبل از زبان مهتدي جاري شد مبني بر اينکه "تشکيلات بايد اصلاح شود و سبک کارهاي جديدي اتخاذ کند" همه زمينه چيني بود براي قرار دادن کومله زير فرماندهي کامل مهتدي و سازماندهي "از بالا به پائين" آن تا تبديل به يک تشکيلات تک فرمانده شده و آرايشي مانند ارتش هاي ارتجاعي بيابد. بعلاوه کميت فعلي اش براي نقشي که بايد بازي کند کافي نيست و با هر روشي بايد تفنگچي جمع کند.

 کساني که از مهتدي جدا شده اند بايد صادقانه اين حقيقت را ببينند که خط سياسي کومله سرمنشاء رشد و گسترش فساد در زمينه هاي مالي و تشکيلاتي بود. جداشده هاي کومله اگر به نقد عميق آن خط سياسي نپردازند، نخواهند توانست بر پايه اي سالم به فعاليت و مبارزه سياسي ادامه دهند. اگر چنين نکنند، همين مسائل به اشکالي ديگر تکرار خواهند شد.

 همچنين بهتر است کساني که هنگام انشعاب گروه مهتدي از حزب کمونيست ايران، در مورد سياست هاي راست وي تحت اين عنوان که "اقلا اينها فعالند و مي خواهند يک کاري کنند" سکوت مي کردند، از اين تجربه درس بگيرند. "فعال" بودن بخودي خود معني ندارد. اگر قرار است گروهي با در پيش گرفتن سياست هاي ارتجاعي "فعال" شود بهتر است که نشود! يکي از بزرگترين و مهمترين وظايف هر حزب يا سازمان انقلابي آن است که در شرايط پيچيده سياسي، مرز ميان دوست و دشمن را بهم نزند و منافع و مصالح درازمدت مبارزه انقلابي در راه رهائي زحمتکشان را با منافع لحظه اي (منافع خيالي و يا واقعي) تاخت نزند.

رسوا شدن سياست همراهي با آمريکا

 مقابلهء سياسي جنبش کمونيستي و چپ با جنگ امپرياليستي آمريکا در خاورميانه و فراگير شدن سياست صحيح و روشن "قطب سوم" تاثيري تعيين کننده در بي اعتبار شدن کومله داشت. در کردستان ايران سنت هاي انقلابي ضد امپرياليستي عميق موجود است. کارگران و زحمتکشان و روشنفکران انقلابي کردستان، از بعد از انقلاب 57 مبارزات انقلابي بزرگي را از سر گذراندند. اين تجربه بعلاوه تجربه جنايتهاي آمريکا در عراق، و حس اتحاد و همبستگي انقلابي که جنبش کمونيستي و چپ ايران در مردم کردستان ايران دميده است، موانع سختي براي سياست مهتدي بود. اين درست است که بخش زيادي از مردم کردستان ايران رياست جمهوري جلال طالباني را جشن گرفتند اما تجربه خونين و جنايتکارانه اشغال عراق توسط فاشيستهاي آمريکائي را نيز به چشم ديده اند. آيا واقعا مهتدي انتظار داشت توده هاي مردم در کردستان، کورکورانه "فدراليسمي" را که وي مي خواهد در چارچوب حملهء نظامي آمريکا به ايران برقرار کند، بپذيرند؟ فکر نمي کند توده ها هم شعور دارند و مي توانند يکي دو درس از تجربه خونين عراق بيرون بکشند؟ فرض کنيم پروژه جنايتکارانه آمريکا در خاورميانه عملي شود و در آينده آمريکا به کردها، "قدراليسم" هم اعطا کند. سوالي که مقابل مردم زحمتکش در کردستان قرار مي گيرد اين است، تغيير در شکل حکومتي نظام سرمايه داري امپرياليستي در خاورميانه، چه تاثيري بر مبارزهء ما براي محو استثمار کارگران، انقياد دهقانان، ستم بر زنان، و ستم ملي خواهد گذاشت؟ اصلا فرض کنيم، "فدراليسم" که هيچ، آمريکا يک "دولت مستقل" کردي ايجاد کند، بايد پرسيد اضافه شدن يک دولت ارتجاعي ديگر به کلکسيون دول ارتجاعي وابسته به امپرياليسم در منطقه خاورميانه، چگونه مي تواند طبقه کارگر، دهقانان و زنان اين کشورها را حتا يک گام به آمال رهائي بخش خود نزديک کند؟

پيشينه و دگرديسي مهتدي

 بسياري سوال مي کنند چه شد مهتدي که دبير کل "حزب کمونيست ايران" بود به اين وضع افتاد. آيا سي سال پيش که مي گفت يک کمونيست است، دروغ مي گفت؟ خير دروغ نمي گفت. اما راه مبارزه طبقاتي پر پيچ و خم است و به تجربه ديده ايم که در اين راه پر پيچ و خم بسياري از مبارزين سابق در نيمه راه مي مانند و يا حتا حامي و خادم وضع موجود مي شوند. اين خطر هميشه در راه هر مبارزي کمين کرده است. فرق نمي کند که منشاء طبقاتي فرد چه باشد. مي تواند حتا کارگر باشد اما خود را بفروشد. همينکه کسي تبديل به رهبر شناخته شدهء مبارزات مردم شد، بورژوازي، هم قيمت بالاي سرش را زياد مي کند و هم قيمت خريدش را. به عبارت ديگر، بورژوازي در همان حال که به کشتن و قلع و قمع کردن رهبران انقلابي ادامه مي دهد، به فاسد کردن و خريدن آنان نيز اهميت مي دهد زيرا به اين ترتيب مي تواند در ميان توده هاي مردم تخم ياس و نااميدي بيفشاند.

 سازمان کوملهء عبدالله مهتدي، اساسا بر دو پايه ايدئولوژيک وسياسي شکل گرفت: يکم، بلند کردن پرچم ناسيوناليسم کرد تحت برنامه کردستان مستقل يا فدراليسم و دوم، همراهي با استراتژي آمريکا در خاورميانه و ايران و از اين رهگذر رسيدن به قدرتي مشابه احزاب کردستان عراق.

 در واقع ريشه هاي سياسي انشعاب از حزب کمونيست ايران (سال 2000) تصميم مهتدي به کپيه برداري از سياست هاي جلال طالباني بود. به اين ترتيب، طالباني و صلاح مهتدي تبديل به مشاورين سياسي کومله شدند. کومله اول شروع به نزديکي با جناح دوم خرداد حکومت کرد. اما اين نزديکي به جائي نرسيد. بعد پيشنهاد ايجاد "جبهه کردستاني" را به حزب دموکرات داد که حزب دموکرات وقعي به آن نگذاشت. بعد با جمع هاي "جمهوريخواهان" نزديک شد که اينهم بجائي نرسيد. اما مهمترين دگرديسي کومله پس از اشغال عراق توسط آمريکا رخ داد. در اين زمان، کومله سياست حمايت از طرح هاي امپرياليسم آمريکا در خاورميانه و همکاري با آن را در پيش گرفت.

 مبارزه عادلانه گذشته اين افراد، تبديل به مبارزه در راه دست يابی به جايگاه مطلوب در نگاه ارباب و سرکردهء جنايتکاران يعني امپرياليسم آمريکا شد. مبارزه براي راه يافتن به دهليزهاي پنتاگون براي تقديم عريضه و مطالبات خود؛ مبارزه براي از ميدان بدر کردن رقبائي مانند حزب دموکرات و پژاک و بدست آوردن "پول براي ادامه مبارزه" شد. يکي از مطالبات آمريکا از کومله اين بود که در جمع آوري مرتجع ترين و رسوا ترين نيروهاي ناسيوناليست ارتجاعي از ديگر نقاط ديگر ايران همکاري کند و از صفوف جنبش چپ کردستان و ايران و جنبش دانشجوئي و زنان براي آمريکا ماهي گيري کند.

 ما در گذشته در نشريه حقيقت به کومله هشدار داديم که در چنين راهي قدم نگذارد. ما بارها تاکيد کرده ايم که طلب کردن خواستهاي عادلانه خلق کرد از قدرتي که خودش منبع ستمگري ملي است و تاريخش بر انقياد خلق ها و ملل و پاکسازي قومي بنا شده است، اوج توهم است که به عوامفريبي و فساد سياسي مي انجامد. اکنون سير وقايع زندگي به وضوح نشان داده است که سياست هاي کومله بسرعت فساد و تباهي را به اين تشکيلات رسوخ داده است. هرگز نبايد فراموش کرد که دوستي با انواع دشمنان (جمهوري اسلامي و آمريکا و دولت عراق) و دوستي با انقلابيون و نيروهاي مترقي، نسبت معکوس دارند. عبدالله مهتدي حتا اپوزيسيون درون خود را تاب نياورد و قصد سرکوب خونين آن را داشت. جلال طالباني نيز طي بيست و اندي سال گذشته سياست هاي پراگماتيستي ارتجاعي اش را گاه با خون رقبا و مخالفين خود آبياري کرده است و بخاطر نزديکي با جمهوري اسلامي از توطئه چيني عليه حزب دموکرات و کومله و ديگر نيروهاي چپ ايراني مستقر در کردستان عراق ابائي نداشته است.

 پيشه کردن سياست هاي پراگماتيستي ارتجاعي از جنگ جهاني اول به اين سو مشخصهء طبقاتي طبقات استثمارگر فئودال و سرمايه دار در کردستان بوده است. از همکاري در قتل عام ارمني ها در ترکيه تا همکاري با اشغال نظامي آمريکا در عراق. هر سازمان يا فردي مي تواند هر اسمي روي خود بگذارد و هر گذشته اي داشته باشد: سوسياليست، کمونيست، آزاديخواه و غيره. اما به محض اينکه اين سياست هاي پراگماتيستي را اتخاذ کرد در زمره آن طبقات قرار ميگيرد. مقاومت در مقابل اين سياست هاي پراگماتيستي نيز از مختصات پرولتاريا و زحمتکشان کردستان بوده است. تجربه مبارزه طبقاتي علائم کافي براي تشخيص ماهيت طبقاتي هر جرياني را بدست داده است.

دولت کردي

 برخي از جداشدگان کومله خواهان دولت مستقل کردستان هستند. اما ماهيت اين دولت کردي چيست و چگونه مي خواهند آن را بدست آورند؟ طرح اين سوال در صحنه مبارزه طبقاتي کردستان بسيار مهم است. هر فرد مترقي با توجه به واقعيت دولتهاي ارتجاعي منطقه، بايد اين سوال را طرح کند اما طرح آن براي طبقه کارگر و کمونيستهاي کردستان حياتي است: در "دولت کردي" کدام طبقه حکومت خواهد کرد و چگونه؟ آيا "دولت کردي" روابط استثمارگرانهء سرمايه داري و فئودالي؛ ستم هاي اجتماعي مانند ستم بر ملل و اقوام ديگر، ستم بر زنان، را تقويت خواهد کرد يا در جهت محو آنها حرکت خواهد کرد؟ اگر جواب دومي است، سوال بعدي اين است: با کدام ايدئولوژي، با کدام استراتژي سياسي، در اتحاد با چه نيروهائي، و کدام برنامه؟

 تقسيم مردم به ملل ستمگر وستمديده، مربوط به زمانهاي گذشته دور نيست. مسئله اي است که عميقا ريشه در نظام سرمايه داري (و امروز در سرمايه داري امپرياليستي) دارد. فقط از طريق يک مبارزه سخت عليه اين ستم و اين نوع تقسيم بندي ها به مثابه بخشي از مبارزه براي انقلاب، و براي ساختن جهان کمونيستي مي توان آن را محو کرد. و بايد تاکيد کرد که بدون مبارزه عليه سرمايه داري امپرياليستي، نمي توان اين ستم را محو کرد.

 سرمايه داري مرتبا انسان ها، ملل، نژادها، را بجان هم مي اندازد. يک زمان، کرد و ترک را به پاکسازي قومي ارمني ها بر مي انگيزد و دوره اي ديگر عرب ها را به پاکسازي قومي کردها وادار مي کند. براي اينکار هم لازم نيست توطئه چيني کند. هر چند آن را هم مي کند. بلکه کارکرد سرمايه داري همه را وادار مي کند که براي رساندن خود به بالاي اين کوه زباله روي استخوان هاي هم راه بروند.

 بر تعهدات انقلابي مان تاکيد کنيم و هشياري مان را بالا بريم

 اين اولين بار در تاريخ مبارزات ملت کرد نيست که يک سازمان سياسي به نام مبارزه براي احقاق حقوق کردها به اتحاد با اين دولت ارتجاعي يا آن دولت ارتجاعي، با اين دشمن ديرينه و آن دشمن آشنا، مي پردازد. اين اولين بار نيست که عده اي تحت نام مبارزه براي احقاق حقوق يک ملت تحت ستم، به همکاري يا سکوت در قبال جنايتي که به مردمي ديگر روا مي شود، مي پردازند. اين منش طبقات بورژوا و فئودال هر ملتي است. زحمتکشان و روشنفکران انقلابي کردستان، همکاري روساي کردستان عراق با آمريکا در اشغال جنايتکارانه عراق و سوزاندن آن در آتش جنگ هاي قومي و فرقه اي را بعنوان يک فصل ننگين و رسوا در کتاب ملت کرد خواهند نوشت. بايد با صداي بلند اعلام کرد که اين همکاري ها، نه ربطي به کارگران ودهقانان و زنان مبارز و روشنفکران پيشرو کردستان دارد و نه اينکه ذره اي از عادلانه بودن مبارزه مردم کردستان عليه ستمگري ملي مي کاهد.

 ملل تحت ستم هم به طبقات تقسيم مي شوند و طبقات مختلف با سياست هاي طبقاتي مختلف مبارزه عليه ستم ملي را دنبال مي کنند. وجود طبقات مختلف، واضح تر و فشرده تر از هر جا در سياست هاي مختلف مبارزاتي خود را متبلور مي کنند. دوران دست يافتن به حقوق برابري ملي از طريق برنامه ها و سياست هاي رهبران بورژوا و فئودال ديري است که بسر رسيده است. طبقات بورژوا و فئودال ملت کرد همواره توده هاي خلق کرد را از مبارزه براي آرمان هاي والا و پر ارزشي مانند مبارزه براي محو هر نوع ستم و استثمار دور کرده و مبارزات آنان را براي به قدرت رساندن دارودسته خود مورد استفاده قرار داده اند. آنان هرگز قادر به ريشه کن کردن ستم ملي نبوده اند و بطور مکرر با دول مرتجع منطقه و قدرت هاي جهاني به زد و بند پرداخته و فداکاري هاي خلق کرد را به معامله گذاشته اند.

 يکي از دروغ هاي بزرگ اين طبقات آن است که با توسل به قدرت هاي امپرياليستي مي توان مسئله ملي را حل کرد! حقيقت کاملا عکس اين است: بدون مبارزه عليه ستمگري امپرياليستي، حل مسئله ملي ممکن نيست. حل مسئله ملي از طريق همکاري با امپرياليستها، يعني حل آن از طريق تبديل شدن به دولت کمپرادور فئودالي کردي. غير از اين ماهيت ديگري امکان ندارد. کردستان عراق اين را روشن نشان مي دهد. در عصر کنوني، مبارزه عليه ستم گري ملي را بايد با مبارزه عمومي همه ستم ديدگان جامعه پيوند داد و ميان همه ستمديدگان اتحاد وسيع و گسترده اي براي مبارزه عليه همه و هرگونه ستم که به هر قشري وارد مي شود، ايجاد کرد. فقط يک طبقه و يک نوع انقلاب قادر است چنين اتحادي را ايجاد کند: طبقه کارگر که ملت ندارد و انقلاب سوسياليستي که از همه چشمه هاي مبارزه عليه ستمگري توان و انرژي مي گيرد منجمله از مبارزه عليه ستم گري ملي.

 مبارزه عليه ستم ملي که به کردها و بلوچ ها و عرب ها و ترکمن ها و آذري ها وارد مي شود بخشي از مبارزه براي يک انقلاب دموکراتيک نوين و سوسياليستي در ايران است و نه يک روند جدا از آن. جدا کردن اين مبارزه از روند کلي مبارزه انقلابي و برنامه انقلابي، در تضاد با اتحاد طبقاتي طبقه کارگر و اتحاد انترناسيوناليستي خلقهاي تحت ستم ايران است.

 تجارب تاريخي تلخ و شيرين گذشته، چراغ راه آينده اند. اين تجارب بايد ما را آبديده تر و هشيارتر کنند که تحت هر شرايطي، صفوف خلق را از نيروهاي مرتجع و امپرياليست پاک نگاه داريم. تحت هيچ شرايطي وحدت و همبستگي خود را با ديگر ستم ديدگان جهان خدشه دار نکنيم. براي رسيدن به اهدافمان راه هائي را انتخاب کنيم که به درخشندگي و جذابيت و پاکي همين آرمان ها باشند. با آمريکا به هيچ حقي نمي توان رسيد بجز حق ستم کردن بر ديگران. بجز حق عضويت در کلوب جنايتکاران بزرگ. بجز حق برپا کردن واداره دولتي که به همان اندازه دولتهاي موجود ارتجاعي، عقب مانده و نوکر امپرياليستهاست. به اميد آنکه گروهي که اتحاد خود را با عبدالله مهتدي شکستند، از بينش وي، از برنامه سياسي او و متحدين آمريکائي و عراقي اش نيز بگسلند. اين فرصتي است براي بازگشت به صفوف جنبش چپ و مردمي تا متحدانه براي جهاني ديگر، جهاني عاري از هر گونه ستم ملي و جنگهائي که براي برتري جوئي يک ملت بر عليه ملل ديگر، تلاش کنيم.  n

www.sarbedaran.org

جنگ اقتصادي عليـه مردم

امواج بحران و مقاومـت

برگرفته از حقیقت شماره 36، آبان 1386

جمهوري اسلامي، جنگ داخلي همه جانبه اي را عليه مردم پيش مي برد: جنگ سياسي و سرکوب امنيتي- نظامي، و جنگ اقتصادي. جنگ اقتصادي به محور جنگ داخلي رژيم عليه مردم تبديل شده است. ابزارهاي سرکوب امنيتي-نظامي جمهوري اسلامي نيز براي پيشبرد اين جنگ بسيج شده و عليه کارگران اعتصابي ، شورش هاي سهميه بندي بنزين، طغيان فقرا در شهرکها، صف آرائي کرده اند. وزير کشور، از افزايش بودجه امنيتي اين رژيم براي مقابله با نارضايتي ها به 20 برابر خبر مي دهد (روزنامه مهر 18 شهريور 86).

حذف يارانه بنزين اولين توپي بود که رژيم به طرف مردم شليک کرد. تورم قيمتها دومين حمله اقتصادي رژيم است. برداشتن تعرفه هاي گمرکي اعلان جنگ به توليد کنندگان بومي و کارگران شاغل در اين عرصه هاست.

تورم (افزايش قيمتهاي مصرفي) (1) در فاصله چند ماه، باعث يک جابجائي عظيم ثروت از دست قشرهاي محروم و مياني جامعه بدست گروه هاي مالي و تجاري و صاحبان قدرت و اقشار ثروتمند جامعه که به دارائي هاي ثابت و کالاها دسترسي دارند، شد. خانواده هاي حکومتي که به اهرم هاي سياست ريزي اقتصادي دسترسي دارند (يعني بر سر گردنه نشسته اند) در يک چشم بهم زدن، ثروت هاي افسانه اي جمع کردند. زالوهاي اقتصادي از طريق واردات افسار گسيخته کالاهاي مصرفي مردم نيز فربه تر شده اند. فقط در شش ماه اول سال، واردات کالاهاي مصرفي 77 درصد افزايش داشته است. اين واردات سيلابي نه تنها کشت و صنعت نيشکر طرح هاي توليدي بزرگ مانند نيشکر هفت تپه، بلکه نابودي هزاران توليد کننده خرد و دهقان را به بار آورده است. بحران كشت و صنعت قند و شكر، بيکاري گسترده كارگران و کشاورزان را رقم زده است. همين روند در کشت و صنعت چاي و برنجکاري در جريان است. تورم، کسادي اقتصادي، بيکاري گسترده، سه تبارز قابل مشاهدهء بحران اقتصادي کنوني اند. اقتصاد ايران در سال 1355 نيز دچار اين سه بيماري شد اما اکنون در چارچوبي کيفيتا متفاوت رخ مي دهد: شاخص بهره وري سرمايه در سال 1355 برابر با 257 واحد بود اما در سال 1380 برابر با 46 واحد. (2)

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از بانك مرکزي ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به مردادماه 1386 نسبت به دوازده ماه منتهي به مردادماه 1385 معادل 4/15 درصد بوده است. اين در حاليست که احمدي نژاد دو سال پيش اولين "راهکار اقتصادي" خود را "کاهش تورم" اعلام کرد. طبق آمار بانک جهاني سطح توليد ناخالص سرانهء ايران کمتر از يک سوم ميانگين توليد ناخالص سرانهء جهان است و از نظر رده بندي جهاني، ايران در ردهء صد و يازدهم قرار دارد (سالنامه 2000). ايران از نظر جمعيت هيجدهمين کشور جهان است اما به لحاظ حجم توليد ناخالص ملي در رده 34 جهان قرار دارد. سالانه بيش از يک ميليون نفر به بيکاران اضافه مي شود. نرخ رسمي بيکاري حداقل 20 درصد بوده و در ميان جوانان تا 40 درصد مي رسد. هر سال نزديک به 250 هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاهي وارد بازار کار مي شوند که تنها براي 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. 20 ميليون نفر از جمعيت کشور دانش آموزند که تعداد زيادي از آنان به خيل بيکاران خواهند پيوست. (3)

 اقتصاد جمهوري اسلامي کاملا به گل نشسته است؛ وضعيتي که تاوان اصلي اش را کارگران و زحمتکشان مي پردازند. با هر تکان اقتصادي، يک لايه ديگر از مردم به مغاک فقر پرتاب مي شوند و يک لايه ديگر بر ثروت هزار فاميل حکومتي و هم کاسه هاي تاجر و سرمايه دار و شرکاي خارجي آنان، اضافه مي شود. فقر، مردم را به تن دادن به روابط توليدي ماقبل سرمايه داري سوق مي دهد و فحشاء گسترش مي يابد. تشديد سرکوب سياسي و ستمگري هاي اجتماعي (مانند سرکوب زنان و محکم کردن بندهاي اسارت مذهبي) نتيجهء ديگر اين بحران اقتصادي است.

اين بحران اقتصادي، آئينهء تمام نماي تضاد ميان روابط توليدي و اجتماعي ارتجاعي و ستمگرانه حاکم بر جامعه با نيروهاي توليدي (عمدتا پتانسيل توليدي انسان ها) است. اين روابط ارتجاعي توليدي و اجتماعي، منابع انساني و غير انساني موجود را تلف کرده و نابود مي کند.

بحران اقتصادي به نوبهء خود تضادهاي رژيم با مردم و تضادهاي دروني رژيم را حادتر مي کند و رژيم را روز به روز به پايان خط نزديک مي کند. سران رژيم و جناح ها يکي پس از ديگري از دولت و عملکرد آن انتقاد مي کنند تا مسئوليت اين وضع هولناک اقتصادي را بر دوش ديگري بيندازند. مثلا، خامنه اي مي گويد، "من از همه کارهاي دولت خبر ندارم". تاج زاده مي گويد، فساد همه جا را گرفته است.

زحمتکشان و محرومين جامعه چاره اي ندارند جز براه انداختن امواج مقاومت در مقابل امواج بحران اقتصادي. اعتصاب کارگران دلير نيشکر هفت تپه، جزئي از اين موج است که نبايد از پاي در آيد زيرا حيات فوري زحمتکشان جامعه به گسترش امواج مقاومت گره خورده است.

ماهيت بحران

در تحليل هاي متعارف و رايج، عده اي سياست هاي پولي و مالي دولت احمدي نژاد را عامل بحران اقتصادي کنوني مي دانند و مي گويند ريشه هاي اين بحران "در بالا آمدن سطح پول است" و دولت بايد سياست هاي پولي را عوض کند. برخي ديگر آن را زادهء سياست هاي خصمانه جمهوري اسلامي با آمريکا و تحريم هاي اقتصادي ناشي از آن مي دانند و معتقدند اول بايد اين "بحران سياسي" حل شود. مامورين بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، اين بحران را ناشي از منحرف شدن سهم بزرگي از بودجه دولت بسوي رايانه ها مي دانند و معتقدند اين رايانه ها بايد قطع شده و صرف "سرمايه گذاري" شوند.

اما اين بحران اقتصادي در درجه اول يک بحران مزمن است که ريشه در ساختار اقتصادي معوج و عقب مانده ايران دارد. اقتصاد ايران، يک اقتصاد معوج (ناهنجار- ناموزون) سرمايه داري با بقاياي فئوداليسم است. اعوجاج يا ناهنجاري شديد اقتصاد ناشي از آن است که اين واحد اقتصادي، در يکسو داراي اقتصاد پيشرفته سرمايه داري است که کمابيش با استانداردهاي بهره وري نظام سرمايه داري جهاني کار مي کند و در طرف ديگر، اقتصادي است که عمدتا با نيروهاي مولدهء عقب مانده و در بخش هايي با اتکاء به روابط توليدي ماقبل سرمايه داري پيش مي رود. اين شکاف، منبع بحران هميشگي و شوکهاي اقتصادي منجمله فشارهاي تورمي است که تاوانش را اکثريت مردم بشکل افزايش فقر و بي ثباتي مي پردازند.

برخي تحليل گران اقتصادي صحبت از "ناهنجاري ساختار اقتصادي" ايران بعنوان عامل اصلي بحران اقتصادي جمهوري اسلامي مي کنند. اما اغلب اوقات منظورشان عقب ماندن ايران از روند تجديد ساختار اقتصادي است که در دهه 1990 در بسياري از کشورهاي تحت سلطه مانند ترکيه، هند، الجزاير و غيره پيش رفت اما در ايران پيش نرفت.

 البته، اين بخشي از واقعيت است. زيرا، جا ماندن اقتصاد تحت سلطهء ايران از روند مدرنيزاسيوني که اقتصادهاي مشابه آن از سر گذراندند، اعوجاج ساختار اقتصادي ايران را تشديد کرد. همين مسئله فشارهاي تورمي را نيز چند برابر کرده است.

به موازات عريض تر شدن اين شکاف، فساد اقتصادي افسار گسيخته تر شد و به يکي از عوامل مهم تشديد اعوجاج اقتصاد تبديل شد.

در زير کمي بيشتر به توضيح سه عامل اعوجاج اقتصادي، تاخير در مدرنيزاسيون، و فساد بعنوان اصلي ترين عوامل بحران اقتصادي کنوني ايران مي پردازيم. تحريم هاي بين المللي هر سه عامل را تقويت مي کند.

الف- ساختار اقتصادي معوج

اقتصاد ايران، يک اقتصاد سرمايه داري عقب مانده است که بقاياي فئوداليسم نقش مهمي در توليد و بازتوليد آن دارد. اما اين اقتصاد در چارچوب يک تقسيم کار بين المللي شکل گرفته است. ايران در مقام صادر کننده استراتژيک نفت، نقش تاريخي معيني در تقسيم کار بين المللي امپرياليستي بازي کرده است. طبق يک تقسيم کار بين المللي در نظام سرمايه داري جهاني، وظيفه ايران توليد و صدور نفت است. اين کارکرد، بطور اتوماتيک مانع رشد موزون و منسجم بخشهاي مختلف اقتصادي مي شود.

بخش صنايع نفتي و معدود صنايع ديگر با ابزار توليد پيشرفته مجهز اند در حاليکه اکثر بخش هاي اقتصادي بخصوص کشاورزي در عقب ماندگي غوطه ورند. بخش صنايع نفتي هيچ حلقه ارتباطي با صنعت و کشاورزي ايران ندارد و محرک هيچگونه رشد و توسعه در آنها نيست. بالعکس، با قرار دادن آنها در معرض رقابت بيرحمانه در بازار جهاني، آنها را در موقعيت بي ثباتي دائم نگاه مي دارد. چگونه؟ بخش نفت نقطه تماس عمده با اقتصاد جهاني است. اين بخش نفت است که قيمت هاي جهاني را به اقتصاد منتقل و نرخ ارزها را تنظيم مي کند. اين بخش نفت است که قدرت بارآوري و رقابتي جهاني را بر اقتصاد داخلي تحميل مي کند. صادرات نفت يک نرخ بالاي مبادله ارز را ايجاد کرده که قدرت رقابت را از محصولات داخلي کشاورزي يا صنعتي، در بازارهاي بين المللي و داخلي سلب مي کند. اقتصاد نفتي، انگيزه براي توسعه کشاورزي متکي به دهقانان را تضعيف مي کند. يک ارز قوي با قدرت خريد بالا، واردات کالا مثلا مواد خوراکي را "با صرفه تر" مي کند. ممانعت از توسعه پايدار کشاورزي و امنيت غذائي، جزئي لاينفک از منطق سرمايه داري جهاني و مشخصا منطق اقتصاد نفتي وابسته به نظام سرمايه داري جهاني است.

در اقتصادي که فقط يک بخش آن از ثبات نسبي برخوردار است (نفت) و کشاورزي و صنايع کوچک آن ورشکسته و هميشه در بحران بود و نبودند، طبيعي است که اکثريت جمعيت کارکن کشور بيکار يا درگير اقتصاد بي ثبات و پر مخاطره غير رسمي اند.

نگاهي به سياست دروازه هاي باز وارداتي رژيم و حذف بسياري از تعرفه هاي گمرکي بيندازيم. مثلا 6 ميليون تن شکر وارد بازار داخلي شده است در حاليکه کشت و صنعت ايران تقريبا قادر به توليد نيازهاي شکر کشور هست. پس مشکل کجاست؟ مشکل در آن است که اقتصاد ايران بخشي از بازار جهاني است و قيمت شکر در بازار جهاني شکل مي گيرد. به نسبت قيمت بازار جهاني، شکر توليد شده در ايران "گران" تر است. در اقتصاد مارکسيستي اين به معناي آن است که نيروي کار لازم براي توليد يک کيلو شکر در ايران بيشتر از نيروي کار اجتماعا لازم در سطح جهاني است. (در عصري که همه اقتصادها در يک اقتصاد واحد جهاني ادغام شده اند، نيروي کار اجتماعا لازم براي توليد هر کالا، در مقياس جهاني محاسبه مي شود). اقتصاد ايران، تحت فرماندهي قانون ارزش در سطح بين المللي است. از نظر بازار سرمايه داري، کشت و صنعت شکر ايران (و چاي و برنج و غيره) بدليل آنکه نمي تواند با بهره وري بالاتر توليد کند، بايد از ميان برده شود. مهم نيست که اين نابودي موجب بيکاري و فقر ميليون ها تن مي شود. راه عوامفريبي هم هميشه باز است زيرا مي توانند سياست نابودسازي صنعت و کشاورزي داخلي را تحت عنوان "دفاع از مصرف کننده" پيش برند. محمد صادق مفتح معاون وزير بازرگاني درباره واردات سيلابي شكر مي گويد: «نمي توانيم با ديوار تعرفه از توليد داخل براي هميشه حمايت كنيم، چرا مردم بايد به جاي شكر 500 توماني، شكر را كيلويي 800 تومان بخرند؟"!! يا علي اكبر محرابيان سرپرست وزارت صنايع و معادن مي گويد: «بالا بودن قيمت تمام شده قند و شكر توليد شده در كشور نسبت به قيمت هاي جهاني باعث افزايش نرخ قند و شكر و اجحاف به بخش مصرف كننده مي شود. بنابراين اجازه واردات كنترل شده آن رامي دهيم.» (4) در واقع نابود کردن کشت و صنعت شکر را صندوق بين المللي پول و بانک جهاني با فرمان "خصوصي سازي" آن در سال 1381 صادر کردند و از همان سال دولت شروع به آزاد کردن واردات کرد. در اقتصاد سرمايه داري جهاني، "خصوصي سازي" به معناي آن نيست که مالکيت يک واحد توليدي دولتي به بخش خصوصي منتقل مي شود و آن واحد توليدي به کارش ادامه مي دهد. بلکه اغلب اوقات به معناي آن است که در آن را تخته مي کنند و کارگرانش را بيکار مي کنند. بجاي آن برخي اوقات يک واحد توليدي جديد راه اندازي مي شود (با ماشين آلات پيشرفته تر و کارگران کمتر) و يا اينکه خط توليد داخلي کاملا کنار گذاشته شده و محصول مذکور توسط دلالان "خصوصي" يا دولتي از خارج وارد مي شود.

بحران کشت و صنعت قند و شکر، يک نمونه بارز عملکرد وابستگي و "اعوجاج اقتصادي" است. تا کنون تعرفه هاي گمرکي حمايتي، مانع از واردات شکر ارزان مي شد و "بطور مصنوعي" ("بطور مصنوعي" با معيارهاي سرمايه داري) کشت و صنعت نيشکر ايران را سرپا نگاه مي داشت. اما در چارچوب آغاز دور جديد (و بيرحمانه تري) از "تجديد ساختار" اقتصادي، دولت اين تعرفه ها را حذف کرده است تا فشارهاي رقابتي اين بخش هاي "ناکارآمد" را نابود کند. اين مسئله را بايد توجه کرد که در اقتصادهاي متعارف سرمايه داري، فشارهاي رقابتي موجب مدرنيزاسيون نيروهاي توليدي عقب مانده مي شود اما در اقتصادهاي تحت سلطه، چپاول دارائي ها و نابودي نيروهاي توليدي موجود (که انسان ها عامل عمده در نيروهاي توليدي هستند) و تک محصولي تر شدن اقتصاد را به بار مي آورد.

ب- تاخير در مدرنيزاسيون

 اعوجاج اقتصاد ايران محصول دوران جمهوري اسلامي نيست. اين ساختار در دوره پس از جنگ جهاني دوم و زير نظر امپرياليسم آمريکا شکل گرفت. اما همانطور که قبلا گفتيم، اين اعوجاج ساختاري در دوره 28 سالهء جمهوري اسلامي بسيار شديدتر شد. زيرا در اين دوره، اقتصاد ايران در همان حال که عميقا وابسته به بازار جهاني بود اما از روند مدرنيزاسيون اقتصادي که با تب و تاب در همه اقتصادهاي تحت سلطه (مثلا ترکيه) در دهه 1990 در جريان بود، کنار گذاشته شد. يعني هم وابستگي اش به بازار جهاني عميق تر شد و هم نيروهاي توليدي اش رشد نکردند! اين دو تيغهء قيچي اقتصادي تيزتر و بلندتر شدند. اگر اقتصاد، وابسته به بازار جهاني نبود و تحت فرماندهي قانون ارزش سرمايه داري جهاني نبود، عقب ماندن آن از روند مدرنيزاسيون جهاني فشارهائي کيفيتا کمتر بر آن مي گذاشت.

افت بهره وري توليد و بالا رفتن هزينه هاي توليد، اقتصاد ايران را از بازار داخلي نيز بيرون رانده است، چه برسد از بازار جهاني. اين دستاورد اقتصادي جمهوري اسلامي است.

اکثر زير ساختهاي اقتصادي ساخته شده در فاصله سالهاي 1333 تا 1357، بخصوص در صنعت نفت، بدليل عدم دسترسي به تکنولوژي پيشرفته نوسازي نشده اند. در نتيجه بسياري از صنايع، زير ظرفيت 40 درصد کار مي کنند و يا اينکه بدليل فقدان قطعات يدکي از مدار توليد خارج شده اند. در زمان شاه، ايران روزانه شش ميليون بشکه نفت توليد مي کرد. امروز، توليدات نفتي ايران به سختي به 4 ميليون بشکه در روز مي رسد. علت اين امر، عدم سرمايه گذاري شرکتهاي نفتي بين المللي در نوسازي ابزار توليد نفتي (تکنولوژي نفتي) است. دولت آمريکا شرکتهاي آمريکائي را از اين سرمايه گذاري منع کرده است. سرمايه گذاري هاي نفتي، بخصوص از سال 2000 به بعد بشدت کم شد. بي ثباتي در روابط جمهوري اسلامي با امپرياليستها، مانع عمده در اين وضعيت است. طبق گزارش جديد بانک جهاني ايران رتبه 135 مطلوبيت سرمايه گذاري در جهان را کسب کرده است(خبرگزاري فارس 4 مهر 86).که نسبت به سال قبل 16 پله نزول داشته است.

تاثيرات اقتصادي رابطه بحراني جمهوري اسلامي با امپرياليستها، جوانب ديگري نيز دارد. نظام سرمايه داري جهاني با استفاده از اهرم هاي مالي نظير نظام بانکي و اعتباري، موجب تاخير و انسداد در مدارهاي انباشت شده است. (بطور مثال، اغلب معاملات بين المللي ايران از طريق بانکهاي دوبي انجام مي شود. ايران بسياري از تکنولوژي هاي مورد نياز خود را از بازار سياه تهيه مي کند).

از زماني که تاريخ مصرف جمهوري اسلامي براي امپرياليستها به سر آمده، آنان فشارهاي اقتصادي را افزايش داده اند. اين نيز باري مضاعف بر ساختار معوج اقتصاد ايران است که آن را به سمت از هم گسيختگي مي راند.

در همين جا بايد نکته اي را در مورد اثرات سياست هاي پولي احمدي نژاد بر تورم قيمتهاي مصرفي خاطرنشان کنيم. شک نيست که سياست هاي پولي احمدي نژاد، اثرات تورمي قيمتها را تشديد کرده است. اما اقتصاد ايران قبل از آنکه زير فرمان احمدي نژاد باشد، زير فرمان بازار جهاني است و تورم قيمتها در اقتصادي مانند اقتصاد ايران، همانند تورم قيمتها در اقتصادهاي متعارف سرمايه داري نيست. قيچي اقتصادي ايران، عمدتا همان است که در بالا توضيح داديم: جفت شدن وابستگي به بازار جهاني و عقب ماندگي اقتصادي (روابط توليدي و نيروهاي مولده عقب مانده). بعلاوه، فرسوده شدن نيروهاي توليدي اقتصاد و سقوط هر چه بيشتر بهره وري توليد در دوران جمهوري اسلامي، اين فشارهاي تورمي را دو چندان کرده است. همانطور که قبلا گفتيم، در عصر سرمايه داري جهاني، قيمتها (يا زمان کار اجتماعا لازم براي توليد اين يا آن محصول) نه در سطح بازار محلي، بلکه در مقياس جهاني شکل مي گيرد. کالاها در اقتصادي که عقب مانده است اما مانند ظروف مرتبطه با بازار جهاني مرتبط است، با هزينه بالائي توليد مي شوند. اين يک فشار سربالائي بر قيمتها وارد مي کند. دولتها براي پوشش دادن به اين معضل، از يارانه ها استفاده مي کنند. همان دلايل ساختاري که استفاده از يارانه ها را ديکته مي کند، برداشتن يارانه ها را ديکته مي کند.

يک نتيجه مهم که از اين واقعيت مي توان گرفت اين است که هر جرياني(تاکيد مي کنيم: هر جرياني) در راس اين ساختار اقتصادي بنشيند و بخواهد همين ساختار اقتصادي را در اختيار گرفته و آن را "مديريت بهتر" کند، تفاوت چنداني با اين حاکمان فعلي نخواهد داشت. اگر هم از اول مثل اينها نبوده، مثل اينها خواهد شد (گيرم با نقاب لائيک يا حتا "سوسياليستي").

ج- فساد: نقش کارگزاران بومي در اين نظام اقتصادي

گسترش افسارگسيختهء فساد و آنچه به رانت خواري معروف شده، از عوامل مهم تشديد بحران اقتصادي است. رانت خواري به معناي برخورداري نزديکان حکومت از امتيازات ويژه در فعاليت هاي اقتصادي رسمي و غير رسمي است. مثلا، دسترسي به اطلاعات اقتصادي پيش از علني شدن آنها (نرخ بهره هاي بانکي، نرخ ارزها، و غيره)؛ دسترسي به موادخام و کالاهاي سرمايه اي با نرخ هاي ترجيحي و ضوابط آسان، دسترسي؛ کسب آسان پروانه هاي توليد، تاسيس، ساختمان، صادرات و واردات؛ دسترسي به اهرم هاي قضائي براي از ميدان بدر کردن رقباي اقتصادي. و بي نهايت راه هاي ديگر. وسعت اقتصاد غير رسمي و بازار سياه در ايران، يک شاخص فساد بي نظير در جمهوري اسلامي است. تحريم هاي سازمان ملل براي فشار آوردن به رژيم در دست کشيدن از غني سازي اورانيوم، بازار سياه تجار و سرمايه داران اسلامي را پر رونق تر کرده است. يک روزنامه معتبر آلماني مي نويسد: «بازار سياه بهترين تجارت آخوندهاست. آنها مشکلي در وارد کردن محصولات قاچاق ندارند چون گمرکها و راههاي مرزي و وسائل حمل و نقل را کنترل مي کنند.» و ادامه مي دهد: «اقتصاد ايران محکم در دست رژيم آخوندي است. تقريبا تمام معاملات، حداقل بطور غير مستقيم، توسط بازوهاي نخبگان مذهبي صورت مي گيرد. تقريبا 120 بنياد مذهبي ... نه تنها صادرات نفت را محکم در دست دارند بلکه مالک شرکتهاي ساختمان سازي و هواپيمائي و بانکها و ماشين سازي و توليدات غذائي و واردات و صادرات کالاهاي الکترونيکي هستند. همچنين بنابر شايعات، آنان اسلحه و قاچاق مواد مخدر را نيز کنترل مي کنند. نيکولا پده، متخصص ايران شناس انستيتوي تحقيقات جهاني در رم مي گويد: آنها قراردادها را به شبکه اي از سازمان هاي زيردست خود، ... مي دهند.» (5) همين روزنامه مي نويسد، تحريم هاي بين المللي انحصار اين بنيادها را بر تجارت محکمتر مي کند.

فساد در دستگاه اقتصادي جمهوري اسلامي بحدي رسيده است که صداي مامورين رژيم هم در آمده است. طبق گزارش ايسنا در 12 شهريور، محمد رضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات کشور در اين مورد مي گويد:"حجم پرونده هاي فساد مالي، نصف بودجه کل کشور است." تنها تخلف دو قلم پارس جنوبي و صندوق قرض الحسنه اصفهان بيان کننده اينستکه حجم کل تخلفات و فساد مالي بيش از نصف بودجه کل کشور و به احتمال قوي نزديک به آن است.فساد و دزدي هاي سران حکومت در جريان خصوصي سازي ها و واگذاري بخش هاي دولتي بر اساس اصل 44، آنقدر بزرگ است که رحيمي مجبور شد اعلام کند: در کشور ما واگذاري ها تا کنون سابقه خوبي نداشته، يعني هم تباني در آن صورت گرفته و هم ارزان فروخته اند." (ايسنا 12 شهريور) به اين ترتيب، بحران اقتصادي منبع ديگري براي به جيب زدن حاصل دسترنج جمعي مردم توسط اين مرتجعين شده است.

شکل گيري مافياي اقتصادي، فقط مختص به جمهوري اسلامي نيست. اين قشر انگلي بخشي از زندگي متعارف اقتصاد کشورهاي تحت سلطه است. "راه کار" کارگزاران جمهوري اسلامي ايران در قبال بحراني که گريبان اقتصاد را گرفته است، "به جيب زدن" است؛ اين تنها کاري است که از دستشان بر مي آيند: تا مي توانند مي چاپند و اقتصاد را لخت را مي کنند. آنان اين کار را با دسترسي به اهرم تصميم گيري هاي اقتصادي انجام مي دهند. اين "به جيب زدن" بخصوص در دوره کنوني شديدتر شده است زيرا مطمئن نيستند تا کي در مصادر حکومتي خواهند بود.

راهکارهاي سرمايه دارانه براي "حل" بحران

سرمايه داري، از طريق حکومتي ها يا موسسات بين المللي و يا از دهان متخصصين اقتصادي خود، براي بحران اقتصادي ايران راه حل هاي خود را ارائه مي دهند. البته، جمهوري اسلامي پيشاپيش چشمه هائي از اين "راهکارها" را با حذف يارانه هاي بنزين و تعرفه هاي گمرکي و "آزاد کردن" قيمتها، نشان داده است. اما، از نظر سرمايه داري، تجديد ساختار واقعي نيازمند اقداماتي بمراتب بيرحمانه تر از اينهاست: قانون کار ايران بايد عوض شده و کارگران را بي حقوق تر از اينها تحويل کارفرمايان خارجي دهد. کارگر ايراني، در مقايسه با کارگر چيني، هنوز "گران" محسوب مي شود (بهمين دليل، سنگ قبر وارداتي چين نصف قيمت سنگ قبر ايراني است). صنايع ناکارآمد بايد تخته شوند و جاي آن را واردات پر کند؛ و در آينده بر روي خرابه هاي صنعت و کشاورزي و نابودي ميليون ها کارگر و دهقان، پروژه ها و خطهاي توليدي جديد راه اندازي شود. بانک ها بايد خصوصي شده و کليه عمليات اصلي و فرعي نفتي به شرکتهاي خصوصي داده شود. قوانين مالکيت شرکتهاي خارجي بايد عوض شود تا فعاليت بي حد و حصر سرمايه هاي خارجي را تسهيل کند. درآمدهاي نفتي عمدتا صرف ايجاد زيرساختهاي ارتباطي، بانکي، وغيره براي تسهيل حرکت آزادانه سرمايه ها شود. اينها اقداماتي است که هيئت حاکمه ايران با کمال ميل حاضر به عملي کردن است. اما يک مانع بسيار مهم که هم در درون حکومت به اختلافات دامن مي زند و هم رابطهء ميان جمهوري اسلامي و قدرت هاي سرمايه داري امپرياليستي را پر تنش مي کند، انحصار مطلق اقتصاد در دست شبکهء قدرت در ايران است. شکستن اين انحصار يکي از خواستهاي امپرياليستهاست و چيزيست که مراکز قدرت در ايران حاضر به آن نيستند. تجديد ساختارهاي اقتصادي در چارچوب نظام سرمايه داري جهاني، فقط شامل از بين بردن اقتصادهاي کوچک مانند قند و شکر نيست بلکه شامل شکستن انحصاراتي که اقتصاد را بر مبناي خطوط گذشته پيش مي برند نيز هست. (6)

اقتصاد نفتي

ظرف دهسال نخست حکومت جمهوري اسلامي(1357 تا 1367)، دولت درآمد نفتي برابر با 500 ميليارد دلار داشته است. درآمدهاي نفتي از سالهاي 1368 تا کنون (ظرف 20 سال اخير) رشدي معادل سه برابر داشته است. سوال اينجاست که چنين در آمدي براي توده هاي مردم ايران بخصوص زحمتکشان شهر و روستا چه به ارمغان آورده و چه نوع اقتصادي شکل گرفته است؟ نسبت به سال 57، جمعيتي که نزديک و يا زير خط فقر زندگي مي کند دو برابر شده و شکاف هاي طبقاتي بسيار وسيع تر شده است. اقتصادي شکل گرفته است که حتا مواد غذائي و نيازهاي اوليه مردم را نمي تواند تامين کند؛ اقتصادي که بيکاري توليد مي کند و نه کار و اشتغال؛ اقتصادي که از توليد کارآمد ساده ترين محصولات صنعتي عاجز است؛ اقتصادي که فساد و انحصارات مافيائي بوجود مي آورد؛ اقتصادي که به مراحم دزدان بين المللي وابسته است.

نتيجهء واضحي که از بررسي کارکرد اقتصاد ايران، در پرتو بحران کنوني، ميتوان گرفت اين است که اين نظام اقتصادي، چه تحت مديريت ملايان يا سلطنت طلبان يا جمهوريخواهان همين کارکرد جنايتکارانه را خواهد داشت: "نيش عقرب نه از ره کين است اقتضاي طبيعتش اين است". هر نيروئي در راس آن بنشيند و دست به زير و رو کردن راديکال اين ساختار اقتصادي که شامل گسست از بازار جهاني، ريشه کن کردن فئوداليسم و درهم شکستن سرمايه داري کمپرادوري است، نزند، بسرعت تغيير ماهيت داده و به ساز آن خواهد رقصيد؛ هم نگهبان يک اقتصاد عقب مانده و ارتجاعي خواهد شد و هم غرق در فساد اقتصادي و تحميل کنندهء استثمار و فقر به توده هاي مردم. اين نکته را خطاب به کساني مي گوئيم که خود را سوسياليست و کمونيست مي خوانند اما تصويري که از اقتصاد آينده دارند، مديريت "بهتر" همين ساختار اقتصادي و توزيع "عادلانه"تر درآمدها و استفاده بهتر از درآمد نفتي ست. اما دگرگون کردن اين اقتصاد به نفع توده هاي مردم ، سخت و پيچيده است و تنها بر پايه بسيج ميليوني زحمتکشان در يک انقلاب دموکراتيک نوين و سوسياليستي ممکن است.

بحران اقتصادي دست در دست بحران سياسي، که در مرکز آن تهديدات حمله نظامي آمريکا قرار دارد، جامعه را در آستانه چرخشها و تلاطمات بزرگي قرار داده است. در چنين شرايطي، هم فرصتهاي بزرگ براي انجام انقلاب پرولتري در راه است و هم خطرات بزرگ. ما کمونيستها بايد بدون مرحله گرائي و تدريجگرائي، توده هاي زحمتکش و محروم جامعه را براي انقلاب بسيج و سازماندهي کنيم. امواج بحران اقتصادي، امواج مقاومت توده هاي تحت ستم و استثمار را بهمراه مي آورد. تحليل و برنامه اقتصادي کمونيستها بايد جاي خود را در دل اين مقاومتها و در ميان پيشروان مبارزه بيابد. ما مي توانيم و بايد مختصات يک اقتصاد رهائي بخش را براي زحمتکشان جامعه روشن کنيم و انرژي مبارزاتي آنان را بطرف راهکار واقعي که يک انقلاب سوسياليستي است، هدايت کنيم.   n

توضيحات:

1- تورم عبارتست از افزايش قيمتها و نزول ارزش پول.

براي تعيين جوانب مختلف تورم اقتصادي شاخصهاي گوناگوني در نظر گرفته مي شود: شاخص قيمت مصرف کننده *، شاخص قيمت توليد کننده**، شاخص قيمتهاي واردات و صادرات، و قدرت خريد مصرف کننده، شاخص قيمت بازار کار(اشتغال و بيکاري).

Consumer prince index*

Producer price index**

 شاخص قيمت مصرف کننده يا هزينه زندگي، کل هزينه مصرف کننده (يک خانواده چهار نفره) براي خواروبار و خدمات و غيره، معيار سنجش و اندازه گيري تورم است که بوسيله مصرف کنندگان پرداخت مي شود و گذران زندگي روزمره شان را تحت تاثير قرارمي هد. در واقع اين شاخص عياريست براي اندازه گيري نسبي تغيير ، نسبت به زمان سپري شده، قيمتهائي که مصرف کنندگان شهرنشين براي يک سبد مواد غذائي و خدمات اوليه مورد نياز مي پردازند.

مواد مصرفي و خدماتي که شاخص قيمت مصرف کننده (خانواده 4 نفري) است عبارتند از: مواد خوراکي، مسکن، پوشاک، وسائط نقليه، درمان، تفريحات سالم، و خدمات ديگر. در اين بخش قيمت خدمات اداري مانند آب و برق، فاضلاب، و غيره نيز هست. در شاخص قيمت مصرف کننده ماليات خريد و فروش در نظر گرفته مي شود اما ماليات بر در آمد را شامل نمي شود.

2- آمارها از "موانع تکوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايران- بخش سوم نوشته: هادي زماني- درج شده در تارنماي اخبار روز 24 مهر 1386

3 – همانجا

4- - شيدا علمي؛ خبرگزاري موج- گروه اقتصاد اجتماعي1386/07/30 

Welt Am Sonntag- Nr. 19…13 May 20075 -

6- چنين تنشي ميان امپرياليسم آمريکا و رژيم شاه هم موجود بود زيرا منافع اقتصادي مراکز قدرت در ايران حاضر به قبول اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دهه 1340 (که با انقلاب سفيد معروف شد) نبودند.

www.sarbedaran.org

نقد نظرات توني نگري و ميشل هاردت، بخش دوم

درباره امپراتوري:

کمونيسم انقلابي يا

«کمونيسم» بدون انقلاب

برگرفته از حقیقت 36، آبان 1386

بخش اول اين مقاله را که در نقد نظريات توني نگري و ميشل هاردت نگاشته شده است در حقيقت شماره 35 خوانديد. در اينجا بخش دوم را مي خوانيد. بخش آخر در حقيقت شماره 37 درج خواهد شد. مقاله در تماميت خود در تارنماي سربداران موجود است. جهت يادآوري نکات بخش اول، خلاصه اي از آن را مي آوريم. اين مقاله به شکل نقد سه کتاب نوشته شده است:

1- امپراتوري (empire) نوشته ميشل هاردت و آنتونيو نگري

2- توده انبوه (multitude) نوشته ميشل هاردت و آنتونيو نگري

3- جدل در باره امپراتوري (debating empire) ويرايش گوپال بالاکريشنا

بخش اول به اختصار:

بندرت اتفاق مي افتد که تزهاي پايه اي يک کتاب، بسرعت توسط تحولات زندگي نفي شود. اما با شروع "جنگ عليه تروريسم" و به نمايش درآمدن خصائل امپرياليسم، کتاب امپراتوري نوشته ي آنتونيو نگري و ميشل هاردت،گرفتار اين مصيبت شد. در اين کتاب، آنتونيو نگري و ميشل هاردت تصويري از جهان ارائه مي دهند که امپرياليسم را پشت سر گذاشته و يک نظم نوين جهاني شکل گرفته است. تز اصلي کتاب امپراتوري اين است که سرمايه داري وارد عصر نويني شده است که ماوراي امپرياليسم است. پس، تحليلي که لنين از عصر امپرياليسم کرد، ديگر کارکرد ندارد. به ويژه از اهميت نقش دولت- ملت ها به غايت کاسته شده است. از نظر نويسندگان، "امپراتوري" دنيائي است که امپرياليسم روابط سرمايه داري را در سراسر جهان کاملا تحميل کرده و هيچ منطقه اي از دستش در نرفته است. روند توليد و ارتباطات تمام جهان را به شکلي که قبلا غير قابل تصور بود به هم مرتبط کرده است. اشکال جديد کار در حال ظهور است که حاصلش تغييرات طبقاتي نوين است. روستاي جهان، تغييرات عظيمي را از سر گذرانده است. نويسندگان بحث مي کنند که نظام کنوني امپرياليستي، مرکز يا مراکزي ندارد. نظامي است که امروز تمام جهان را "يکدست" در بر مي گيرد و تمام تمايزات را به اين ترتيب مخدوش مي کند. نويسندگان معتقدند که از حاکميت، "سرزمين زدائي" شده است. منظورشان اين است که نظام حکومتي و سلطه، ديگر، به يک شکل بندي ملي يا يک نظام دولتي متصل نيست. هر چند نويسندگان سعي نمي کنند اين بحث ياوه را مطرح کنند که ايالات متحده آمريکا کاملا از امپرياليست بودن آزاد شده است، ولي مي گويند امپرياليسم اصولا يک پديده اروپائي بود. نگري و هاردت، منطق سرمايه، اجبار بي وقفه اش به گسترش و بازتوليد در مقياس فزاينده و تشديد يابنده را نيروي محرکهء پشت تکامل ايالات متحده آمريکا نمي دانند. بلکه معتقدند ديناميسم آن توسط خصايل مشخص ايالات متحده آمريکا توضيح داده مي شوند.

بخش دوم: سرمايه داري چيست؟ چه نيرويي امپرياليسم را
به جلو مي راند؟

 براي اينکه بفهميم چرا نگري و هاردت چنين تصوير غلطي از جغرافياي سياسي امروز گرفته اند، بايد به درکشان از خود سرمايه داري نگاه دقيق تري بياندازيم. نگري و هاردت نظرات مفيدي در رابطه با جامعه معاصر عرضه مي کنند، ولي از درک پايه هاي مادي سرمايه داري قاصرند و نتيجتا نمي توانند توضيح دهند که سرمايه داري چطور تکامل مي يابد و قوهء محرکه اش چيست.

 قبل از هرچيز بايد تاکيد کنيم که عليرغم تفاوت هاي کماکان مهم ميان کشورها و مناطق مختلف جهان، يک نظام امپرياليستي جهاني موجود است که در واقع سرمايه داري است و قوانين اساسي کشف شده توسط مارکس و انگلس بر آن حاکم است. شک نيست که جهان نسبت به دوراني که مارکس و انگلس کارکرد سرمايه داري را بطور سيستماتيک در کاپيتال عرضه کردند، تغييرات عظيمي کرده است. بطور مشخص لنين نشان داد که سرمايه داري وارد عصر جديد سرمايه انحصاري و يا امپرياليسم شده و بعد از لنين هم تغييرات زيادي بوقوع پيوسته و مي پيوندد. ولي دستاورد لنين اين بود که عصر سرمايه داي را با اتکاء به قوانيني که مارکس کشف کرده بود تحليل کرد. دليلش هم وفاداري دگماتيک لنين به مارکس نبود، بلکه اين بود که اين قوانين کماکان و اساسا بر حرکت و تکامل جامعه سرمايه داري حاکمند.

 تلاش براي درک نظام اقتصادي معاصر کاري قابل تحسين است و اگر در حين اين تلاش ها درک هاي قبلي، حتي درک بزرگاني چون مارکس و انگلس ناقص و يا حتي غلط از آب در آيند، کساني که براي اين تغيير جهان مي جنگند نبايد در برسميت شناختن حقيقت شک کنند. ولي ما هنوز قانع نشده ايم که مارکس و انگلس هاي عصر اينترنت (لقبي که در پشت جلد امپراتوري به نگري و هاردت داده شده است) واقعا موفق به توضيح درست تر جامعه سرمايه داري و روند تکاملي اش، شده اند. برعکس، دوري آنان از چارچوب اساسي تحليل مارکس و انگلس موجب گيجي مفرطشان شده است.

نيروها و روابط توليدي

 ملاحظه اي در کتاب امپراتوري پنهان است که اگر صحت داشت، پايه هاي درک مارکسيستي از اقتصاد سياسي و به همراه آن درک ما از پروسه انقلاب را که يک نظام اجتماعي را جايگزين يک نظام اجتماعي ديگر ميکند، به لرزه در مي آورد. نگري و هاردت مي نويسند : «لازمه پسامدرنيزاسيون و گذار به امپراتوري، هم گرائي عرصه هائي است که با نام هاي شالوده و روبنا معرفي مي شوند... در اين چارچوب، تفاوت هاي ميان طبقه بندي هاي محوري اقتصادي سياسي، به کمرنگ شدن مي گرايند. توليد از بازتوليد تشخيص ناپذير مي شود، نيروهاي مولد با روابط توليدي در هم مي آميزند....»

 براي درک اين مسئله لازم است تعريف مارکسيست ها از نيروهاي توليدي و روابط توليدي را به اجمال دوره کنيم. نيروهاي توليدي شامل زمين، ماشين آلات، تکنولوژي و مهمتر از همه خود طبقات مولد، ابتکار و خلاقيتشان است. شيوه سازمانيابي انسان ها براي استفاده از اين نيروهاي توليدي و توزيع محصولشان را روابط توليدي مي گويند. در اينجا منظور، نظام مالکيت بر ابزار توليد، تقسيم کار در جامعه، و شيوه ي توزيع محصولات جامعه ميان اعضاي آن است. عموما روابط توليدي منطبق است بر سطح نيروهاي توليدي و ايندو با هم زيربناي اقتصادي جامعه را تشکيل مي دهند. براي مثال در اروپاي قرون وسطي، نظام فئودالي بر اساس زمينداري بزرگ و سرواژ کم و بيش بر ظرفيت توليد موجود در آن زمان – يعني دانش، تکنيک ها و ابزار توليد – منطبق است. در آن زمان هنوز پايه هاي مادي و نياز اجتماعي براي بوجود آمدن طبقه وسيعي از کارگران که از رابطه با زمين «آزاد» بوده و مجبورند نيروي کارشان را به سرمايه داران بفروشند، وجود نداشت.

 هر زيربناي اقتصادي (يعني نيروهاي توليدي و روابط توليدي) يک روبنا-- نهادها، فرهنگ، افکار، و دولت – را بوجود مي آورد که منطبق بر آن بوده و آن را قادر به توليد و بازتوليد مي کند. اگر به نظام فئودالي اروپا نگاه کنيم مي بينيم که چگونه اين نظام نهادي مانند کليساي کاتوليک را که منطبق بر زيربناي فئودالي آن بود، به ظهور رساند. بطور کلي، نيروهاي توليدي رشد مي کنند – رشدي که هم تدريجي است و هم گاه جهش وار و ناگهاني. رشد نيروهاي توليدي، موجب تضاد فزاينده ميان نيروهاي توليدي و روابط توليدي مي شود. همين تضاد اساسي است که انقلاب را ضروري مي کند. همانطور که مائوتسه دون گفت، وقتي ابزارها به فغان مي آيند از طريق انسان سخن مي گويند. اين انقلاب ضرورتا در روبنا و مشخصا از طريق کسب قدرت انجام مي شود و راه را براي رشد روابط توليدي نوين و پيشروي جهش وار زيربناي اقتصادي باز مي کند. در خطوط کلي، اين کاري است که انقلابات بورژوائي در گذشته انجام دادند و نيز انقلاب کمونيستي در آينده انجام خواهد داد.

شاهکار مارکس و انگلس اين بود که در همان دوره ابتدائي رشد سرمايه داري نشان دادند که مالکيت خصوصي ابزار توليد و نظام توليد کالائي سرمايه داري که حتا توان توليدي کارگر را تبديل به کالاي قابل خريد و فروش و «مصرف» (مصرف براي آفريدن کالا از طريق توليد سرمايه داري) کرده است، خود بطور روزافزوني تبديل به موانع و «زنجيرهاي» راه رشد نيروهاي توليدي، رشد صنعت مدرن و علم و پرولتاريا شده است. مارکس و انگلس مسئله را اينطور شرح دادند:

 «تنها آن زمان ] با انقلاب کمونيستي[ انسان هاي جدا از هم، از حصارهاي متعدد ملي و محلي رها شده و عملا با توليدات مادي و فکري تمام جهان مرتبط خواهند شد و در موقعيتي قرار خواهند گرفت که ظرفيت لذت بردن از اين توليد همه جانبه ي تمام جهان (آفرينش هاي انسان) را کسب کنند. وابستگي همه جانبه، اين شکل طبيعي تعاون تاريخي- جهاني افراد، توسط انقلاب کمونيستي تبديل به کنترل و احاطه ي آگاهانه بر اين قدرتها خواهد شد؛ قدرتهائي که برخاسته از کنش انسان ها با يکديگرند اما تا کنون همانند قدرتي کاملا بيگانه، بر آنان حکم رانده اند.»

 به اين ترتيب دو درک کاملا مخالف را در مورد راه رسيدن به جامعه کمونيستي آينده مي بينيم. براي مارکس و انگلس تحقق ظرفيت انسان فقط با انقلاب، با تغيير شرايط اجتماعي کنوني، ممکن است.

 استدلال نگري و هاردت چيز ديگري است. آنان نه تنها روابط توليدي را مانع يا "زنجيري" بر گردهء نيروهاي توليدي نمي بينند بلکه معتقدند، روابط توليدي در حال "ادغام" با نيروهاي توليدي اند. (اين ربط دارد به درک اينان از "کار غير مادي" که جلوتر به آن خواهيم پرداخت). نگري و هاردت مي گويند از آنجا که پيشبرد پروسهء کار نيازمند تعاون افراد است پس ديگر تمايز (يا تضاد) قابل ملاحظه اي ميان توليد و نوع سازمانيابي جامعه براي انجام توليد، موجود نيست. مي گويند جامعهء معاصر (که آنان "امپراتوري" لقب داده اند) از طريق شبکه هاي کوچک و بزرگ کشوري و جهاني، خود- سازمانده شده است. اما اين واقعيت ندارد زيرا خود- سازمانيابي جامعه، فقط در کمونيسم زماني که بشريت واقعا در موقعيتي قرار مي گيرد که بتواند آگاهانه و بطور جمعي خود را سازمان دهد، امکان پذير است. امروز، در مقابل خود- سازمانيابي جامعه موانع مهمي، بخصوص روابط توليدي سرمايه داري، قرار دارد؛ توليد هنوز در چارچوب مبادلهء کالائي و بطور خاص بر پايه استثمار نيروي کار توليد کنندگان صورت مي گيرد. جامعه توسط روابط سرمايه داري موجود مهار و معوج و زمين گير شده است. بله، پتانسيل براي ايجاد يک جامعه نوين دائما خود را نشان مي دهد اما تا زماني که سرمايه داري پابرجاست، اين پتانسيل تبديل به واقعيت نمي شود. البته بايد نگري و هاردت را بخاطر ديدن ظرفيت بشر در ايجاد چنان جامعه اي تحسين کرد ولي اين دو حاضرند به سايهء آن ظرفيت رضايت دهند. تضاد ميان نيروهاي توليدي عظيم (که نبايد فراموش کنيم، طبقه ي انقلابي مهمترين بخش آن است) و يک نظام کهنه که متکي بر استثمار پرولتارياي بين المللي است، هنوز کاملا پابرجاست. برخلاف نظر نگري و هاردت، همين تضاد است که بايد از طريق انقلاب پرولتري در مقياس جهاني حل شود، تا راه براي ايجاد جامعه کمونيستي باز شود.

 پيشرفت هاي حيرت انگيزي در زمينه ظرفيت هاي توليدي و دانش علمي رخ داده است. روشن بيني مارکس و انگلس در مورد امکان تامين نيازهاي تمام بشريت اثبات شده است. با اين وصف، در همان حال، شکاف ميان ثروت و فقر به درجه اي رسيده که در تاريخ بشر بيسابقه است. اگر مارکس و انگلس صرفا توانستند عصر اشتراک در وفور را پيش بيني کنند، امروز امکان تحقق آن از هر گوشه سرک مي کشد و خود را نشان مي دهد. فقط اگر چند درصد از منابع غذائي جهان جابجا شود، گرسنگي و سوء تغذيه از روي کره زمين محو مي شود. مرگ و مير روزانه پنجاه هزار کودک در نتيجه استفاده از آب آشاميدني آلوده، مي تواند متوقف شود. حل مشکل بي خانماني که نه فقط در بمبئي و سائوپولو بلکه حتا در پاي آسمانخراش هاي نيويورک گسترش مي يابد، بسيار ساده است. اما سازمان يابي کنوني جامعه بشري، حل همين مشکلات نسبتا ساده را غير ممکن کرده است. وقتي جامعه نمي تواند خود را به گونه اي سازمان دهد که حتا به اين مشکلات ساده جوابگو باشد، صحبت از "جامعه به مثابه سوژه" فقط به پنهان کردن وظيفه انقلاب کمک مي کند.

 محرک کدام است؟

نگري و هاردت، اقتصاد سياسي مارکسيستي را رد مي کنند و در نتيجه در کتاب امپراتوري قادر به توضيح اين واقعيت که چرا سرمايه داري همواره مجبور است توليد را در ابعاد عظيمتر و عظيمتر به جلو براند، نيستند. رقابت ميان سرمايه هاي مختلف همه آنان را وادار مي کند که "گسترش بيابند يا بميرند". يک روند مارپيچي به ظهور مي رسد که طي آن سرمايه ارزش خود را مي افزايد، از طريق خوردن رقبا يا ادغام با آنان، تمرکز مي يابد و براي يافتن منابع بزرگتري از کارگران براي استثمار و فتح بازارها، به جستجو مي پردازد. البته هيچ يک از اين ها نرم و راحت جلو نمي رود. روند مارپيچي انباشت بر بستر "آنارشي توليد" جلو مي رود که منجر به بي نظمي ها، بحران ها و تلاطمات ادواري مي شود. امپرياليسم يا سرمايه داري انحصاري خود را اصلاح مي کند اما هيچگاه اين روندهاي اساسي را نفي نمي کند. در واقع رقابت ميان سرمايه ها، در شکل کمپاني هاي چند مليتي ِعظيم و قدرت هاي امپرياليستي، تشديد مي يابد. سرمايه ها تمام جهان را بدرون ميدان رقابت خود مي کشند و جنگ، منجمله جنگ جهاني، تبديل به وسيله ي نهائي براي نابودي رقبا و خلق شرايط نوين براي انباشت بسط يابنده، مي شود.

 اجبار دائم و بي وقفه در به حداکثر رساندن سود، سرمايه را وادار به استثمار هر چه گسترده تر و همه جانبه تر نيروي کار (پرولتاريا) و تغيير دائمي تمام روند توليدي و اجتماعي کردن آن در مقياس عظيم، مي کند. اين کارکرد نظام سرمايه داري، پرولتاريا را به مقاومت بر مي انگيزد و پايه هاي مادي انقلاب را بوجود مي آورد. اين روند پايه اي هميشه پيچيده و چند وجهي بوده است و در قرن بيست و يکم پيچيده تر از سابق شده است. اما نگري و هاردت اين پويش را وارونه مي کنند. به نظر آنان، اين مبارزه پرولتارياست که سرمايه داران را "وادار" به تغييري که گذر به "امپراتوري" مي خوانند، کرده است.

 نگري و هاردت مي گويند: «تئوري هائي که گذار به امپرياليسم و وراي آن را محدود به نقد پويش هاي سرمايه مي کنند خطر آن را در بر دارند که به قدرت موتور کارآمد واقعي که توسعه ي سرمايه داري را از عميق ترين مرکزش بجلو مي راند کم بها دهند: جنبش ها و مبارزات پرولتاريا» در واقع خطر اين نيست که تحليل خود را به "نقد ناب" محدود کنيم زيرا مارکسيست هاي اصيل هميشه اهميت مطالعه و فهم پديدار هاي اجتماعي متنوع را دريافته اند و شک نيست که مبارزه پرولتاريا و خلق هاي تحت ستم عامل مهمي است که بر تکوين پويش هاي سرمايه تاثير مي گذارد. اما ما تاکيد مي کنيم که پويش دروني خود سرمايه، آن موتور عمده اي است که سرمايه را وادار مي کند به عرصه هاي جديد بسط يابد و هر آنجا که استقرار يافته، استثمار را تشديد کند. تئوري وارونه نگري و هاردت آنان را تا بدانجا مي رساند که بگويند تامين و تقويت هژموني آمريکا در دوره 1970 تا کنون مديون «قدرت متخاصم پرولتارياي آمريکاست ... سرمايه بايد با توليد ذهنيت جديد پرولتاريا روبرو مي شد و به آن جواب مي داد.»

 اين نوع درک غير ماترياليستي در ناتواني آنان در درک بحران سرمايه داري بازتاب مي يابد. آنان مي گويند: «آنطور که مارکس به ما مي گويد بحران سرمايه داري وضعيتي است که سرمايه در نتيجهء فشاري که پرولتاريا بر نرخ سود مي گذارد، وادار مي شود دست به يک ارزش زدائي عمومي (general devaluation) و بازسازي عميق روابط توليدي بزند. به عبارت ديگر، بحران سرمايه داري صرفا عملکرد خود پويش سرمايه نيست بلکه نتيجه ي مستقيم تضاد پرولتارياست.»

 به عبارت ديگر، طبق نظر نگري و هاردت، بحران سرمايه داري عمدتا نتيجه مبارزات پرولتارياست. هر چند بسياري از مدعيان مارکسيسم نيز اين نظريه غلط را دارند اما اين بهيچوجه چيزي نيست که «مارکس به ما مي گويد». انگلس در اثر بزرگ خود بنام آنتي دورينگ بطور مفصل تئوري بحران ِ "کم مصرفي" (under-consumption) را رد مي کند و خاطر نشان مي کند که کم مصرفي مشخصه ي همه اشکال جامعه طبقاتي بوده است اما تحت سرمايه داري به شکل بحران به ظهور مي رسد. انگلس «بحران مازاد توليد» (over-production) را به اين شکل توضيح داد که توليد سريع تر از بازارها گسترش مي يابد. انگلس مسئله را اينطور شرح داد:

 «نيروي انبساط يابنده ي عظيم صنعت مدرن، که در مقايسه با آن، قدرت انبساط گاز کودکانه به نظر مي آيد، اکنون به مثابه ضرورتي براي انباشت، هم انباشت کيفي و هم کمي، ظاهر مي شود که هر مقاومتي را به سخره مي گيرد. مصرف، فروش، بازارهاي توليدات مدرن صنعتي، چنين مقاومت هائي را فراهم مي کنند. اما ظرفيت بسط يابي بازارها (بسط افقي و عمقي آن ها) در درجه اول تحت حاکميت قوانيني کاملا متفاوت است که با انرژي پائين تري عمل مي کنند. بازارها نمي توانند همگام با گسترش توليد گسترش يابند. تصادم اجتناب ناپذير مي شود و اين مشکل راه حلي ندارد مگر اينکه شيوه توليد سرمايه داري درهم شکسته شود ...»

 البته بحران سرمايه داري را نمي توان صرفا به عوامل اقتصادي تقليل داد و در عصر امپرياليسم که سرمايه داري عمدتا در دول امپرياليستي متمرکز است، بسياري ملاحظات ژئو- پلتيک (جغرافياي سياسي) نيز در پروسه انباشت نقش دارند – منجمله رقابت ميان قدرت هاي امپرياليستي، مبارزات مقاومت جويانه ي ملل تحت ستم و مبارزات پرولتاريا در متروپولهاي امپرياليستي – که همه بطور متقابل بر هم تاثير کنشي دارند. اما اينها نافي درک ماترياليستي پايه اي که شالوده ي تئوري مارکس و کشف قوانين سرمايه داري، که آن را بسوي مازاد توليد مي راند، نمي باشد. عملکرد اين قوانين سرمايه داري را بسوي مازاد توليد مي راند. اين کارکرد را انگلس در نقل قول بالا بطور نافذ و روشن توضيح مي دهد. حرکت گرايش ها متفاوت سرمايه داري پيچيده تر شده و برخي توسط عوامل گوناگون تخفيف يافته اند اما هنوز زير بناي کارکرد سرمايه داري را تشکيل مي دهند. بالعکس، نگري و هاردت به يک طريق چپ اندر قيچي استدلال مي کنند که مبارزات پرولتاريا هم دليل بحران است و هم بطور متناقض سرمايه داري را نجات مي دهد (يا حداقل مرکز کنوني نظام سرمايه داري يعني آمريکا را نجات مي دهد).

 احياي تئوري لوگزامبورگ

نگري و هاردت تزهاي روزا لوگزامبورگ در مورد امپرياليسم را احياء مي کنند. لوگزامبورگ مي گويد از آنجا که پرولتاريا هرگز نمي تواند محصول کار خويش را "دوباره بخرد"، تنها راه رونق نظام سرمايه داري اين است که با ("بيرون") مناطق يا بخش هاي غير سرمايه داري تجارت کند. اين تنها راهي است که نظام سرمايه داري مي تواند (از طريق فروش) ارزش ِ توليد شده توسط استثمار پرولتارياي کشورهاي امپرياليستي را متحقق کند. او فرض را بر آن مي گذارد که وقتي سرمايه تمام جهان را تغيير دهد، امپرياليسم به يک بحران غير قابل حل مي رسد.

 نگري و هاردت مي گويند امپرياليسم اين تغيير جهاني را انجام داده است و نتيجه آن است که يک مرحله جديد سرمايه داري به ظهور رسيده که وراي امپرياليسم است. آنان ميگويند، « سرمايه ديگر به بيرون نگاه نمي کند بلکه به درون قلمروش مي نگرد و در نتيجه انبساطش بيشتر عمقي است تا افقي.» و مي گويند، «پسامدرنيزاسيون، روند اقتصادي است که وقتي تکنولوژي هاي فني و صنعتي به سرمايه گذاري در سراسر جهان تعميم يافته اند، وقتي که روند مدرنيزاسيون کامل شده و وقتي که جاي دادن محيط غير سرمايه داري در طبقه بندي خاصي به محدوديت برخورده است، ظهور مي يابد.»

 بايد بگوئيم که اين تحليل کاملا غلط است. زيرا سرمايه داري در هر مرحله تکاملي اش هم بطور عمقي انبساط يافته و هم بطور افقي. يعني هم در مقر خانگي اش به رشد خود ادامه مي دهد، پرولتاريا را کامل تر استثمار مي کند و سرمايه بيشتري انباشت مي کند و نيز در جستجوي يافتن مناطق جديد سلطه يابي است. بعلاوه، آنچه براي يک سرمايه دار (يا قدرت امپرياليستي) "بيروني" است براي ديگري ممکن است "داخلي" باشد-- مثلا وقتي که آمريکا وارد بازارها و سرزمين هاي آفريقائي که سابقا تحت سلطه قدرت هاي امپرياليستي اروپا بود، مي شود. علاوه بر اين، تحليل اينها غلط است زيرا هر چند سرمايه داري بخش هاي بزرگتري از جهان غير سرمايه داري جهان را سرمايه داري کرده است، اما اين پروسه بهيچوجه به پايان نرسيده است.

 نگاهي دقيق تر به تزهاي نگري و هاردت کنيم. آنان با صراحت نمي گويند ديگر دولتي موجود نيست بلکه مي گويند اهميت دولت در حال از بين رفتن است و حاکميت واقعي به امپراتوري "يکدست" و بي شکل گذر کرده است. نگري و هاردت در اين نظام جهاني نقش مخصوصي به آمريکا مي دهند اما مي گويند اين، صرفا پوسته اي استکه جهان قديمي امپرياليستي را بازتاب مي دهد در حاليکه حاکميت واقعي (يا ظرفيت حکومت کردن) به "امپراتوري" بي شکل گذر کرده است؛ امپراتوري اي که هم زمان در سراسر جهان، همه جا هست و هيچ جا نيست. تشريحات نگري و هاردت جوانب مهمي دارد که ممکنست بعضا به گوش خواننده "منطبق بر حقيقت" به نظر آيند. برخي از عملکردهائي که سابقا در حيطه دولتهاي خاص بود امروزه به سازمان هاي جهاني مانند سازمان تجارت جهاني واگذار شده است. در هم تنيدگي دروني، نه فقط ميان مدارهاي توليد سرمايه داري بلکه همچنين در عرصه هاي فرهنگي و فکري، روز افزون است. مسلما ماهيت بين المللي انقلاب پرولتري، که هميشه اساسي بوده است، اکنون برجسته تر از هميشه شده و هر پروسه ي انقلابي در اين يا آن کشور را وادار مي کند که به الزامات آن اعتناي کامل کند. جهان اينترنت جنبه ايست که به نظر چند سال نوري با قرن بيستم فاصله دارد، چه برسد با زمان مارکس. اما، آيا امروزه ممکن است که جهان، يک خوان يغماي واحد، براي يک سرمايه ي واحد ِ بي سرزمين، باشد يا در حال گذر به آن باشد؟

 خير! چنين جهاني به ظهور نخواهد رسيد (و بر خلاف نگري و هاردت فکر نمي کنيم چنين کابوسي، در صورت ظهور، "به بدي" نظام کنوني امپرياليستي نباشد). ويژگي هائي که سرمايه را وادار به بسط يابي مي کند، در عين حال به معناي آن است که سرمايه فقط در رقابت و تضاد با سرمايه هاي ديگر مي تواند وجود داشته باشد. همانطور که مارکس گفت، سرمايه فقط به مثابه سرمايه هاي مختلف مي تواند موجود باشد. گرايش سرمايه به تمرکز يابي، به بزرگتر و بزرگتر شدن و بلعيدن سرمايه هاي ديگر که در رقابت "مي بازند"، اين رقابت را از بين نمي برد، بلکه آن را تشديد مي کند و به سطح بالاتري مي راند. در اين سطح ِ بالاتر، گروه بندي هاي عظيم سرمايه داري با يکديگر به رقابت بر ميخيزند و دولتهايشان را در خدمت اين رقابت به ميدان مي آورند. جنگ ِ بي پايان ِ ميان سرمايه ها، سرمايه داري را وادار مي کند به سطح کنوني سود قانع نباشد و سرمايه را به استثمار تعداد فزاينده اي از پرولتاريا و استثمار همه جانبه تر پرولتاريا مي راند. حتا اگر اتفاق تاريخي عجيبي بيفتد و براي يک لحظه چنين سرمايه واحد جهاني بوجود آيد، مطمئنا بسرعت به قطعات گوناگون تجزيه خواهد شد.

 يک حاکميت واحد؟

حاکميت، يا ظرفيت يک دولت در حکومت کردن بدون اينکه کنترل خارجي بر آن باشد، هميشه مربوط به يک قلمرو و يک جمعيت خاص بوده است. مسلما قدرت هاي امپرياليستي مرتبا حاکميت ديگر کشورها و خلقها را لگد مال مي کنند. در دوره استعمار اينکار از طريق دزدي و الحاق علني صورت مي گرفت. در دوره ي اخيرتر تجاوز و دخالت شکل هاي مستقيم و غير مستقيم گوناگون گرفته است. نهادهاي بين المللي بخود اجازه داده اند که سياست هاي حياتي کشورها را که معمولا جزو حيطه اختيارات قدرت هاي مستقل است ديکته کنند. براي مثال صندوق بين المللي پول مي تواند به بسياري از کشورها در آفريقا بگويد که بودجه هاي بهداشت و آموزش خود را که پيشاپيش بسيار پائين است، بطرز راديکالي کم کنند. يا سازمان تجارت جهاني مي تواند بگويد که قوانين ثبت اختراعات ]پاتنت[ در کشورهاي مختلف بايد منطبق بر تعاريف آمريکا از حق مالکيت فکري باشد و بنابراين توليد داروهاي ژنريک ]داروهائي که داراي مارک تجارتي مشخص نيستند -مترجم[ را غير قانوني کرده و به اين يا آن کشور مي تواند بگويد که چه نوع سلاح هائي را مي تواند توليد کند.

 همانطور که هرکس مي تواند مشاهده کند، "ناپديد شدن" استقلال قدرت هاي مختلف، يک امر کاملا ناموزون است زيرا مسلما آمريکا قصد ندارد سر سوزني از حاکميتش را از دست دهد و عليه هر تلاش يا اقدامي که بخواهد اين حاکميت را محدود کند جنگيده است. يک مثال،امتناع آمريکا از شرکت در دادگاه جنايتهاي جنگي بين المللي لاهه است. زيرا مي ترسد روزي برخي از شکنجه گران وي در آن دادگاه محاکمه شوند. آمريکا بي شرمانه با قرارداد کيوتو که هدفش کم کردن پخش گاز کربنيک ]گازهائي که در نتيجه فعاليت هاي صنعتي و سوخت توليد شده و جو زمين را آلوده و گرم مي کنند– مترجم[ است مخالفت کرده است زيرا منافعش در آن است که بزرگترين آلوده کنندهء کره زمين باشد. البته دلايل ديگري هم داشت: آمريکا نسبت به هر چيزي که ظاهرش دال بر محدود کردن ذره اي از حاکميت اوست، حساسيت دارد. بنابراين بايد گفت که بله، حاکميت بسياري از کشورها محدود و خراب شده است اما در مورد بزرگترين "حاکميت" يعني آمريکا اين امر اصلا صدق نمي کند.

 وقتي به جهان معاصر مي نگريم چيزي که در واقع مي بينيم ناپديد شدن امپرياليسم و ظهور يک امپراتوري جهاني ِ فارغ از تضادها و رقابتهاي ميان دول امپرياليستي، نيست. آنچه مي بينيم اين است که توليد در مقياس جهاني بطور فزاينده اي اجتماعي مي شود و رشته هاي ارتباط و پيوند ميان تمام بازيگران روند توليد در جامعه بشري، هر چه تنگ تر بهم بافته مي شود. اما همين اجتماعي تر شدن روند توليد در مقياس بين المللي، در تضاد 180 درجه و خصمانه با روابط مالکيت، توزيع و سازمان يابي سرمايه دارانهء توليد، که هنوز وجود دارد، قرار دارد. و دولتها بازتاب اين روابط توليدي بوده و در حفظ و تقويت آن نقشي مرکزي دارند. بخصوص قوي ترين دولتها، يعني آمريکا.

بخش سوم: «رهائي ملي و دولت»، در شماره آينده ادامه خواهد يافت.     n

www.sarbedaran.org

توضيحات

«توده ي انبوه» صفحه 385. تاکيد از ماست. نکته اي که اينجا صرفا بطور گذرا مطرح مي کنيم اين است که نگري و هاردت آنچه را که «ديالکتيک» مي نامند و عموما به هگل نسبت مي دهند نيز رد مي

 کنند. ولي ديالکتيک ماترياليستي بنياد درک مارکسيستي نيز هست و تضادهاي بين روبنا و زيربنا و نيروها و روابط توليدي که با يک گردش قلم نفي شده اند، هسته مرکزي اين درک هستند.

بعدا در همين مقاله خواهيم ديد که نگري و هاردت کاملا با "کسب قدرت" توسط توده ها مخالفند. آنها با انکار تضاد بين نيروها و روابط توليدي است که اين نتيجه گيري غير انقلابي را توجيه مي کنند

ايدئولوژي آلماني، ص 55

بعدا نشان خواهيم داد که ديد نگري و هاردت از جامعه کمونيستي اصلا شبيه مارکس و انگلس نيست و در واقع مدل آنارشيستي دموکراسي بورژوائي است.

ر. ک. ريموند لوتا، آمريکا در سراشيب، بنر پرس، شيکاگو، 1984. لوتا به روشني نشان مي دهد که چطور قوانين سرمايه داري در عصر امپرياليسم نيز عمل مي کنند. او نشان مي دهد که آنارشي توليد سرمايه داري اهميتي مرکزي دارد و سرمايه فقط به شکل سرمايه هاي بسيار مي تواند موجود باشد و اين است که کل پروسه انباشت سرمايه دارانه را به پيش مي راند.

امپراطوري، ص. 234

امپراطوري، ص 269

"آنتي دورينگ III" Marx & Engels Reader ص 630

در واقع نگري و هاردت، مانند بسياري ديگر در جنبش کمونيستي، اينقدر بي مبالات از کلمه بحران استفاده مي کنند که معني خاص خود را از دست مي دهد و معني شرايط هميشگي سرمايه داري معاصر را به خود مي گيرد. بحران، نتيجه و تبارز به ويژه شديد تضاد اساسي سرمايه داري است، تضاد بين مالکيت خصوصي و توليد اجتماعي شده، ولي مساوي با اين تضاد نيست. حتي در دوران "غير بحران" (دوران توسعه پر قدرت سرمايه داري)، بي عدالتي و بي منطقي شيوه توليد سرمايه داري هويداست.

به هنگام تحليل از بحران سرمايه داري، اين نگري و هاردت هستند که به "عوامل صرفا اقتصادي" در مي غلطند. آنها شروع بحران سرمايه داري را از اوايل سال هاي 1970 تحليل ميکنند بدون اينکه هيچ اشاره اي به اني مسئله بکنند که اتحاد شوروي يک ابر قدرت امپرياليستي شده بود و در همان دوره امپرياليسم امريکا را در سطح جهان به چالش طلبيده بود.

امپراطوري، ص 272

امپراطوري، ص 272

براي درک بهتر اين مطلب کافي است نگاه کنيم به آن کشورهايي که در اسم سوسياليست و در واقع سرمايه داري بودند – اتحاد شوروي تحت حاکميت خروشچف و برژنف، يا چين بعد از سرنگوني سوسياليسم متعاقب مرگ مائو. در هر دو مورد، منافع رقيب و متفاوت ظهور کرد. هر چند که کليت بورژوازي نوين در استثمار کار پرولتاريا نياز مشترکي داشت ولي نمي توانستند و نمي توانند اين کار را با هارموني انجام دهند. اين طور نيست که يک "بوروکراسي" واحد و يک دست بتواند بقيه جامعه را با آرامش استثمار کند. احيا سرمايه داري به معني احياي رقابت شديد، جابجائي و بحران است. برخي از بخش هاي طبقه حاکمه جديد به بهاي ديگر اقشار طبقه حاکمه رشد مي کنند. و وقتي آخرين برگ انجير سوسياليسم هم افتاد و اتحاد شوري منحل شد، براي بورژوازي نوين امکان نداشت به عنوان يک موجوديت واحد سرمايه داري عمل کند، بلکه به باند هاي رقيب قانوني و غير قانوني (مافيا) سرمايه داران تبديل شد. غير از اين هم نمي توانست باشد.